استصحاب در شک در مقتضی

بحث در عموم دلالت مضمره اول زراره بر استصحاب در موارد شک در مقتضی است. مدعای مرحوم آخوند این است که این روایت دال بر اعتبار استصحاب است مطلقا و حتی استصحاب در موارد شک در مقتضی را نیز شامل است.

ایشان به کلمات مرحوم شیخ اشاره کرده‌اند و آن را رد کرده‌اند. ایشان فرمودند ظهور روایت این است که خود یقین را نباید نقض کرد و علت اسناد نقض به یقین این است که در یقین استحکام و قوام وجود دارد.

اما مرحوم شیخ معتقدند منظور از یقین، متیقن است بنابراین باید در متیقن استمرار و استحکام تصور شود تا اسناد نقض به آن صحیح باشد و در موارد شک در مقتضی، متقین اقتضای استمراری ندارد تا اسناد نقض به آن صحیح باشد.

مرحوم آخوند فرمودند این ادعا را هم باید نسبت به ماده نقض و هم نسبت به هیئت نهی بررسی کرد.

درست است که متعلق نقض باید امر دارای استحکامی باشد اما این دلیل بر این نیست که در روایت نقض به متیقن اسناد داده شده است بلکه در خود یقین استحکام وجود دارد.

اشکال شد که نقض یقین در اینجا حقیقتا صورت نمی‌گیرد چون یقین با شک از بین رفته است بنابراین منظور از یقین نمی‌تواند خود یقین باشد. اگر منظور خود متیقن هم باشد،‌ فرض این است که الان مشکوک است پس این هم نمی‌تواند منظور باشد لذا منظور اسناد نقض به متیقن است به اعتبار اقتضای استمراری که در آن هست.

به عبارت دیگر معنای حقیقی یقین نمی‌تواند در این روایت مراد باشد بلکه باید معنای مجازی منظور باشد که همان متیقن است و درست است که متیقن هم حقیقتا مشکوک است اما اسناد نقض به آن به لحاظ اقتضای استمرار صحیح است.

مرحوم آخوند در اینجا فرمودند اگر چه یقین حقیقی در اینجا از بین رفته است اما لازم نیست بگوییم منظور از آن متیقن است بلکه منظور از آن همان یقین است و اسناد نقض به آن به لحاظ وحدت متعلق یقین و شک است که آن هم با الغای حیثیت حدوث و بقاء است. بنابراین نقض به خود یقین اسناد داده شده است و منظور این است که یقین را نقض نکن نه اینکه منظور این باشد که متیقن را نقض نکن.

مرحوم شیخ روایت را به مجاز معنا کردند و فرمودند منظور از یقین، متیقن است و نقض به متیقن نسبت داده شده است و مرحوم آخوند حقیقی معنا کردند و فرمودند منظور از یقین همان یقین است اما چون یقین حقیقی وجود ندارد بنابراین نقض به یقین اسناد داده شده است به لحاظ وحدت متعلق یقین و شک و نتیجه اینکه همان طور که یقین را نباید در موارد شک در رافع نقض کرد در موارد شک در مقتضی نیز نباید نقض شود.

نتیجه اینکه به لحاظ ماده نقض، دلالتی بر اختصاص روایت به موارد شک در رافع ندارد.

در مرحله بعد مرحوم شیخ فرمودند به لحاظ نهی منظور از یقین باید متیقن باشد چون یقین امر اختیاری نیست تا متعلق نهی قرار بگیرد.

مرحوم آخوند در جواب فرمودند همان طور که یقین نمی‌تواند متعلق نهی قرار بگیرد، متیقن نیز نمی‌تواند مورد نهی قرار بگیرد چون آن هم عمل اختیاری مکلف نیست بلکه متقین که حکم شرع است فعل خداوند است.

بنابراین یقین و متیقن از این جهت تفاوتی ندارند و منظور در اینجا نقض آثار عملی است. یعنی آثار عملی را مترتب کن چون آنچه در اختیار مکلف است همین آثار عملی است. بنابراین منظور آثار عملی یقین یا آثار عملی متیقن است و چون از نظر آخوند در روایت نقض به خود یقین نسبت داده شده است و از آن نهی شده است منظور این است که آثار عملی یقین را نقض نکن و اگر بگوییم منظور آثار عملی متیقن است باید دو خلاف ظاهر مرتکب شد یکی در نظر گرفتن آثار و دیگری مجاز در کلمه یقین (که در متیقن استعمال شده است).

نتیجه تا اینجا این شد که منظور روایت این است که یقین را عملا نقض نکن.

اشکال: در مورد روایت منظور ترتب آثار متیقن است نه ترتب آثار یقین. بله اگر روایت در مورد قطع موضوعی بود حرف مرحوم آخوند صحیح است اما در مورد روایت آثار قطع طریقی است.

جواب: منظور از نقض عملی یقین، یعنی نقض آثار یقین به لحاظ طریقیتش.

