جلسه هشتاد و پنجم ۱۸ اسفند ۱۳۹۴


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ادله استصحاب: بنای عقلاء

کلمات مرحوم سید علی بهبهانی را نقل کردیم و گفتیم از نظر ما قاعده مقتضی و مانع هیچ دلیلی ندارد. نه اجماع و نه بنای عقلاء و نه حکم عقل و نه نصوص و روایات هیچ کدام دال بر این قاعده نیستند.

مرحوم آقای خویی گفته‌اند شاید برای اثبات این قاعده به استصحاب عدم مانع تمسک شود به اینکه موضوع در حقیقت مرکب است از وجود مقتضی و عدم مانع. در محل بحث ما مقتضی را با علم وجدانی می‌دانیم که موجود است و عدم مانع را هم با استصحاب ثابت می‌کنیم در نتیجه اثر شرعی بر آن مترتب خواهد بود.

اما اشکال آن است که این موارد از موارد اصل مثبت است چون ترتب اثر عقلا منوط به وجود علت تامه است. علیت ممکن است شرعی باشد اما اینکه علت تامه الان موجود است حکم شرعی نیست بلکه عقلی است.

اینکه شارع به چیزی امر کرده باشد،‌ تاثیر آن نیازمند به جعل دیگری نیست و تاثیر عقلی است. اینکه در فرض وجود مانع، مقتضی موثر خواهد بود جعل جدیدی نمی‌طلبد و لذا تاثیر مقتضی در فرض عدم وجود مانع، عقلی است.

استصحاب عدم مانع اثبات می‌کند مانعی اینجا نیست و لازمه عقلی نبود مانع این است که علت تاثیر می‌کند و اثر شرعی بر آن مترتب است.

بعد از اینکه شارع چیزی را مقتضی تصویر کرده است، نبود مانع عقلا ملازم با تاثیر است و این طور نیست که نبود مانع یک تعبد دیگری بطلبد و بر نبود مانع یک اثر شرعی دیگری مترتب باشد.

اگر شارع گفته بود هر کجا مانع نباشد پس تاثیر هست با استصحاب عدم مانع می‌شد این اثر را مترتب کرد اما لازمه عقلی عدم وجود مانع در فرض وجود مقتضی تاثیر است و اگر قرار باشد با استصحاب، تاثیر مقتضی را اثبات کنیم مثبت خواهد بود.

این طور نیست که نبود مانع عین وجود مقتضی باشد بلکه نبود مانع ممکن است در فرض نبود مقتضی باشد. اینکه ما علم به وجود مقتضی داریم و بعد با استصحاب می‌خواهیم عدم مانع را اثبات کنیم تا در نتیجه تاثیر مقتضی را اثبات کنیم از اصول مثبت است.

نبود مانع هیچ اثر شرعی ندارد، تا با استصحاب عدم مانع آن اثر شرعی بر آن مترتب شود. بله نبود مانع یک اثر عقلی دارد و آن هم تاثیر مقتضی در فرض وجودش است.

بعد از این مرحوم آخوند وارد ادله حجیت استصحاب شده‌اند و فرموده‌اند برای حجیت استصحاب به ادله اربعه استدلال شده است. و منظور از ادله اربعه بنای عقلاء، حکم عقل، اجماع و روایات است.

دلیل اول:

گفته شده است بنای عقلاء بر اعتبار استصحاب است. عقلاء بلکه جمیع ذوی الشعور در فرض یقین سابق و شک در زمان متاخر، به بقاء و استمرار حکم می‌کنند و از این بناء ردعی نشده است.

منظور مرحوم آخوند از بنای عقلاء یا بنای عقلاء در تکوینیات است که یعنی عقلاء در تکوینیات بر بقای متیقن سابق بناء می‌گذارند و یا منظور ایشان بنای عقلاء در روابط موالی و عبید است. یعنی بنای عقلاء در روابط مولی و عبد، تمسک به استصحاب است و هم موالی به آن احتجاج می‌کنند و هم عبید به آن اعتذار می‌کنند همان طور که در خبر واحد گفته شده است.

و اگر متدینین از عقلاء این سیره را در مجال شریعت تطبیق کنند،‌ سیره متشرعه خواهد بود و باید از لحاظ سیره متشرعه در مورد آن بحث کرد.

و حتی ممکن است تطبیق در مجال شریعت، از ناحیه غیر متدینین باشد باز هم به حکم سیره متشرعه خواهد بود.

مرحوم آخوند بعد از ذکر این استدلال دو اشکال مطرح کرده‌اند:

اول: چنین سیره‌ای به ملاک استصحاب وجود ندارد. معلوم نیست بنای عقلاء در این رفتارشان بر اساس استصحاب باشد بلکه شاید در برخی موارد به ملاک احتیاط باشد یعنی احتیاطا به بقای آنچه قبلا بوده است حکم می‌کنند. و ممکن است در برخی موارد به ملاک رجاء و احتمال باشد. و در برخی موارد دیگر به ملاک اطمینان است یعنی مطمئن هستند آنچه قبلا بوده است الان هم هست.

و در برخی موارد به ملاک ظن و گمان است و به ملاک استصحاب نیست. معنای این کلام ایشان چیست؟ یعنی عقلاء در مواردی که گمان و ظن حاصل شود به حالت سابقه اعتماد می‌کنند یا اینکه یعنی همه جا به حالت سابقه عمل می‌کنند به لحاظ ظن نوعی یا ظن شخصی.

اگر دوم باشد همان استصحاب است و همان دلیل دوم خواهد بود که خواهد آمد و لذا منظور ایشان باید معنای اول باشد یعنی عقلاء فقط در مواردی که ظن و گمان حاصل شود به استصحاب عمل می‌کنند در حالی که مدعا اعتبار استصحاب علی الاطلاق است و در این موارد هم به ملاک ظن است و به ملاک احتیاط است نه اینکه به ملاک استصحاب باشد.

بنابراین جواب اول به استدلال به بنای عقلاء، انکار صغروی بنای عقلاء بر استصحاب است و آنچه بنای عقلاء بر آن هست یا قسمی از استصحاب است اما به ملاک احتیاط و اصلا بنایی بر استصحاب ندارند.

دوم: از این بناء عقلاء ردع شده است. اطلاقات ادله اولیه و حدیث رفع‌ و ... رادع از این سیره است در حدیث رفع بین اینکه حالت سابقه مجهول باشد یا نه و اینکه حالت سابقه الزام باشد یا غیر آن تفاوتی نیست.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است