جلسه صد و سیزدهم ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

استصحاب در شبهه حکمیه

بحث در جواب‌هایی بود که مرحوم آقای خویی به اشکال آقای صدر بیان کرده‌اند.

جواب سوم این بود که بین استصحاب عدم جعل حلیت و استصحاب عدم جعل حرمت تعارضی وجود ندارد. مثل جایی که می‌دانیم دو ظرف قبلا نجس بوده‌اند و بعدا یکی از آنها حتما طاهر شده است اما کدام را نمی‌دانیم در اینجا نجاست هر دو استصحاب می‌شود و این دو با یکدیگر تعارضی ندارند و حداکثر با علم ما منافات دارند و این از موانع جریان اصل نیست.

موانع جریان اصل یا تهافت است و یا استلزام مخالفت عملی و در محل بحث ما هیچ کدام از این دو پیش نمی‌آید بلکه حداکثر مخالفت التزامی پیش می‌آید.

ایشان در ادامه می‌فرمایند شاهد اینکه جریان این دو اصل مشکلی ندارد این است که فقیه بعد از استنباط همه احکام با اینکه می‌داند برخی از احکامی که استنباط کرده است مطابق با واقع نیست با این حال مقلد مجاز به انجام همه فتاوای او است چرا که احتمال می‌دهد مواردی که خلاف واقع است از موارد مباحات و احکام ترخیصی باشد.

در نتیجه جریان اصل در اطراف علم اجمالی تا وقتی به مخالفت عملی منتهی نشود مشکلی ندارد. از جریان استصحاب عدم جعل حرمت و جریان استصحاب عدم جعل حلیت هیچ مخالفت عملی لازم نمی‌آید و تهافتی هم بین آنها نیست. چون بین عدم جعل حرمت و عدم جعل اباحه تنافی وجود ندارد بلکه تهافت بین عدم جعل حرمت و جعل حرمت است.

و بر فرض که بین این دو اصل هم تنافی و تهافت باشد هر سه استصحاب با یکدیگر معارضند و نهایت اینکه استصحاب عدم جعل حرمت دو معارض دارد یکی استصحاب عدم جعل حلیت و دیگری استصحاب بقای حرمت.

و قبلا هم گفتیم نسبت این دو اصل سببی و مسببی نیست. اصل سببی و مسببی در جایی است که با جریان اصل در سبب، نوبت به جریان اصل در مسبب نمی‌رسد چون مسبب امر شرعی است که شرعا مسبب از سبب است.

مثلا در جایی که در نجاست و طهارت لباسی که با آب مشکوک شسته شده است اصل جاری در آب، رافع شک در لباس است چون ترتب و سببیت شرعی است.

اما در جایی که سببیت شرعی نباشد مثل محل بحث ما که سببیت جعل حرمت برای حرمت عقلی است نه شرعی چرا که روشن است اگر سببیت جعل برای مجعول شرعی باشد لازمه‌اش این است که در هر جعل شارع دو جعل داشته باشد یکی جعل حرمت و دیگری جعل ترتب حرمت بر انشاء.

در عالم خارج یک واقعیت بیشتر وجود ندارد اما این واقعیت واحد، دو حیثیت دارد که هر حیثیت مشمول اطلاق دلیل استصحاب است.

و جهت سببیت دو، چون شرعی نیست جریان استصحاب و تعبد در یکی از آنها، روشن کننده حکم در دیگری شرعا نیست بله عقلا هست اما اگر استصحاب این رابطه عقلی را اثبات کند، اصل مثبت خواهد بود.

حکم یک حقیقت و واقعیت واحد است که دو طرف اضافه دارد یکی جاعل و قانونگذار و دیگری مجعول.

و از همین جا مرحوم آقای صدر اشکال دیگری مطرح کرده‌اند و آن اینکه وقتی حکم امری آنی است، استصحاب در حکم معقول نیست. چون استصحاب حکم به استمرار است یعنی وجود بعد از وجود در حالی که در امور اعتباری وجودی نیست تا وجود بعد از وجود باشد. اعتبار امری دفعی است، قانون و حکم مختص به ظرف تغیر باشد یا اعم از آن و زوال تغیر، دفعی و آنی است و معنا ندارد آن را استصحاب کرد.

اثبات حکم برای حال زوال تغیر، استمرار و بقای حکم نیست و اصلا استمرار در جعل معنا ندارد بلکه جعل یک امر آنی است حال به هر چه تعلق گرفته باشد تفاوتی ندارد.

در نتیجه استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست نه به خاطر معارضه بلکه به خاطر عدم تعقل استصحاب در جعل و قانون.

بعد مرحوم صدر برای حل این مشکل بیانی ارائه می‌کنند که در نتیجه آن استصحاب در حکم جاری است و با استصحاب عدم جعل نیز معارض نیست.

که توضیح آن خواهد آمد.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است