قاعده لاضرر

عرض کردیم در مواردی که از جریان لاضرر خلاف امتنان لازم بیاید لاضرر قصور مقتضی دارد نه اینکه مقتضی جریان دارد و به خاطر تعارض ساقط است.

اما در هر حال در مساله حفر چاه در ملک که مستلزم ضرر به همسایه است لاضرر جاری نمی‌شود، بعد از اینکه لاضرر یا به خاطر قصور مقتضی یا به خاطر تعارض جاری نبود، مرجع چیست؟ گفته شده است مرجع قاعده سلطنت مالک بر ملکش است.

مرحوم آقای صدر دو اشکال مطرح کرده‌اند:

اول: مدرک قاعده سلطنت روایت ضعیف است و لذا مرجع نیست.

دوم: قاعده سلطنت نسبت به مواردی که مستلزم ضرر به دیگران است اطلاق و شمول ندارد.

عرض ما این است که اگر اصل قاعده سلطنت را انکار می‌کنید که اشکال دوم معنا ندارد و اگر قاعده سلطنت را بپذیریم چرا دلیل آن اطلاق ندارد؟ الناس مسلطون علی اموالهم اطلاق دارد و تفاوتی با سایر ادله ندارد لذا وجه اشکال ایشان برای ما روشن نشد.

اما اینکه ایشان فرمودند مدرک قاعده سلطنت ضعیف است نیز صحیح نیست. اگر چه حدیث الناس مسلطون علی اموالهم ضعیف السند باشد اما روایات دیگری هست که از نظر سندی صحیح هستند و می‌تواند در اینجا مرجع باشد. مثل لایحل مال امرئ الا بطیبة نفسه چون مستفاد از این روایت این است که ملاک صحت و جواز تصرف هر مالکی در ملک خودش فقط رضایت و طیب نفس مالک است.

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِه‏ (الکافی جلد ۷، صفحه ۲۷۳)

هم چنین روایاتی مثل:

 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ السَّابَاطِيِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ صَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ مِنَ الرُّوحِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ. (الکافی جلد ۷، صفحه ۷)

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عُمَرَ بْنِ شَدَّادٍ الْأَزْدِيِّ وَ السَّرِيِّ جَمِيعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ‏ فِيهِ‏ الرُّوحُ‏ إِنْ أَوْصَى بِهِ كُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُ.  (الکافی جلد ۷، صفحه ۷)

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ‏ فِيهِ‏ الرُّوحُ‏ يُبِينُ بِهِ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَإِنْ تَعَدَّى فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ.

(الکافی جلد ۷،‌ صفحه ۸)

ممکن است اشکال شود که حدیث سلطنت مبتلا به تعارض داخلی است و ساقط است. مرحوم آقای صدر دفاع کرده‌اند که مفاد قاعده سلطنت شامل سلطه تحفظی مالک بر ملکش نیست (و همسایه که با حفر چاه متضرر می‌شود بر اموال موجودش سلطه تحفظی دارد) بلکه مفاد قاعده سلطنت این است که مالک ولایت بر انجام کاری در اموالش دارد و لذا قاعده سلطنت فقط در طرف مالکی که می‌خواهد حفر چاه کند جاری است.

عرض ما این است که اگر مدرک الناس مسلطون علی اموالهم باشد حرف ایشان صحیح است اما اگر مدرک لایحل مال امرئ مسلم بطیبة نفسه باشد شمولش نسبت به همسایه‌ای که متضرر می‌شود اوضح از شمولش نسبت به خود این فرد است که قصد حفر چاه دارد. تضرر به اموال همسایه جایز نیست.

حال آیا این روایات مبتلا به تعارض داخلی است؟ عرض ما این است که مفاد احادیث سلطنت حیثی است یعنی تصرف از این جهت که تصرف در اموال مالک است آزاد است اما این روایات و قاعده نسبت به اینکه این تصرف مستلزم تصرف در اموال دیگران باشد یا مستلزم ضرر بر دیگران باشد و ... ساکت است و نمی‌گوید در آن موارد هم مالک آزاد است.

احادیث سلطنت حیثی است و اطلاقی نسبت به این موارد ندارد بلکه فقط می‌گوید تصرف مالک در اموالش از حیث اینکه تصرف در اموالش است اشکالی ندارد.

