جلسه صد و دهم ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

استصحاب در شبهه حکمیه

مرحوم آقای خویی فرمودند در موارد شک در حکم، همان طور که استصحاب حکم سابق جاری است، استصحاب عدم جعل هم جاری است. ‌شارع ممکن است حکم مطلق را جعل کرده باشد و ممکن است حکم مقید به حالت یا زمان خاصی را جعل کرده باشد، استصحاب عدم جعل جاری است.

استصحاب عدم مجعول همیشه معارض با استصحاب عدم جعل است.

ایشان می‌فرمایند این کلام نظیر مختار خود شیخ در عدم جریان استصحاب در شبهات مفهومیه است. شبهات مفهومیه شبهات حکمیه هستند و مرحوم شیخ خودشان قبول دارند که در آن موارد استصحاب جاری نیست بله در آنجا عدم جریان به خاطر عدم حجیت مثبتات اصل است.

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند بلکه ممکن است گفته شود استصحاب عدم جعل جاری است و استصحاب بقای مجهول جاری نیست چون نمی‌دانیم مثلا آب متغیر بعد از زوال تغیر نجس است یا نه؟ با جریان استصحاب عدم جعل، استصحاب بقای نجاست جاری نیست چون اصل سببی و مسببی هستند. شک ما در بقای نجاست و عدم آن، ناشی از شک در سعه و ضیق جعل شارع است و اگر اصلی نافی جعل شارع باشد، شک در بقای نجاست هم برطرف می‌شود.

و بعد می‌فرمایند اما این حرف اشتباه است. درست است که اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است اما اینجا صغری ندارد. سببیت جعل شارع برای نجاست، شرعی نیست بلکه امری تکوینی و عقلی است. ترتب مجعول بر جعل، عقلی است نه شرعی. تحقق نجاست به جعل نجاست نیازمند تعبد نیست و لذا با نفی جعل، سببیت عقلی نفی می‌شود و این امری شرعی نیست. اگر ترتب عدم مجعول بر عدم جعل، ترتب شرعی بود با استصحاب عدم جعل، عدم مجعول را هم نتیجه می‌گرفتیم اما ترتب عدم مجعول بر عدم جعل نیاز به تعبد شرعی ندارد.

تحقق و عدم تحقق جعل شرعی است اما ترتب یا عدم ترتب مجعول بر آن شرعی نیست بلکه عقلی است و لذا تنافی محکم است. استصحاب عدم جعل می‌گوید جعل نجاستی نیست یعنی نجاستی نیست و استصحاب بقای نجاست می‌گوید نجاست هست و بین این دو تنافی است.

در ادامه مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اشکالات قوم به این بیان وارد نیست.

اشکال اول: مرحوم آخوند فرموده‌اند در استصحاب عدم جعل نظر دقی و عقلی وجود دارد نه نظر عرفی.

اگر معیار نظر دقی و عقلی باشد فقط استصحاب عدم جعل جاری است و استصحاب بقای مجعول جاری نیست اما اگر معیار نظر عرفی و مسامحی باشد فقط استصحاب بقای مجعول جاری است چون ثبوت حکم در فرض شک، بقای همان حکم سابق است و استصحاب عدم جعل جاری نیست.

و ما قبلا گفتیم مهم نظر عرف است و معنا ندارد زمان از نظر عرف هم قید باشد و هم ظرف باشد بلکه یا قید است یا ظرف است.

اشکال دوم: کلام مرحوم شیخ است که به نظر ما همان اشکال مرحوم آخوند است و تفاوتی با هم ندارند اما مرحوم آقای خویی این کلام را دو اشکال دانسته‌اند و وجه آن برای ما روشن نشد.

مرحوم آقای خویی جواب داده‌اند که استصحاب به لحاظ جعل و مجعول دو امر متفاوت است. اگر مجعول را در نظر بگیریم از این جهت که به موضوع و محل انتساب دارد زمان فقط ظرف است و چون حکم به شارع و جاعل هم انتساب دارد زمان به نسبت آن قید و محصص است. امر دائر بین دو جعل است و استمراری در آنجا متصور نیست بلکه امر دائر بین متباینین است. اگر جعل مطلق و وسیع باشد استمرار جعل مضیق نیست بلکه جعل دیگری غیر از آن است.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است