جلسه نود و دوم ۱۸ فروردین ۱۳۹۵
استصحاب/ ادله/ روایات: صحیحه اول زراره
مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل می‌فرمایند یک احتمال در روایت این است که فانه علی یقین من وضوئه جزای جمله شرطیه باشد.
یعنی اگر او به خواب یقین ندارد پس به وضو یقین دارد و مفاد جمله این است که فردی که چرت زده است یقین به انتقاض وضو ندارد پس یقین دارد که قبل از این چرت زدن وضو داشت و منظور از یقین، یقین وجدانی و حقیقی باشد که لامحاله یقینی است که قبل از شک در خوابیدن برای فرد وجود داشته است.
مقتضای اخباری بودن جمله این است چون مفاد اخبار، ثبوت مودی به جد و واقعا است در مقابل ثبوت تعبدی.
مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرمودند نمی‌شود روایت را به این صورت معنا کرد چون مقتضای جمله شرطیه این است که جزاء معلول شرط باشد و اگر این جمله جزاء باشد یعنی یقین سابق او به وضوء معلول شک او در خواب است و خیلی واضح است که یقین مکلف به سبق طهارت بر چرت زدن، هیچ ارتباطی به شک او در انتقاض طهارتش ندارد و لذا این احتمال باطل است.
علاوه که ظاهر روایت هم با آن سازگار نیست چون ظاهر روایت این است که فانه علی یقین من وضوئه ظاهر در تعلیل است و جزاء قرار دادن آن خلاف ظاهر است.
بعد در کفایه فرموده‌اند این احتمال که فانه علی یقین من وضوئه جزای جمله شرطیه باشد فقط در صورتی معنا دارد که این جمله در مقام انشاء باشد و منظور یقین تعبدی باشد (علت اینکه فقط در این صورت صحیح است به همان بیانی است که در حاشیه رسائل فرموده‌اند). آنچه در کفایه فرموده‌اند احتمال دیگری است غیر از احتمالی که در حاشیه رسائل مطرح است. آنچه در حاشیه رسائل آمده است جزاء بودن این جمله با تحفظ بر اخبار بودن آن است و اینکه منظور یقین وجدانی باشد و آنچه در کفایه آمده است جزاء بودن این جمله با استعمال در مقام انشاء و اینکه منظور یقین تعبدی است می‌باشد.
مرحوم اصفهانی بعد از نقل کلام استادش در حاشیه بر رسائل می‌فرمایند این کلام صحیح نیست و بعد خودشان فرموده‌اند همین جمله فانه علی یقین من وضوئه جزاء است و منظور از آن همان یقین وجدانی باشد و اشکال مرحوم آخوند به این احتمال وارد نیست.
مرحوم آخوند فرمودند جمله فانه علی یقین من وضوئه نه لفظا و نه معنیا سازگار با ظاهر روایت نیست.
لفظا سازگار نیست چون ظاهر روایت این است که این جمله علت است نه جزاء.
مرحوم اصفهانی می‌فرمایند این جمله هیچ ظهوری در تعلیل ندارد و نه «فاء» و نه «ان» و نه ترکیب آن دو «فان» دلالتی بر تعلیل ندارند و مثال‌هایی در این بین ذکر می‌کنند. بنابراین این گونه نیست که جزاء بودن این جمله با ظاهر روایت ناسازگار باشد بلکه از نظر لفظی این جمله می‌تواند جزاء باشد.
مرحوم آخوند فرمودند این جمله از نظر معنا نیز نمی‌تواند جزاء باشد چون جزاء مترتب بر شرط است و در اینجا ترتبی وجود ندارد.
مرحوم اصفهانی می‌فرمایند این حرف اشتباه است و محققین از نحوی‌ها قبول ندارند که باید بین جزاء و شرط ترتب وجود داشته باشد لذا جمله ان کان النهار موجودا فالشمس طالعة صحیح است.
نهایت این است که باید بین جزاء و شرط تلازم باشد اما در محل بحث ما حتی به تلازم نیز نیازی نیست چون تلازم بین شرط و جزاء فقط در قضایای کلی لازم است اما اگر قضیه کلی نباشد تلازم در فرض و تقدیر کفایت می‌کند و لازم نیست تلازم مطلق وجود داشته باشد و لذا می‌توان گفت زید هم عادل است و هم عاقل است و اگر فاسق شده باشد پس عاقل هست.
