قاعده لاضرر

مرحوم محقق داماد فرموده‌اند اگر قبح تخصیص اکثر را بپذیریم و قبول کنیم که از خروج احکام ملازم با ضرر نیز تخصیص اکثر قبیح لازم می‌آید آیا لاضرر مجمل خواهد شد؟ که قبلا از کلام مرحوم شیخ همین مطلب را نقل کردیم و گفتیم در این صورت معنا و مراد از لاضرر چیزی دیگری غیر از نفی احکام ضرری باید باشد و لذا لاضرر مجمل خواهد بود.

یعنی اگر مراد استعمالی لاضرر، نفی احکام ضرری باشد منجر به تخصیص اکثر خواهد شد و لذا مراد استعمالی لاضرر این معنا نخواهد بود و اگر چه نفی احکام ضرری ظاهر مراد استعمالی دلیل لاضرر است اما باید گفت مراد استعمالی به قرینه‌ای که موجود بوده است و اکنون مفقود است چیزی است که تخصیص اکثر پیش نیاید و چون ما نمی‌دانیم آن قرینه چیست و مراد استعمالی در چه چیزی تعیین دارد لاضرر مجمل است.

اما مرحوم داماد فرموده‌اند حتی با فرض وجود این محذور، باز هم دلیل لاضرر حجت است.

ایشان فرموده است آنچه گفته شد این است که ظاهر لاضرر چیزی است که می‌دانیم منظور استعمالی شارع نیست یعنی می‌دانیم احکام ملازم با ضرر مشمول دلیل لاضرر نیست. بنابراین می‌دانیم مراد استعمالی شارع شامل این موارد نبوده است اما حجتی که ثابت کند دلیل لاضرر شامل موارد دیگر هم نبوده است نداریم.

به عبارت دیگر آنچه اکنون ظاهر دلیل لاضرر است (نفی احکام ضرری) نمی‌تواند مراد استعمالی شارع باشد و باید چیز دیگری بوده باشد که یقینا شامل احکام ملازم با ضرر نیست اما آیا آن چه مراد استعمالی شارع بوده است شامل احکامی که احیانا ضرری هستند نیز نبوده است؟ دلیلی بر عدم شمول آنچه مراد استعمالی شارع بوده است نسبت به احکامی که اتفاقا ضرری هستند نداریم و لذا این موارد مشمول دلیل لاضرر خواهند بود.

در حقیقت ایشان در اینجا که شبهه مفهومی است و علم اجمالی وجود دارد قائل به انحلال علم اجمالی شده‌اند. آنچه اکنون مراد استعمالی لاضرر است یک مفهوم وسیعی است که می‌دانیم این یقینا منظور شارع نبوده است و این علم اجمالی منحل است و لذا به آن مقداری که می‌دانیم مراد استعمالی شارع نبوده است از آن ظهور رفع ید می‌کنیم اما نسبت به سایر موارد مشمول دلیل لاضرر است.

و به عبارت دیگر ایشان تبعض در حجیت را در مراد استعمالی بیان کرده‌اند. مشهور در موارد تخصیص تبعض در حجیت به نسبت مراد جدی را بیان کرده‌اند اما ایشان در اینجا تبعض در حجیت نسبت به مراد استعمالی را بیان کرده‌اند.

بنابراین باید دقت کرد که این مورد را با موارد تخصیص خلط نکنیم. اینجا می‌دانیم از شارع خطابی صادر شده است که ظهور استعمالی آن اکنون عمومیت است اما می‌دانیم این عمومیت مراد استعمالی شارع نبوده است و یقینا احکام ملازم با ضرر مشمول آن نبوده است اما غیر آن موارد را دلیلی نداریم که مراد استعمالی شارع نبوده باشد و لذا باید به آن عمل کرد.