و ما قبلا گفتیم احکام ترخیصی حیثی هستند ولی احکام الزامی فعلی هستند نه حیثی و لذا حرمت تضرر به دیگران که حکمی الزامی و فعلی است با جواز تصرف در اموال که حکمی حیثی است تعارض نخواهد کرد و مرجع همان حکم الزامی حرمت تضرر به دیگران است و نتیجه این کلام اینکه مرجع اگر قاعده سلطنت به این بیان باشد نتیجه عدم جواز حفر چاه در ملک است بر عکس آنچه مشهور تصور کرده‌اند.

مساله دوم: قاعده لاضرر فقط در جایی جاری است که شخص اقدام بر ضرر نکرده باشد و در صورتی که اقدام بر ضرر کرده باشد قاعده لاضرر جاری نیست.

بر همین اساس گفته‌اند کسی که اقدام بر غبن می‌کند عقد لازم است و فردی که اقدام کرده است خیار ندارد، عقد هم باطل نیست.

دلیل هم این است که لاضرر امتنانی است و نفی حکم در مواردی که فرد اقدام بر ضرر می‌کند خلاف امتنان است چون هدف او وقوع این ضرر بوده است و مانع شدن از آن، خلاف امتنان است.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای صدر:

اما المقام الأول- فقد يتوهم اننا لو قطعنا النّظر عن قاعدة لا ضرر كان مقتضى قاعدة السلطنة جواز التصرفات الضارة بالآخرين إذا كان تصرفا في ملكه، إلّا ان هذا الكلام غير تام من وجوه:

الأول- ان هذه القاعدة لم ترد في رواية معتبرة، و انما مدركها الإجماع و السيرة و هما دليلان لبيان يقتصر فيهما على القدر المتيقن و هو غير موارد الإضرار بالآخرين.

الثاني- لو فرض دليل لفظي معتبر مع ذلك لم يكن فيها إطلاق، و ذلك اما باعتبار احتمال ان يراد بهذه القاعدة نفي الحجر على المالك و ان الأصل الأولي في الإنسان المالك لشي‏ء عدم الحجر عليه إلّا ما يثبت بدليل خاص فلا تدل القاعدة على جواز كل تصرف و انما تنفي الحجر فنحتاج في إثبات جواز كل تصرف في نفسه إلى دليل آخر، أو باعتبار انها و إن كانت تدل على جواز التصرف إلّا انها تدل على جوازه من حيث هو تصرف أو إتلاف للمال و امّا المنع من ناحية أخرى تكليفا أو وضعا فلا يمكن ان ينفى بهذه القاعدة و منها حرمته من ناحية كونه إضرارا بالآخرين.

ثم ان للمحقق العراقي (قده) كلاما آخر في مقام المنع عن قاعدة السلطنة هنا، و هو إيقاع المعارضة بين إطلاق سلطنة المالك على التصرف في داره مثلا و إطلاق سلطنة الجار و حقه في جداره و فيه: اننا لو سلمنا إطلاق القاعدة لكل أنحاء التصرف فلا تعارض في المقام إذ المستفاد منها بقرينة كلمة (على أموالهم) تجويز التصرفات التكوينية أو الإنشائية الاعتبارية كالبيع و الإجارة في المال و ليس المستفاد منها ثبوت حق المحافظة و نحو ذلك فانه ليس مصداقا للتصرف في المال ليكون مشمولا لإطلاقها.

و أيّا ما كان فالقاعدة لا إطلاق لها في نفسها في المقام، إلّا ان هذا يعني الرجوع بعد عدم شمول القاعدة إلى الأصول العملية المرخصة فيجوز للمالك حفر البالوعة في بيته و لو أدى إلى إضرار جدار جاره.

إلّا ان الصحيح هو الرجوع إلى مدرك قاعدة السلطنة و هو السيرة العقلائية الممضاة شرعا، و لا يبعد التفصيل عند العقلاء بين ما إذا كان المالك يتضرر بعدم حفر البالوعة في داره تضررا معتدا به و ما إذا لم يتضرر فيجوز التصرف في الأول و لا يجوز في الثاني، و لعل هذا هو المطابق مع فتوى المشهور أيضا.

بحوث فی علم الاصول، جلد ۵، صفحه ۵۱۱