قاعده لاضرر

گفته شده در مواردی که شخص بر ضرر اقدام کرده باشد لاضرر جاری نیست. و لذا در معاملات غبنی در جایی که شخص بر معامله غبنی اقدام کند حق خیار ندارد و معامله لازم است. به تعبیر دیگر مقتضی ادله لزوم معامله است و لاضرر در صورتی لزوم معامله را نفی می‌کند که شخص بر معامله ضرری اقدام نکرده باشد و اگر شخص بر ضرر اقدام کرده باشد لاضرر جاری نیست و در نتیجه ادله لزوم معامله محکم و جاری است.

دلیل این مبنا این است که لاضرر امتنانی است و در مواردی که غرض شخص بر همان عنوان ضرر مترتب است قاعده نباید آن را نفی کند چون در نفی آنچه خواسته خود فرد است امتنانی وجود ندارد. نفی آنچه غرض و خواسته خود شخص است امتنانی نیست.

و بر اساس همین نکته است که اگر فرد بدون اینکه بداند عملی را که ضرری است انجام دهد بطلان عملش خلاف امتنان است و لذا لاضرر نسبت به عملی که فرد نمی‌داند ضرری است و آن را انجام می‌دهد جاری نیست. لاضرر در جایی جاری است که صلاحیت رفع ثقل و کلفت بر مکلف را داشته باشد و در جایی که مکلف غافل است لاضرر چنین صلاحیتی ندارد و لذا اطلاق دلیل حکم اولی مقدم است.

به عبارت دیگر اطلاقات ادله احکام اولیه مقتضی ترتب احکام است علی الاطلاق و از این اطلاق برخی موارد ضرری خارج شده است یعنی مواردی که در رفع ضرر امتنان بر مکلف باشد و این در جایی است که جریان لاضرر بتواند آن ضرر و ثقل را برطرف کند و در مواردی که فرد از ضرر غافل است جریان لاضرر نمی‌تواند از مکلف رفع ثقل و کلفت کند (چون فرد از وجود ضرر غافل است و لذا باز هم بر آن اقدام می‌کند) بلکه جریان لاضرر موجب ثقل و کلفت بر مکلف است.

هم چنین در جایی که جریان لاضرر مستلزم ضرر بر دیگران باشد چون جریان آن خلاف امتنان است لاضرر جاری نیست.

در محل بحث ما نیز نفی حکم ضرری که فرد با علم به آن بر آن اقدام کرده است خلاف امتنان است. البته نفی آن معقول است یعنی شارع می‌تواند بگوید حکم ضرری و ضرر نباید در خارج محقق شود اما این مقصود را نمی‌توان با لسان امتنان منتقل کرد.

و دقت کنید که محل بحث در جایی است که ضرر حرام نیست و فرد بر آن اقدام می‌کند. بله ممکن است مصلحت در نفی همان ضرر هم باشد یا در انجام همان ضرر هم مفسده غیر ملزمه باشد و معقول است شارع آن مصلحت یا مفسده را رعایت بکند اما این را نمی‌تواند با لسان امتنان بیان کند.

و بر همین اساس است که حدیث رفع که امتنانی است مستوجب بطلان معامله مکره است اما معامله مضطر باطل نیست بلکه صحیح است چون صحت معامله اکراهی خلاف امتنان است و بطلان آن موافق با امتنان است اما بطلان معامله مضطر خلاف امتنان بر او است و صحت معامله موافق امتنان است.

اما اشکالی مطرح شده است که فقهاء می‌فرمایند اگر فرد می‌داند غسل بر او ضرر دارد و با این علم خودش را جنب کند لاضرر وجوب غسل را نفی می‌کند و تیمم کافی است در حالی که مکلف بر ضرر اقدام کرده است اما لاضرر جاری را جاری دانسته‌اند.

