استصحاب/ ادله/ روایات: صحیحه اول زراره

مرحوم آخوند از روایت معتبره زراره حجیت استصحاب را به صورت کلی استفاده کردند و فرمودند جمله فانه علی یقین من وضوئه تعلیل بر جزای محذوف است و چون تعلیل باید به امر ارتکازی و مفروغ عنه است بنابراین طهارت و وضو دخالتی در جریان استصحاب ندارد چون در علت مرتکز در اذهان عقلاء تفاوتی بین وضو و غیر آن نیست.

ایشان فرمودند اصل و ظاهر از تعلیل، تقریب مطلب است، بله در برخی مواقع ذکر تعلیل برای بیان تعمیم یا تخصیص حکم است که در این موارد لازم نیست تعلیل امر مرتکز و مفروغ عنه باشد چون در مقام بیان موضوع حکم است نه در مقام استدلال و تقریب مطلب اما این خلاف ظاهر در تعلیل است و ظهور در تعلیل بیان استدلال بر مطلب و تقریب مطلب به ذهن مخاطب است و این فقط در صورتی ممکن است که تعلیل امر پذیرفته شده و مرتکز و ثابتی در ذهن مخاطب باشد.

خیلی از اشکالاتی که بعدا به مرحوم آخوند وارد شده است ناشی از عدم فهم صحیح کلام آخوند است.

و بعد فرمودند ذکر این جمله یا مرادف آن در غیر از مورد وضو نشان از عدم اختصاص استصحاب به وضو است و اگر وضو خصوصیت نداشته باشد استصحاب به صورت کلی معتبر خواهد بود چون تفاوتی بین موارد غیر وضو وجود ندارد.

مرحوم آقای صدر اشکال کرده‌اند که فرضا این جمله در وضو و طهارت از خبث و صوم هم آمده باشد این دلیل استقراء است و استقراء ظنی است.

با بیان ما روشن شد که اشکال مرحوم آقای صدر به ایشان وارد نیست. مرحوم آخوند استقراء نکرده‌اند بلکه می‌فرمایند ذکر این جمله در سایر موارد نشان می‌دهد که الیقین در این جمله منظور یقین به وضو نیست بلکه منظور مطلق یقین است.

این روایت یا می‌گوید یقین به وضو خصوصیت دارد و مجرای استصحاب است و یا مطلق یقین مجرای استصحاب است و احتمال سومی در روایت وجود ندارد.

با ذکر این جمله در موارد دیگر می‌فهمیم که یقین به وضو خصوصیتی ندارد بنابراین باید منظور مطلق یقین باشد.

و در دلیل مرحوم سوم بیان کردند که صغرای این روایت یقین به وضو است و کبرای روایت عدم نقض یقین با شک است.

حد وسط در این استدلال یقین است اگر لام در الیقین برای عهد باشد در این صورت از این روایت نمی‌توان کبرای استصحاب را استفاده کرد چون معنای روایت این است که یقین به وضو با شک نقض نمی‌شود.

اما مرحوم آخوند فرمودند اصل در الف و لام و ظهور آن در جنس است و اینکه لام برای عهد باشد خلاف ظاهر است و نیازمند قرینه است و در نتیجه منظور این است که مطلق یقین با شک نقض نمی‌شود.

الف و لام دال بر این است که جنس مدخول موضوع حکم قرار گرفته است بنابراین جنس یقین موضوع حکم است و با شک نقض نمی‌شود.

بعد از اینکه گفتیم ظهور الف و لام در جنس است معنایش این است که مطلق یقین و جنس یقین با شک نقض نمی‌شود.

خلاصه اینکه در کبرای قضیه، وضوء قید نیست هر چند در صغری قید است و بعد می‌فرمایند بلکه حتی در صغری نیز وضو قید یقین نیست. چون ممکن است من وضوئه قید برای ظرف محذوف باشد.

بله اگر من وضوئه قید برای یقین باشد،‌ یقین در صغری مقید به وضو است اما ممکن است منظور این باشد که انه کائن من وضوئه علی یقین و اگر وضو قید یقین در صغری نباشد احتمال ندارد یقین در کبری مقید به وضو باشد بنابراین حتی اگر الف و لام برای عهد باشد منظور این خواهد بود که همان یقین که در صغری مذکور است و یقین در صغری قیدی ندارد در نتیجه در کبری هم قیدی نخواهد داشت.

اگر در کلام چیزی باشد که در خلاف ظهور داشته باشد و محتمل باشد قرینه باشد در این صورت کلام مجمل خواهد شد اما اگر چیزی که ظهور در خلاف دارد وجود نداشته باشد معنا ندارد از ظهور کلام به صرف احتمال قرینه دست برداشت.

اشکالی ممکن است مطرح شود که مرحوم آخوند قبلا فرموده‌اند الف و لام برای جامع وضع شده است و برای تزیین است پس چرا در این جا می‌فرمایند الف و لام برای جنس است؟ بین این دو کلام تهافت است.

اما حق این است که بین این دو کلام تهافتی وجود ندارد. وضع در الف و لام برای جامع است اما ظهور انصرافی آن در جنس است. شبیه آنچه مرحوم آخوند فرمودند در معنای صیغه امر فرمودند. ایشان فرمودند صیغه امر برای طلب الزامی وضع شده است و دواعی آن متفاوت است گاهی به داعی تحریک و بعث است  و گاهی به داعی تعجیز یا تمنی یا تمسخر و ... است اما امر مجمل نخواهد شد چون هر چند امر برای جامع طلب وضع شده است اما امر منصرف به طلب به داعی بعث و تحریک است و لذا امر ظاهر در وجوب است.

بنابراین اگر چه الف و لام برای جامع وضع شده است اما لام منصرف به جنس است و در نتیجه تا وقتی قرینه بر خلاف نباشد الف و لام حمل بر جنس خواهد شد.