استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

بحث در صحیحه دوم زراره بود. دلالت روایت در بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و گفتیم روایت از نظر سندی معتبر است. و روایت اگر چه در تهذیب مضمره است اما مرحوم صدوق این روایت را از امام باقر علیه السلام نقل کرده است.

أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ‏ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمٌ مِنَ الرُّعَافِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ شَيْ‏ءٌ مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ مَاءً فَأَصَبْتُ الْمَاءَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً فَصَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدُ قَالَ تُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِيدُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ‏ ظَنَنْتُ‏ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ طَلَبْتُ فَرَأَيْتُهُ فِيهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ قَالَ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ نَظَافَتِهِ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً قُلْتُ فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ قَالَ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهَا حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِهِ قَالَ قُلْتُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‏ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ فَأَقْلِبَهُ قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ فِيهِ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‏ءٌ وَقَعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ بِالشَّكِّ الْيَقِين‏ (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۳۶۱) و (تهذیب الاحکام، جلد ۱، صفحه ۴۲۱)

گفتیم به دو فقره این روایت بر استصحاب استدلال شده است. یکی فقره «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ نَظَافَتِهِ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَدا» است.

البته گفتیم در قبل این فقره اختلاف نسخه‌ای وجود دارد. در نسخه تهذیب «فَرَأَيْتُ» ذکر شده است و در نسخه مرحوم صدوق «فَرَأَيْتُه» آمده است. و اگر نسخه مرحوم صدوق درست باشد (که ارتکاز مرحوم آخوند هم همین است هر چند ایشان روایت را مطابق تهذیب نقل کرده‌اند) اشکالاتی به روایت وارد است.

دلالت روایت بر استصحاب فقط در صورتی است که منظور از یقین در این فقره، یقین به طهارت سابق بر ظن به اصابت باشد.

اما اگر منظور از یقین، یقین بعد از ظن به اصابت باشد که منظور این باشد که وقتی ظن به نجاست پیدا کردم فحص کردم و چیزی ندیدم و یقین به طهارت پیدا کردم، در این صورت روایت دال بر استصحاب نیست بلکه دال بر قاعده یقین است به این تقریب که منظور از رویت بعد از نماز، رویت همان نجاست نیست بلکه منظور دیدن نجاستی است که شاید همان نجاست مظنون سابق باشد و ممکن است نجاست جدیدی باشد (تا شک ساری به یقین باشد). بنابراین یقین سابق هست و شک ساری هم هست تا مجرای قاعده یقین باشد.

البته مرحوم آخوند این بیان را رد می‌کنند و روایت را دال بر استصحاب می‌دانند اما همین که این احتمال را مطرح کرده‌اند نشان می‌دهد ایشان نسخه «فَرَأَيْتُ» را پذیرفته‌اند. چون اگر نسخه «فَرَأَيْتُه» صحیح باشد قاعده یقین معنا ندارد چون یقین به خطای یقین سابق است نه اینکه شک ساری باشد.

حال اگر نسخه «فَرَأَيْتُه» درست باشد و منظور از یقین هم، یقین بعد از ظن به اصابه باشد روایت نه دال بر استصحاب است و نه دال بر قاعده یقین است.

اما مرحوم آخوند اشکالات روایت را مطرح کرده‌اند، معلوم می‌شود که آنچه در ذهن ایشان بوده است «فَرَأَيْتُه» است و لذا این تهافت در کلام مرحوم آخوند وجود دارد. آنجا که احتمال قاعده یقین را مطرح کرده‌اند بر اساس نسخه «فَرَأَيْتُ» است و جایی که می‌خواهند دلالت روایت بر استصحاب را تقریب کنند و از آن دفاع کنند بر اساس نسخه «فَرَأَيْتُه» مطلب را بیان کرده‌اند.

مرحوم آخوند بعد از ذکر این مطلب وارد اشکالات استدلال به این روایت بر استصحاب شده‌اند از جمله تطبیق استصحاب بر مورد روایت و جواب می‌دهند و در نهایت می‌فرمایند بر فرض که از این اشکال را نتوان پاسخ داد دلالت روایت بر استصحاب تمام است و حداکثر صغرای روایت و تطبیق استصحاب بر مورد برای ما روشن نشده است خصوصا که اگر حتی روایت هم بر دال بر قاعده یقین هم باشد، باز هم قاعده یقین بر مورد روایت هم قابل تطبیق نیست. بنابراین اشکال تطبیق بر مورد هم در فرض استصحاب و هم در فرض قاعده یقین وجود دارد و لذا تطبیق بر مورد نمی‌تواند قرینه بر تعیین مراد از روایت باشد و ظهور روایت هم در استصحاب است.

در هر حال این تهافت در کلام مرحوم آخوند وجود دارد.