بین مساله اقدام بر معامله غبنی و اقدام بر جنابت در حالی که غسل برای او ضرر دارد چه تفاوتی وجود دارد؟

آنچه در حل این اشکال به نظر می‌رسد این است که وجه عدم جریان لاضرر در موارد اقدام بر ضرر، امتنانی بودن آن است پس حکم دائر مدار امتنانی بودن یا امتنانی نبودن جریان لاضرر است.

دو بیان برای جریان لاضرر در موارد غسل می‌توان ارائه کرد:

الف) در موارد اقدام بر ضرر، لاضرر جاری نیست اما در موارد اقدام بر جنابت شخص بر ضرر اقدام نکرده است و حتی بر ملازم با ضرر هم اقدام نکرده است. شخص اقدام بر جنابت کرده است و صرف جنابت ضرری نبوده است.

ممکن است گفته شود بر سبب ضرر اقدام کرده است و اقدام بر سبب ضرر اقدام بر ضرر است. این بیان متوقف بر این است که در این مورد شارع غسل را بر او واجب کرده باشد. یعنی اگر شارع گفته بود غسل ضرری بر مکلف واجب است اقدام بر سبب غسل، اقدام بر سبب ضرر خواهد بود. به عبارت دیگر در صورتی اقدام بر جنابت اقدام بر سبب ضرر است که لاضرر در حق او جاری نشود و عدم جریان لاضرر موقوف بر این است که او اقدام بر ضرر کرده باشد و این دور است.

اگر قرار باشد در این مورد اقدام مکلف مانع از جریان لاضرر باشد دور است چون در صورتی عمل او اقدام بر ضرر است که لاضرر در حق او جاری نباشد و عدم جریان لاضرر موقوف بر این است که عمل او اقدام بر ضرر باشد.

به عبارت دیگر عمل مکلف وقتی اقدام بر ضرر محسوب می‌شود که غسل بر او واجب باشد و غسل وقتی بر او واجب است که او اقدام بر ضرر کرده باشد.

به تعبیر سوم عدم جریان لاضرر متوقف بر اقدام بر ضرر است و عمل مکلف در این مثال وقتی اقدام بر ضرر است که لاضرر جاری نباشد.

بنابراین عدم جریان لاضرر به خاطر اقدام بر ضرر در این مساله دور است و نکته در این است که در این مثال ضرر در حکم به وجوب غسل در فرض جنابت است بنابراین اگر بعد از جنابت غسل بر او واجب نباشد عمل او بر جنابت خودش اقدام بر ضرر نیست بنابراین عمل مکلف وقتی اقدام بر ضرر است که بر او غسل واجب باشد و وجوب غسل بر او متوقف بر این است که غسل ضرری بر او واجب باشد یعنی لاضرر جاری نباشد در حالی که لاضرر وقتی جاری نیست که عمل او اقدام بر ضرر محسوب شود.

ب) در دلیل لاضرر، عدم اقدام اخذ نشده است تا به اطلاق اقدام اخذ شود بلکه ما گفتیم غرض از لاضرر امتنان است و نفی حکم ضرری در موارد اقدام بر ضرر خلاف امتنان است اما در موارد اقدام بر جنابت،‌ نفی وجوب غسل خلاف امتنان نیست بلکه امتنان است.

اگر عدم اقدام به این عنوان در دلیل لاضرر اخذ شده بود ممکن بود کسی بگوید اقدام اطلاق دارد و حتی این مورد نیز اقدام بر ضرر است اما در دلیل لاضرر چنین چیزی نیامده است بلکه ما گفتیم لاضرر در حدود امتنان جاری است یعنی در موارد خلاف امتنان جاری نیست.

در مواردی که فرد با علم به ضرر اقدام بر ضرر کرده است و غرض او تحقق ضرر است نفی حکم خلاف امتنان است اما در مواردی که نفی حکم خلاف امتنان نباشد بلکه موافق با امتنان باشد مانعی از جریان لاضرر نیست. چرا که در این مورد غرض شخصی که اقدام بر جنب کرده است تحقق ضرر نیست بلکه جنابت غرض او است و لذا نفی حکم ضرری در این مورد خلاف امتنان بر او نیست.