در حالی که بین فسق و عقل تلازمی وجود ندارد اما در فرض این جمله (که زید هم عادل است و هم عاقل است) اگر فرد فاسق شده باشد اما عقلش از بین نرفته است و این جمله صحیح است و مجاز هم نیست.
فرض این روایت این است که فرد یقین به وضوء دارد و چرت زده است و بعد امام می‌فرمایند اگر او یقین به خوابیدن ندارد پس یقین به وضو هست و یقین با وضو نقض نمی‌شود.
و بلکه در این روایت ترتب هم وجود دارد چون منتفی شدن یقین این شخص، خلف فرض است. این فرد یقین به وضو داشت و اکنون که یقین به خواب ندارد یقین به وضو هست چون نبودن یقین یا به شک ساری است و یا به نبودن از اساس و اول است و هر دو این مورد خلاف ظاهر است چون ظاهر روایت این است که شک در بطلان طهارت به خاطر شک در رافع است.
بعد ایشان می‌فرمایند از آنجا که تحقق شیء منوط به عدم مانع است و استمرار وجود آن منوط به عدم رافع است و امام علیه السلام قاعده استصحاب را مفروض می‌دانند (که از ذیل روایت استفاده می‌شود) در جواب می‌فرمایند یقین سابق او به طهارت در صورتی که رافع محقق نشده باشد ادامه دارد و عدم ناقضیت شک برای یقین سابق به طهارت به کمک استصحاب است به این بیان که یقین سابق و شک لاحق را از زمان خودشان منسلخ کنیم و گرنه نمی‌توان تصور کرد شک لاحق ناقض یقین سابق باشد. فقط وقتی می‌توان شک در بقاء را ناقض یقین به حدوث قرار داد که زمان سابق و لاحق را در نظر نگیریم یعنی یقین به ذات طهارت است و شک در ذات طهارت است در غیر این صورت از بین رفتن یقین سابق یا به شک ساری است که خلاف فرض روایت است بنابراین باید قید زمان در شک و یقین را الغاء کنیم و اگر زمان یقین و شک را ملغی نکنیم نمی‌توان ذیل روایت را معنا کرد.
ایشان می‌فرمایند همین که خلف لازم می‌آید برای صحت جمله شرطیه و وجود تلازم و ترتب کافی است و در نهایت معتقدند که این وجه و احتمال بهترین احتمال در روایت است. و جمله فانه علی یقین من وضوئه جزاء جمله شرطیه است و این احتمال نه خلاف ظاهر روایت است و نه خلاف معنای روایت است و امام علیه السلام می‌فرمایند اگر این شخص به خواب یقین ندارد پس به وضوی سابق یقین دارد و چون کبرای کلی استصحاب وجود دارد که اگر کسی یقینی داشت نباید آن را با شک نقض کند باید به بقای طهارت حکم کند.
و ان لا یستیقن انه قد نام فانه علی یقین من وضوئه (که ظرف آن سابق است).
اگر گفته شود ممکن است او یقین به خواب نداشته باشد با این حال یقین به وضوی سابق هم نداشته باشد جواب این است که این احتمال در صورتی ممکن است که یقین سابق او از بین رفته باشد یا به شک ساری و یا به یقین بر خلاف و فرض روایت مخالف هر دو این احتمالات است و نه شک ساری محقق شده است و نه یقین به خلاف محقق شده است بنابراین اگر او الان یقین به وضوی سابق نداشته باشد خلف مفروض در روایت است در نتیجه این جمله شرطیه کاملا صحیح است یعنی اگر او یقین به خواب ندارد پس به وضوی سابق یقین دارد و ...
دقت کنید که در روایت می‌گوید شک یقین را نقض نمی‌کند و در چه صورتی ممکن است شک یقین را نقض کند؟ در صورتی که یقین را از زمان حدوث منسلخ کنیم و گرنه هیچ گاه شک لاحق نمی‌تواند یقین سابق را نقض کند مگر اینکه شک ساری باشد که خلف فرض روایت است.
