استصحاب: تصویر در شبهات حکمیه

مرحوم آخوند فرمودند در استصحاب باید موضوع و محمول در قضیه متیقن و مشکوک واحد باشد و اگر متفاوت باشند استصحاب نیست.

توهمی پیش آمده بود که بنابراین استصحاب در شبهات حکمیه تصور ندارد چون شک در حکم همیشه ناشی از شک در موضوع است چون اگر موضوع با تمام قیود و خصوصیات محفوظ باشد شک در حکم معنا ندارد و شک در حکم همیشه ناشی از شک در اختلال موضوع و تغییر در موضوع است بنابراین در شبهات حکمیه هیچ گاه موضوع قضیه متیقن و مشکوک واحد نیست.

شک در حکم با وجود تحفظ بر موضوع فقط در موارد نسخ قابل تصور است و فرض ما این است که در موارد استصحاب نسخ وجود ندارد.

و استصحاب در شبهات موضوعیه اگر چه تصویر دارد اما بحث اصولی نیست و آنچه اصولی است استصحاب در شبهات حکمیه است و استصحاب در شبهات حکمیه تصویر ندارد بنابراین استصحاب مساله اصولی نیست.

مرحوم آخوند در جواب فرمودند اگر شرط استصحاب وحدت عقلی موضوع قضیه متیقن و مشکوک باشد اشکال وارد است و شک در حکم همیشه ناشی از شک در موضوع است و موضوع قضیه مشکوک متفاوت با موضوع قضیه متیقن است اما ملاک در تصویر استصحاب (بنابر همه مبانی) وحدت عرفی موضوع قضیه متیقن و مشکوک است.

از نظر عرف دو نوع تغیر در موضوع وجود دارد. یک نوع تغیری است که مخل به صدق بقای موضوع است و یک نوع تغیر مخل به صدق بقاء نیست و در این موارد استصحاب تصویر می‌شود.

شک در حکم گاهی ناشی از تغیری در موضوع است که آن تغیر مانع از صدق بقای موضوع است مثل اینکه میته تبدیل به نمک شود در اینجا عرفا موضوع باقی نیست و حکمی که بر آن موضوع مترتب شود همان حکم سابق نیست بلکه حکم جدیدی است و استصحاب در این موارد تصویر ندارد.

اما شک در حکم گاهی ناشی از تغیری در موضوع است که آن تغیر مانع از صدق بقاء نیست و البته معنای این کلام این نیست که عرف بگوید حکمی که در ظرف وجود آن خصوصیت در موضوع ثابت است در ظرف عدم آن خصوصیت هم ثابت است. (اگر چنین باشد الغای خصوصیت است)

این طور نیست که عرف به سریان حکم به این موضوع متغیر حکم کند که اگر این طور باشد استصحاب نیست. یعنی مثلا در آبی که با تغیر نجس شده است و بعد از تغیر در بقای نجاست آن شک کنیم، اگر عرف بگوید خصوصیت تغیر دخیل در موضوع حکم نیست و لذا آبی که تغیرش زائل شده است نجس است در اینجا الغای خصوصیت است نه استصحاب.

مثل رجل شک فی الثلاث و الاربع که در اینجا اگر چه موضوع رجل است اما عرف می‌گوید خصوصیت رجولیت دخلی در ثبوت حکم ندارد و لذا زن را هم مشمول حکم می‌داند اما اسم این استصحاب نیست.

اما در محل بحث ما عرف دخالت خصوصیت مفقود در حکم را احتمال می‌دهد و ممکن است با عدم آن خصوصیت، حکم شارع نباشد اما طوری است که اگر حکم در این موضوع بعد از تغیر باشد، عرف می‌گوید این بقای همان حکم سابق است.

و لذا در میته که به نمک تبدیل شده است اگر شارع به نجاست حکم کند عرف آن را بقای حکم نجاست سابق نمی‌داند بلکه حکم جدیدی می‌داند اما در مواردی که اگر شارع در موضوع متغیر حکم کند عرف آن را بقای حکم سابق بداند استصحاب تصویر دارد.

و این امری است که محول به عرف است چون در اوضاع لغت نظر عرف متبع است و عرف می‌گوید اینجا بقاء صدق می‌کند اما اینکه اینجا حکم باقی است یا نه از حیطه نظر عرف خارج است و محول به شارع است.

در این موارد حکم نمی‌گوید حکم باقی است تا الغای خصوصیت باشد بلکه عرف می‌گوید موضوع باقی است یعنی اگر شارع بعد از فقد آن خصوصیت، حکم داشته باشد عرفا بقای همان حکم سابق است.

اگر شارع به نجاست آبی که تغیرش زائل شده است حکم کند، عرف آن را بقای همان حکم سابق مترتب بر آبی که متغیر بود می‌داند و لذا در اینجا استصحاب تصویر دارد.

عرف تفاوت و تغییر در موضوع را می‌فهمد و لذا عرف نمی‌تواند بگوید آبی که تغیرش زائل شده است هم نجس است مگر اینکه بفهمد آنچه موضوع حکم به نجاست است آبی است که متغیر شده باشد هر چند بعدا تغیرش زائل شده باشد که این الغای خصوصیت است اما می‌تواند بگوید اگر آبی که تغیرش زائل شده است هم نجس باشد این بقای همان حکم سابق است.

بنابراین تصویر استصحاب وحدت قضیه متیقن و مشکوک از نظر عرف است و منظور از وحدت عرفی، این است که از نظر عرف اگر حکم برای موضوع قضیه مشکوک ثابت باشد، بقای همان حکم سابق باشد و لذا استصحاب در شبهات حکمیه نیز قابل تصویر است.

و همین بیان در شبهات موضوعیه نیز جاری است.

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند:

و أما الأحكام الشرعية سواء كان مدركها العقل أم النقل فيشكل حصوله فيها لأنه لا يكاد يشك في بقاء الحكم إلا من جهة الشك في بقاء موضوعه بسبب تغير بعض ما هو عليه مما احتمل دخله فيه حدوثا أو بقاء و إلا لما تخلف الحكم عن موضوعه إلا بنحو البداء بالمعنى المستحيل في حقه تعالى و لذا كان النسخ بحسب الحقيقة دفعا لا رفعا.

و يندفع هذا الإشكال بأن الاتحاد في القضيتين بحسبهما و إن كان مما لا محيص عنه في جريانه إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا في تحققه و في صدق الحكم ببقاء ما شك في بقائه و كان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع معها بثبوت الحكم له مما يعد بالنظر العرفي من حالاته و إن كان واقعا من قيوده و مقوماته كان جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الثابتة لموضوعاتها عند الشك فيها لأجل طرو انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها مما عد من حالاتها لا من مقوماتها بمكان من الإمكان ضرورة [صحة] إمكان دعوى بناء العقلاء على البقاء تعبدا أو لكونه مظنونا و لو نوعا أو دعوى دلالة النص أو قيام الإجماع عليه قطعا بلا تفاوت في ذلك بين كون دليل الحكم نقلا أو عقلا.

کفایة الاصول صفحه ۳۸۵.