جلسه صد و پنجم ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
استصحاب در شبهه موضوعیه
بحث در اشکال جریان استصحاب در شبهات موضوعیه بود. شبهه‌ای را مطرح کردیم که اگر تمام باشد استصحاب در برخی از شبهات موضوعیه جاری نیست. ما گفتیم قدر متیقن از جریان استصحاب، شبهات حکمیه است و شبهه‌ای که اینجا مطرح کردیم در شبهات حکمیه وجود ندارد.
بخشی از توضیح این مطلب را که در کلام مرحوم آقای اصفهانی آمده است از کلام مرحوم روحانی نقل کردیم. البته به نظر ما مرحوم آقای روحانی کلام محقق اصفهانی را درست تلقی نکرده‌اند لذا ما مساله را از کلام خود مرحوم اصفهانی بیان می‌کنیم.
اشکال این است:
اگر کسی بگوید در تمام شبهات موضوعیه، حکم نیز مشکوک است هر چند حکم جزئی باشد. و اگر نتوانیم استصحاب را در شبهات موضوعیه به لحاظ موضوع تصویر کنیم اما می‌توان آن را به لحاظ حکم مشکوک جاری کرد.
این حرف ناتمام است و در برخی از شبهات موضوعیه اگر استصحاب را در موضوع جاری نکنیم راهی برای جریان استصحاب نداریم.
در مواردی که موضوع مقوم حکم است و در مواردی که حکم ثابت به لحاظ حدوث اثر عملی ندارد استصحاب جاری نیست حتی در حکم قضیه چون شرط جریان استصحاب این است که موضوع باید واحد باشد.
مثلا وقتی در عالم بودن کسی شک می‌کنیم در حالی که قبلا عالم بوده است، در اینجا نمی‌توان جواز تقلید را استصحاب کرد چون موضوع جواز تقلید متقوم به عنوان عالم است و عالم مقوم حکم است بنابراین برای استصحاب بقای جواز باید موضوع احراز شود و اگر موضوع احراز شود دیگر شکی در حکم نیست.
به عبارت دیگر با عدم احراز موضوع عالم، نمی‌توان جواز تقلید را استصحاب کرد چون بقای موضوع احراز نشده است و در استصحاب شرط است که بقای موضوع قطعا احراز شود و فقط در اختصاص حکم به برخی از حالات آن شک شده باشد. بنابراین در اینجا استصحاب حکم جاری نیست.
اما استصحاب در موضوع نیز جاری نیست. چرا که تعبد به یقین معنایش تعبد به اثر آن است، چون معنا ندارد شارع مکلف را به خود موضوع حقیقی متعبد کند مثلا در جایی که یقین به موضوع حقیقی داریم مثلا یقین داریم الان روز است که یک موضوع حقیقی است، اگر شارع بخواهد روز را اعتبار کند در جایی ممکن است که روز بودن اثر شرعی داشته باشد و گرنه اگر روز وجدانا ثابت باشد و موضوع هیچ حکمی نباشد معنا ندارد شارع کسی را به آن متعبد کند بنابراین اگر شارع بخواهد ما را به روز متعبد کند باید به لحاظ آثار آن و احکام آن متعبد کند.
معنای استصحاب تعبد به متیقن یا یقین به آن است و اثر آن همان جری عملی مطابق آن است. بنابراین در شبهات موضوعیه تعبد به موضوع یعنی تعبد به حکم موضوع.
و اگر این باشد لازمه‌اش این است که در روایت نقض به غیر ما هو له اسناد داده شده باشد و این مجاز است و خلاف ظاهر است. ظهور اسناد در اسناد حقیقی است و حمل اسناد بر اسناد غیر حقیقی و مجازی خلاف ظهور است و تا وقتی می‌توان لفظ را بر معنای حقیقی و مطابق ظهور حمل کرد دلیلی بر حمل آن بر مجاز و خلاف ظاهر نداریم.
خلاصه اینکه تعبد به موضوع چون به لحاظ اثر و حکم آن است، اسناد نقض به موضوع به لحاظ حکمش اسناد مجازی خواهد بود و این خلاف ظاهر است.
بله اگر برای دلیل هیچ توجیه و محملی غیر از این معنای مجازی وجود نداشت به آن ملتزم می‌شدیم اما فرض این است که قرار است با اطلاق و شمول روایت استصحاب در موارد شبهات موضوعیه معتبر شود و معنا ندارد لفظ نسبت به معنای حقیقی و مجازی خودش اطلاق داشته باشد. مثلا بگوییم رایت اسدا منظور هم رجل شجاع است و هم حیوان مفترس است.
این دو معنا از قبیل دو معنای متباین است و جمع بین آنها ممکن نیست.
بعد مرحوم اصفهانی می‌فرمایند این نشان می‌دهد که این شمول و اطلاق بر مبنای آخوند صحیح نیست چون مرحوم آخوند فرمودند منظور از نقض یقین، نقض عملی یقین است و اگر این معنا را بپذیریم و بگوییم روایت هم شامل استصحاب در شبهات موضوعیه است و هم شامل استصحاب در شبهات حکمیه است یعنی روایت باید در دو معنای متباین استعمال شده باشد و این نمی‌شود.
روایت هم باید بگوید لاتنقض الحکم یعنی حکم را انجام بده و هم بگوید لاتنقض الموضوع که منظور این است که لاتنقض حکم الموضوع و بعد به تبع آن بگوییم یعنی حکم را انجام بده و این جمع بین اسناد الی من هو له (اسناد نقض به حکم چون عمل اثر حکم است) و بین اسناد الی غیر من هو له (اسناد نقض به موضوع چون عمل اثر حکم است نه اثر موضوع است پس اسناد نقض عملی به موضوع اسناد الی غیر من هو له است) می‌باشد و این ممکن نیست.
این کاملا ظاهر از کلام مرحوم اصفهانی است و چقدر بین کلام ایشان و آنچه مرحوم روحانی از کلام ایشان نقل کرده است تفاوت وجود دارد.