از نظر ما کلام مرحوم اصفهانی متین است و اشکالات مطرح در کلمات به ایشان وارد نیست.
تا اینجا سه احتمال در روایت مطرح شد و احتمال دیگری که در کفایه مطرح است این است که جزای جمله شرطیه «و لاینقض الیقین بالشک و انما ینقضه...» باشد.
مرحوم آخوند می‌فرمایند این احتمال از احتمال سابق هم بعیدتر است چون معهود نیست جزاء مصدر به «واو» باشد و جزاء یا مجرد هر حرفی است و یا مصدر به «فاء» است و مصدر بودن جزاء به «واو» خیلی بعید و قبیح است.
بنابراین روشن شد که این روایت در این قسمت متضمن کبرای کلی استصحاب است و ظاهر «فانه» تعلیل است و تعلیل باید به یک امر ارتکازی باشد.
مرحوم اصفهانی به مناسبت از تعلیل بحث دارند و می‌فرمایند تعلیل گاهی برای تعمیم است که لازم نیست به امر ارتکازی باشد و گاهی تعلیل برای تقریب مطلب است که باید به امر ارتکازی باشد و در این روایت تعلیل برای تقریب است نه برای تعمیم باشد بلکه می‌خواهد به راوی بگوید این حکم بعید نیست چون در ارتکاز همه این است که یقین با شک نقض نمی‌شود.
بنابراین ظاهر روایت کبرای کلی استصحاب است و حرف مرحوم اصفهانی متین است.
ضمائم:
کلام مرحوم اصفهانی
و توضيح المقام: أن محتملات قوله عليه السلام: (و إلّا فانه على يقين من وضوئه) أربعة:
أحدها- أن يكون مدخول الفاء علة للجزاء قامت مقامه.
ثانيها- أن تكون الجملة الخبرية مؤوّلة بالإنشائية، و يراد منها الأمر بكونه على يقينه بالوضوء و الثبات عليه، فتكون جزاء بنفسها.
ثالثها- أن تكون الجملة توطئة و تمهيداً للجزاء، و يكون الجزاء قوله عليه السلام (و لا ينقض اليقين بالشك).
رابعها- أن تكون الجملة باقية على الخبرية و تكون جزاء بنفسها.
فنقول: أما الأول، فقد استظهره شيخنا الأستاذ العلامة- قدّه- تبعاً للعلّامة الأنصاري- قدّه- مستشهداً بكثرة وقوع العلة موقع الجزاء، كقوله تعالى (و من كفر فان اللّه غني عن العالمين) (و من كفر فان ربي غني كريم) (و إن تجهر بالقول فانه يعلم السر) إلى غير ذلك.
إلّا أن حمل الجملة على ذلك إنما هو بعد عدم إمكان إرادة الجزاء، مضافاً إلى لزوم حمله على التأكيد، لأن الجزاء- و هو عدم وجوب الوضوء مع عدم اليقين بالنوم- قد استفيد سابقاً من قوله عليه السلام: (لا، حتّى يستيقن انه نام).
و سيجيء إن شاء اللّه تعالى: أن سنخ هذا التركيب- بملاحظة تلك الأمثلة
المتقدمة- لا ظهور في العلية لكثرة سوق مثله في إفادة الجزاء.
و أما الثاني فقد حكم الشيخ الأعظم- قدّه- بأنّه تكلّف، و جعله شيخنا الأستاذ- قدّه- بعيداً إلى الغاية. مع أنّه كسائر الموارد لا تكلّف فيه. و ليس بعيداً إلى الغاية.
و قد ذكرنا في محله أنّ إفادة البعث بالجملة الخبريّة الحاكية عن وقوع المبعوث إليه بعنوان الكناية: إمّا إظهاراً للمقتضي بإظهار مقتضاه نظرا إلى البعث علة لوجود المبعوث إليه خارجاً، لأنه بمعنى جعل الداعي الّذي به تنقدح الإرادة في نفس المبعوث لتحرك عضلاته نحو المبعوث إليه، فالفعل المبعوث إليه موجود مباشري من المبعوث، و موجود تسبيبي من الباعث.
