استصحاب در شبهه حکمیه

اشکالی را مرحوم آقای صدر به آقای خویی و مرحوم نراقی وارد کرده بودند که حاصل آن این بود که استصحاب عدم جعل با استصحاب عدم جعل حکم مضاد با آن معارض است.

استصحاب عدم جعل حرمت با استصحاب عدم جعل حلیت معارض است و لذا استصحاب حرمت بدون معارض باقی می‌ماند.

مرحوم آقای خویی سه جواب به این اشکال مطرح کرده‌اند.

اول) استصحاب عدم جعل اباحه یا عدم جعل طهارت قطعا جاری نیست چون به جعل اباحه یا طهارت یقین داریم. در ابتدای شریعت که هنوز حکمی از طرف شارع جعل نشده بود (غیر از تکالیف محدودی مثل حرمت ارتکاب فواحش و قتل و ...) و سایر احکام تدریجا جعل شده‌اند بنابراین در آن زمان سایر موارد  مباح بوده‌اند یعنی حکم واقعی آنها اباحه بوده است نه اینکه واقعا محکوم به همین احکام اکنون بوده‌اند و فقط مکلفین در ترک آنها یا ارتکاب آنها معذور بوده‌اند.

بنابراین عدم جعل حلیت یا طهارت به جعل حلیت و طهارت نقض شده‌ است.

اشکال: با این بیان استصحاب عدم جعل نجاست نیز جاری نیست چون به جعل حلیت یقین داریم.

جواب: چون احتمال می‌دهیم جعل حلیت یا طهارت به جعل نجاست و حرمت نقض شده است لذا در آن شک داریم و لذا استصحاب جاری است.

در حقیقت همان عدم جعل حرمت یا نجاست در ابتدای شریعت را استصحاب می‌کنیم و این استصحاب هم معارضی ندارد.

و البته خود حلیت یا طهارت اول شرع قابل استصحاب نیست چون این حلیت یا طهارت یقینا زائل شده است و برای آب در ظرف تغیر نجاست و حرمت جعل شده است و استصحاب حلیت یا طهارت جاری نیست چون زمان شک و یقین منفصل است.

دوم) بر فرض که استصحاب عدم جعل حلیت و طهارت هم جاری باشد، هر سه استصحاب با یکدیگر معارضند. (استصحاب عدم جعل طهارت و استصحاب عدم جعل نجاست و استصحاب نجاست).

این طور نیست که فقط استصحاب عدم جعل طهارت با استصحاب عدم جعل نجاست معارض باشند و بعد از تساقط نوبت به استصحاب مجعول برسد. بلکه هر سه استصحاب در یک رتبه هستند و با یکدیگر معارضند.

در اینجا همان شبهه اختلاف رتبه مطرح است که شک در بقای نجاست مسبب از شک در بقای جعل است. و قبلا جواب دادیم که این سببیت عقلی است نه شرعی و لذا از نظر شرعی در یک رتبه‌اند.

بلکه اصلا جعل و مجعول تفاوتی ندارند بلکه مثل ایجاد و وجودند و تفاوت آنها اعتباری است. منظور از جعل همان حکم و مجعول است به لحاظ استناد آن به علت.

سوم) از طرف دیگر بین استصحاب عدم جعل حلیت و استصحاب عدم جعل حرمت تعارضی نیست. نهایتا مخالفت التزامیه پیش می‌آید.

ملاک تعارض اصول یا تهافت است و یا اینکه جریان دو اصل مستلزم مخالفت عملی باشد و در محل بحث ما هیچ کدام از این دو مورد نیست.

استصحاب عدم جعل حلیت می‌گوید شارع حلیت را جعل نکرده است و استصحاب عدم جعل حرمت هم می‌گوید شارع حرمت را جعل نکرده است و از جریان آن دو مخالفت عملی پیش نمی‌آید و حداکثر با علم ما به اینکه شارع یکی از آن دو را جعل کرده است منافات دارد که این هم مانع از جریان اصول نیست.