جلسه نود و یکم ۱۷ فروردین ۱۳۹۵


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

استصحاب/ ادله/ روایات: صحیحه اول زراره

بحث در مفاد صحیحه اول زراره و دلالت آن بر استصحاب است. مرحوم آخوند در موضع استدلال سه احتمال مطرح کردند که مختار او اولین احتمال است و دو احتمال دیگر را قبول ندارند و بر اساس احتمال اول از روایت اعتبار کبرای استصحاب در همه ابواب فقهی قابل استفاده است.

ایشان فرمودند فانه علی یقین من وضوئه جزای قضیه شرطیه نیست بلکه جزاء محذوف است و فانه علت و دلیل بر حکم محذوف جزاء است. در این صورت آنچه در روایت مفروض است قضیه ارتکازی و عامی است که اختصاصی به باب وضو ندارد چون مقتضای تعلیل این است که تعلیل به امر ارتکازی باشد و در این امر ارتکازی تفاوتی بین وضو و غیر آن نیست.

و بعد فرمودند احتمال دوم این است که فانه علی یقین من وضوئه جزای جمله شرطیه باشد. اگر این احتمال ثابت باشد از این روایت اعتبار استصحاب در همه ابواب و به صورت کلی قابل استفاده نیست. معنای روایت این است که کسی که به خواب یقین ندارد به وضو یقین دارد و معنای آن این است که او را متعبد به آثار یقین کرده باشند. ایشان فرمودند این حرف بسیار بعید است.

اما مرحوم آخوند در حاشیه رسائل این احتمال را طور دیگری بیان کرده‌اند و گفته‌اند اگر فانه علی یقین علی وضوئه جزاء باشد نمی‌تواند به معنای خبری و اسمی جزاء باشد چون اگر به معنای خبری جزاء باشد معنای روایت این است که کسی که به خواب یقین ندارد یقین به تحقق طهارت در سابق دارد و بعد اشکال به این احتمال مطرح کرده‌اند اول اینکه چه تلازمی بین یقین به طهارت سابق و عدم یقین به عدم ناقض در الان است؟

در مثل جمله ان لم تکن الشمس طالعة فالیل موجود تلازم وجود دارد و وجود شب معلول عدم طلوع خورشید است در اینجا هم باید بگوییم علت اینکه یقین به بطلان طهارت و خواب ندارد این است که یقین به سبق طهارت دارد در حالی که چنین علیت و تلازمی وجود ندارد. یا بر عکس بگوییم و ظاهر قضیه باید این باشد که علت یقین به طهارت سابق این است که الان یقین به خواب ندارد در حالی که هیچ تلازمی وجود ندارد و لذا اگر فانه علی یقین جزاء باشد یعنی این جمله انشاء باشد که یعنی یقین تعبدی و تعبد به ترتب آثار یقین باشد و استعمال جمله خبری اسمی در مقام انشاء بسیار بعید است.

در کفایه فرموده‌اند اگر فانه علی یقین من وضوئه جزاء باشد باید به معنای تعبد به ترتب آثار یقین باشد اما اینکه چرا اگر جزاء باشد باید به معنای انشائی باشد و نمی‌تواند به معنای خبری باشد را که در کفایه نفرموده‌اند در حاشیه بر رسائل توضیح داده‌اند.

تا اینجا در کفایه دو احتمال بیان شده است یکی اینکه جزاء محذوف باشد و فانه علی یقین من وضوئه علت برای جزاء باشد و دیگری اینکه فانه علی یقین من وضوئه جزاء باشد که معنای آن جری عملی و یقین تعبدی باشد.

و احتمال سوم در حاشیه رسائل مذکور است که همین فانه علی یقین من وضوئه جزاء باشد اما منظور یقین تعبدی نیست بلکه یقین وجدانی باشد و مرحوم آخوند فرمودند این معنا صحیح نیست چون جزاء مستلزم ترتب و علیت است و معنای جمله باید این باشد که اگر این فرد الان یقین به خواب ندارد علت است برای این است که قبلا یقین به طهارت داشته است و چنین تلازمی وجود ندارد.

مرحوم اصفهانی بعد از نقل کلام آخوند در حاشیه رسائل، حرف مرحوم آخوند را نمی‌پذیرند و معتقدند فانه علی یقین من وضوئه به همان معنای اسمی و خبری جزاء است.