و إمّا بلحاظ أن المولى- لشدّة طلبه للفعل- جعل وقوعه من البعد مفروغاً عنه، فأظهر شدة طلبه بإظهار وجود مطلوبه في الخارج، و بينهما فرق تعرضنا له في موضعه.
و من الواضح أنّ الأخبار عن الكون على يقينه بالوضوء- في مقام البعث إلى كونه باقياً على يقينه و ثابتاً عليه- حقيقة إبقاء اليقين، و عدم رفع اليد عنه، و هو معنى معقول كسائر موارد الجملة الخبرية، المراد منها البعث إلى ما أخبر عن وقوعه.
نعم لا يتعيّن الحمل إلّا إذا لم يمكن التحفّظ على ظهوره في الحكاية الجدية، و إلّا فالحكاية الكنائية محفوظة.
مضافاً إلى أن قوله عليه السلام: (و لا ينقض اليقين بالشك) يكون حينئذٍ تأكيداً للأمر بالكون على يقينه، نظير كون عدم وجوب الوضوء في الاحتمال الأول تأكيداً لما يستفاد من قوله عليه السلام: (لا، حتّى يستيقن أنّه نام). فتدبر.
و أمّا الثّالث: فهو على قسمين:
أحدهما- أن يكون قوله عليه السلام: (فانه على يقين من وضوئه) من متممات الشرط، و مفاده- حينئذٍ- إن لم يستيقن بالنوم و أيقن بالوضوء، فلا ينقض يقينه بالشك.
ثانيهما- أن يكون من متعلقات الجزاء، و مفاده- حينئذٍ- أنّ من لم يستيقن بالنوم فحيث أنه على يقين من وضوئه لا ينقض اليقين ... إلخ نظير قولهم: إذا جاءك زيد، فحيث أنه عالم أكرمه.
و الأول منهما منافٍ لتصدير المتمِّم للشرط ب (الفاء)، و لعطف جزائه ب (الواو) و الثاني منهما يناسب التصدير بالفاء، كما في نظيره من المثال، لكنه ينافيه عطف الجزاء بالواو.
و أما الرابع- فقد أفاد شيخنا العلامة (رفع اللّه مقامه) في تعليقته الأنيقة على الرسائل: إنه لا يصح جعله بنفسه جزاء لإِباءِ لفظه و معناه «أمّا لفظه» فلأن كلمة (فانه) ظاهرة في التعليل، و أما معناه، فلأن اليقين في الحال بثبوت الوضوء سابقاً، غير مترتب على عدم اليقين بالنوم، لأنه ربما كان من قبل، و يتخلف عنه فيما بعد.
أقول: أما ظهور كلمة (فانه) في التعليل، فليس إليه سبيل، فانه إن كان من أجل الفاء فهي ترد على الجزاء، و إنما ترد على علته أيضا لقيامها مقامه. و إن كان من أجل كلمة (إن) فهي لتحقيق مضمون الجملة، و إن كان من أجل المجموع، و ظهور هذا التركيب، فقد ورد في القرآن خلافه كثيراً كقوله تعالى: (إن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، فان الإنسان كفور) و (فان يخرجوا منها فانا داخلون) فإذا دخلتموه فإنكم غالبون) (فان فعلت
فانك إذاً من الظالمين).
و منه يظهر ما في دعوى ظهور- سنخ- هذا التركيب في كونه علية قائمة مقام الجزاء.
و أما حديث ترتب الجزاء على الشرط، فهو أمر توهمه جملة من النحاة خلافاً للمحققين منهم و لأهل الميزان، فانهم مطبقون على أن الجزاء لا يجب أن يكون مسبباً عن الشرط و مترتباً عليه في الوجود.
بل ربما يعكس الأمر كقولهم «إن كان النهار موجوداً كانت الشمس طالعة، و إن كان هذا ضاحكاً كان إنسانا».
بل قد مرّ في مبحث مفهوم الشرط أنه لا حاجة إلى اللزوم أصلًا، بل يكفي الترتّب بفرض العقل و اعتباره في ظرف عقد القضية، كما سنوضحه في مثل ما نحن فيه إن شاء اللّه تعالى.