یقین دو حیثیت دارد یکی موضوع بودن و دیگری طریقیت و کشف و در این روایت نقض آثار یقین به اعتبار طریقیت و کاشفیت آن است. نقض آثار متیقن، نقض آثار خود یقین است اما به لحاظ طریقیتش نه به لحاظ موضوعیت و صفت بودنش نه اینکه منظور نقض آثار متیقن باشد.

بنابراین نهی از نقض عملی خود یقین مراد روایت است و در این صورت تفاوتی ندارد مورد از موارد شک در رافع باشد که اقتضای استمرار در متیقن هست یا از موارد شک در مقتضی باشد که اقتضای استمرار در متیقن وجود ندارد چون ملاک این بود که خود یقین استحکام و قوام دارد.

مرحوم نایینی در تبیین روایت تا آخر با مرحوم آخوند موافق است اما می‌فرمایند نتیجه آن اختصاص به موارد شک در رافع است.

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند:

ثم لا يخفى حسن إسناد النقض و هو ضد الإبرام إلى اليقين و لو كان متعلقا بما ليس فيه اقتضاء للبقاء و الاستمرار لما يتخيل فيه من الاستحكام بخلاف الظن فإنه يظن أنه ليس فيه إبرام و استحكام و إن كان متعلقا بما فيه اقتضاء ذلك و إلا لصح أن يسند إلى نفس ما فيه المقتضي له مع ركاكة مثل نقضت الحجر من مكانه و لما صح أن يقال انتقض اليقين باشتعال السراج فيما إذا شك في بقائه للشك في استعداده مع بداهة صحته و حسنه.

و بالجملة لا يكاد يشك في أن اليقين كالبيعة و العهد إنما يكون حسن إسناد النقض إليه بملاحظته لا بملاحظة متعلقه فلا موجب ل إرادة ما هو أقرب إلى الأمر المبرم أو أشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء لقاعدة إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات بعد تعذر إرادة مثل ذاك الأمر مما يصح إسناد النقض إليه حقيقة.

فإن قلت نعم و لكنه حيث لا انتقاض لليقين في باب الاستصحاب حقيقة فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن لما صح إسناد الانتقاض إليه بوجه‏ و لو مجازا بخلاف ما إذا كان هناك فإنه و إن لم يكن معه أيضا انتقاض حقيقة إلا أنه صح إسناده إليه مجازا فإن اليقين معه كأنه تعلق بأمر مستمر مستحكم قد انحل و انفصم بسبب الشك فيه من جهة الشك في رافعه.

قلت الظاهر أن وجه الإسناد هو لحاظ اتحاد متعلقي اليقين و الشك ذاتا و عدم ملاحظة تعددهما زمانا و هو كاف عرفا في صحة إسناد النقض إليه و استعارته له بلا تفاوت في ذلك أصلا في نظر أهل العرف بين ما كان هناك اقتضاء البقاء و ما لم يكن و كونه مع المقتضي أقرب بالانتقاض و أشبه لا يقتضي تعيينه لأجل قاعدة إذا تعذرت الحقيقة فإن الاعتبار في الأقربية إنما هو بنظر العرف لا الاعتبار و قد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهله هذا كله في المادة.

و أما الهيئة فلا محالة يكون المراد منها النهي عن الانتقاض بحسب البناء و العمل لا الحقيقة لعدم كون الانتقاض بحسبها تحت الاختيار سواء كان متعلقا باليقين كما هو ظاهر القضية أو بالمتيقن أو بآثار اليقين بناء على التصرف فيها بالتجوز أو الإضمار بداهة أنه كما لا يتعلق النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه بنفس اليقين كذلك لا يتعلق بما كان على يقين منه أو أحكام اليقين فلا يكاد يجدي التصرف بذلك في بقاء الصيغة على حقيقتها فلا مجوز له فضلا عن الملزم كما توهم.

لا يقال لا محيص عنه فإن النهي عن النقض بحسب العمل لا يكاد يراد بالنسبة إلى اليقين و آثاره لمنافاته مع المورد.

فإنه يقال إنما يلزم لو كان اليقين ملحوظا بنفسه و بالنظر الاستقلالي‏ لا ما إذا كان ملحوظا بنحو المرآتية بالنظر الآلي كما هو الظاهر في مثل قضية (: لا تنقض اليقين) حيث تكون ظاهرة عرفا في أنها كناية عن لزوم البناء و العمل بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبدا إذا كان حكما و لحكمه إذا كان موضوعا لا عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين بالالتزام بحكم مماثل لحكمه شرعا و ذلك لسراية الآلية و المرآتية من اليقين الخارجي إلى مفهومه الكلي فيؤخذ في موضوع الحكم في مقام بيان حكمه مع عدم دخله فيه أصلا كما ربما يؤخذ فيما له دخل فيه أو تمام الدخل فافهم.