اینجا دلیلی داریم که ظهور آن عام است و مشمول دلیل حجیت است اما می‌دانیم قرینه‌ای وجود داشته است که مانع از شکل گیری این عموم بوده است و حتی مراد استعمالی هم در عموم شکل نگرفته است اما فقط به آن مقدار که دلیل داریم باید از آن رفع ید کنیم و این فقط در همان احکام ملازم با ضرر است اما در سایر موارد دلیلی بر عدم شمول آن مراد استعمالی نسبت به آنها نداریم و لذا باید به دلیل عمل کنیم.

(و اما المقام الثالث ففى انه بعد تسليم تخصيص الاكثر صغرويا و استهجانه هل يمكن التمسك بالقاعدة فى غير ما علم بخروجه او لا؟ و ملخص الكلام انه بعد ما فرض الامر ان يستكشف اقتران الحديث بقرينة مانعة عن انعقاد ظهوره فى العموم ليلزم تخصيص الاكثر المستهجن فهل الجهل بتلك القرينة موجب لاجمال العام او لا؟ اختار الاول فى التقريرات فقال ما حاصله: انه لو سلمنا كثرة التخصيص و استهجانها يصير العام مجملا و عمل الاصحاب لا يرفع اجماله، لان الشهرة العلمية لا تجبر ضعف الدلالة و الظن الخارجى لا يوجب الظهور، انتهى ملخصا.

اقول: كما ان عمل الاصحاب فى مورد لا يرفع اجمال الحديث على فرض تسليم اجماله، لاحتمال استكشافهم معنى من الرواية بحيث لا يلزم منه تخصيص الاكثر، كذلك اعراضهم فيه لا يوجب رفع اليد عن القاعدة، لاحتمال انهم فهموا منها معنى لا يشمل ذلك المورد. و بالجملة فكما ان عملهم بالقاعدة فى مورد غير مفيد كذلك اعراضهم عنها فى مورد غير مضر، و حينئذ نقول: عدم العلم بالقرينة تفصيلا لا يوجب اجمال الحديث‏ للعلم التفصيلى بوجود قرينة مانعة عن شمول القاعدة لما خرج عن و الشك فى وجودها بالنسبة الى الزائد على هذا المقدار شك بدوي يرفع باصالة عدم القرينة، و لا يقاس المقام بما اذا علم بالقرينة المجملة التى يسري اجمالها الى العام لانحلال العلم‏ الاجمالى فى المقام بالعلم التفصيلى بالقرينة الموجبة لعدم شمول العام لما علم قطعا خروجه و الشك البدوي فى اصل القرينة بالنسبة الى الزائد، و هذا واضح فليتدبر.) المحاضرات جلد ۲، صفحه ۵۴۳.

این کلام ایشان را هیچ کسی نفرموده است و منحصرا از مرحوم داماد نقل شده است. سایر علماء گفته‌اند اینجا هم مثل مواردی است که مخصص متصل مجمل در کلام وجود داشته باشد و کلام مجمل خواهد بود اما ایشان با اینکه اجمال را در آن صورت پذیرفته‌اند اما می‌فرمایند محل بحث ما با آن مورد متفاوت است. در اینجا آنچه نقل شده است عام است و ما علم داریم قرینه‌ای متصل به آن بوده است که آن قرینه برای ما مجمل است و نمی‌دانیم چه بوده است اما در این موارد آنچه را یقین داریم که مشمول کلام نیست خارج است و آنچه را شک داریم که از کلام خارج شده بوده است یا نه حجت است.

اشکال کلام ایشان این است که ظهور بنابر بنای عقلاء حجت است و عقلاء در مخصصات منفصل حکم به اجمال نمی‌کنند و ظهور عام را حجت می‌دانند و در مخصص متصل موجود نیز دلیل را مجمل می‌دانند و در مواردی که عامی نقل شده است و علم به عدم اراده عام داریم و امر مخصص دائر مدار اقل و اکثر است،‌ بنای عقلاء برای ما بر عدم اجمال روشن نیست. آیا عقلاء این دلیل را به طور کلی ساقط می‌دانند یا فقط در مقداری که علم به خطا داریم ساقط است؟ این برای ما روشن نیست و شاید اینکه علماء هم دلیل را مجمل دانسته‌اند به همین دلیل بوده است.