و أما حديث التخلّف، فانما يصح إذا كانت قضية كلية، متضمنة للملازمة بين عدم اليقين بالنوم و اليقين بالوضوء، فانه يمكن أن لا يكون يقين بالوضوء أصلًا، مع عدم اليقين بالنوم، أو كان اليقين موجوداً سابقاً، و زال لاحقاً، لمكان الشك الساري إلّا من الواضح أنه ليس فيما نحن فيه كذلك، بل حيث أن المفروض كونه على وضوء، و الشك في النوم، فعدم اليقين لاحقاً بأحد الوجهين خلف.
فالترتّب و عدم التخلّف بحسب الفرض ثابت.
و التحقيق: إن المفروض من صدر الصحيحة، حيث أنه النوم على الوضوء، فمنزلة اليقين بالنوم، من اليقين بالوضوء منزلة الرافع له بقاء، و ترتب الشيء- حدوثاً- على عدم مانعة، و ترتب الشيء- بقاءً- على عدم رافعه مصحح للشرط و الجزاء، و المفروض صحّة اسناد نقض اليقين إلى اليقين بخلافه، أو إلى الشك فيه بلحاظ تجريد متعلق اليقين و الشك عن الحدوث و البقاء. و إلّا فلا يكون اليقين بعدم بقاء الشيء ناقضاً لليقين بحدوثه، و لا الشك في بقائه ناقضاً لليقين بحدوثه.
و عليه فمفاد قوله عليه السلام (و إلّا فانه على يقين من وضوئه) هو أنه إن لم يستيقن بالنوم الناقض فهو باق على يقينه بوضوئه، و لا موجب لانحلاله و اضمحلاله إلّا الشك، و لا ينقض اليقين بالشك.
فقوله عليه السلام: (و إلّا فانه ... إلخ) بمنزلة الصغرى، و قوله عليه السلام: (و لا ينقض اليقين) بمنزلة الكبرى.
و هذا أوجه الوجوه الأربعة، لأن ظاهر الجملة الشرطيّة كون الواقع بعد الشرط جزاء لا علّة له، و ظاهر الجملة الخبريّة كونها بعنوان الحكاية جدّاً لا بعنوان البعث و الزجر فالتوطئة و العليّة و الإنشائيّة خلاف الظاهر.
...
و لا يخفى عليك أن معنى التعليل- هنا- إدراج المورد تحت عنوان كلي محكوم بحكم مفروغ عنه- إما شرعاً أو عند العقلاء- و الموضوع حيث أن مقتض لحكمه باعتبار ما فيه من الغاية المترتبة عليه، فلذا يوصف بالعلية بالعرض، و الاقتضاء بنحو اقتضاء الغاية الداعية لا بنحو اقتضاء السبب الفاعلي.
و من الواضح: أنه لو لا الفراغ عن ذلك الحكم المترتب على الموضوع الكلي المندرج تحته الموضوع المأخوذ بنحو العلة- لم يكن معنى للتعليل به.
و من البيّن هنا: أن هذه الكلية ليست مفروغاً عنها شرعاً، بل عند العقلاء، لوثاقة اليقين، المقتضية للتمسك به في قبال الشك، و من المعلوم عدم دخل متعلق اليقين في وثاقة اليقين.
و أخذ الخصوصيّة يوجب التمحّض في التعبديّة، و يخرج المورد عن فرض اندراجه تحت عنوان مفروغ عن حكمه عند العقلاء، و المفروض عدم الحكم على هذا العنوان قبلًا- شرعاً- ليكون الغرض من التعليل به إدراجه تحت ذلك العنوان.
و التحقيق: إنّ الغرض من التعليل، إن كان مجرد إدراج المورد تحت عنوان كلي، فلا يجب ثبوت الحكم له قبلًا، أو عقلًا، بل يمكن إثبات الحكم للعنوان الكلي بنفس هذا البيان، كما إذا أُريد إيجاد (إكرام العالم) فيفيد بقوله (أكرم زيداً لأنه عالم).
و إن كان الغرض تقريب الحكم التعبدي بما يقربه إلى افهام عامة الناس، فلا محالة لا يصحّ التعليل إلّا بما ارتكز في أذهان العقلاء من وثاقة اليقين المقتضية للتمسك به، من دون دخالة متعلقه في وثاقته.