اینکه گفته‌اید این قضیه ظاهر در تعلیل است به چه دلیل است؟ فاء دلیل بر علیت نیست بلکه دلیل بر ترتب است. و کلمه ان نیز ظهوری در تعلیل ندارد بلکه ظاهر در تحقیق است و ترکیب فان نیز ظهور در تعلیل ندارد بلکه به صورت مکرر در غیر تعلیل استعمال شده‌اند.

اما اینکه مرحوم آخوند گفتند باید بین جزاء و شرط ترتب باشد یعنی جزاء معلول شرط باشد نیز توهمی از نحویین است و مشهور بین نحویین این است که لازم نیست بین شرط و جزاء ترتب باشد بلکه صرف اقتران و لزوم کافی است بلکه حتی لزوم هم نیاز نیست و در قضیه شرطیه اگر به لحاظ فرض و تقدیر هم تلازم باشد کافی است.

با این حال در همین جمله می‌توان لزوم و ترتب را تصویر کرد. اگر منظور تلازم بین عدم یقین به خواب و یقین به سبق وضو باشد حرف مرحوم آخوند صحیح است اما آنچه در قضیه است فرض و تقدیر است. روایت می‌گوید الرجل ینام و هو علی یقین من وضوئه پس در فرضی که یقین بر وضو دارد و می‌خوابد و چرت می‌زند حضرت می‌فرمایند چنین فردی اگر الان به خواب یقین ندارد قبلا یقین به وضو داشت یعنی در فرضی که در روایت مطرح است تلازم وجود دارد. الرجل ینام و هو علی یقین من وضوئه فان لا یستقین بالنوم فهو علی یقین من وضوئه.

و یقین و شک را باید از زمان منسلخ کرد و گرنه روایت قابل معنا نیست بلکه ناقضیت شک نسبت به یقین وقتی است که اختلاف زمان آنها در نظر گرفته نشود و اگر زمان را در نظر نگیریم یعنی این فرد اگر به خواب یقین ندارد پس یقین به وضو دارد و هر کسی یقین دارد و به انتقاض آن یقین ندارد باید حکم به بقای یقین کند.

این فرد اگر یقین به خواب ندارد پس یقین به وضوی سابق دارد و لاینقض الیقین بالشک ابدا.

بنابراین تلازم وجود دارد بلکه بالاتر ترتب هم وجود دارد حاصل کلام ایشان این است که اگر این مکلف که یقین به وضوی سابق دارد و در طهارت الان شک دارد، فرض این است که یقین به خواب ملازم با یقین به نقض طهارت است بنابراین شان یقین به خواب شان یقین رافع است. پس حال که او یقین ندارد و شک دارد یعنی در رافع شک دارد و همان طور که عدم ترتب شی بر رافع و ناقض عقلی است در اینجا هم ترتب عقلی خواهد بود.

 

ضمائم:

کلام آخوند در حاشیه رسائل:

ثمّ لا يخفى ظهور قوله عليه السلام «فانّه على يقين من وضوئه- إلخ-» في الاستصحاب و لو مع قطع النّظر عن ظهور الصّدر، بل صراحته فيه لظهورها في تحقّق اليقين في زمان الشّكّ، و هو ناش من ظهور الجملة الاسميّة في كون زمان نسبتها هو الحال، و هو لا يوافق الاستصحاب نعم لو حمل تعبّداً على انّه كان سابقاً على يقين، كان محتملاً له و لقاعدة اليقين، فيحتاج في حمله عليه إلى ملاحظة الصّدر، و في إلحاق صورة حدوث اليقين إلى ضمّ عدم القول بالفصل أو بدعوى القطع بعدم مدخليّة سبق اليقين في الحجّية.

ثمّ انّه لا يكاد يصحّ ان يجعل بظاهره نفس الجزاء لإباء لفظه و معناه عن ذلك، إذ كلمة «فانّه» ظاهرة في التّعليل، و ظاهر القضيّة هو اليقين في الحال بثبوت الوضوء سابقاً قبل الشّكّ في حدوث حدث النّوم، و هو غير مترتّب على هذا الشّرط لأنّه ربّما كان من قبل و يتخلّف عنه فيما بعد، كما لا يخفى.

و أمّا اليقين بثبوته في حال الشّك في حدوثه، فمع انّه ليس بمراد يكون ترتّبه عليه محالاً، لأنّه يقتضى الشّك فيه لا اليقين، فلا بدّ في جعله جزاء من التّكليف، كما أفاده (قدّه) بأن يجعل مع كونه جملة خبريّة بمعنى الأمر بالمضي على اليقين و البناء عليه بحسب العمل في حال الشّكّ.

درر الفوائد صفحه ۳۰۲.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است