استصحاب/ ادله: روایات/ روایات قاعده طهارت و حلیت

بحث در بررسی کلام مرحوم آخوند بود. دیروز دو اشکال به کلام ایشان نقل کردیم. اشکال اول در کلام مرحوم محقق داماد هم مذکور است.

اشکال سوم: مرحوم آخوند فرمودند از کلمه «حتی» استمرار فهمیده می‌شود و لذا فرمودند ظاهر روایت این است که حلیتی که برای اشیاء به عناوین اولی ثابت است مستمر است و فرمودند این استمرار چون ظاهری است مفاد همان استصحاب است.

اما اشکال این حرف این است که «حتی» حرف است و حتی اگر مفاد آن هم استمرار باشد، اما مدلول حرفی است و این استمرار که مدلول کلمه حتی است از قبیل کلمه استمرار نیست بلکه از سنخ مفهوم حرفی است.

و ظهور قید در کلام این است که به مفاهیم مستقل در کلام تعلق می‌گیرد نه به مفاهیم حرفی و تبعی و غیر استقلالی.

و این ارتباطی با مبنای مشهور در وضع حروف ندارد و حتی اگر مثل مرحوم آخوند قائل باشیم موضوع له حروف هم عام است اما معنای حرفی با معنای اسمی متفاوت است و آنچه در موارد ذکر قید ظاهر کلام است این است که قید برای مفاهیم مستقل مذکور در کلام است نه اینکه قید برای مفاهیم تبعی و غیر مستقل و حرفی باشد.

بنابراین اگر هم بپذیریم «حتی» ظاهر در استمرار است اما قید به این مفهوم برنمی‌گردد چون استمرار در مفهوم حرفی یک مفهوم غیر مستقل است که به صورت استقلالی منظور نیست.

مدالیل حروف هر چند عقلا تقیید بردار هم باشد (بر فرض اینکه موضوع له آنها عام است) ولی ظهور کلام این است که قیودی که فرض می‌شود به مدالیل مستقل اسمی تعلق می‌گیرد.

و لذا اگر گفت «صل عند الزوال» ظاهر این کلام چیست؟ آیا «عند الزوال» قید برای وجوب است که مستفاد از هیئت «صل» است یا قید برای ماده آن است؟ یعنی شارع قبل از زوال امر ندارد و بعد از زوال امر می‌کند؟ یا اینکه شارع قبل از زوال امر دارد اما آنچه واجب است نماز در هنگام زوال است؟

بله اگر وجوب را با مفهوم اسمی انشاء می‌کرد این اشکال وجود نداشت.

و لذا به نظر ما هم ظاهر قضایا در جایی که حکم با هیئت انشاء شود همان واجب معلق است که در کلام مرحوم صاحب فصول مذکور است و این هم اثر عملی دارد همان طور که قبلا گفتیم. البته انشاء وجوب به صورت مشروط معقول است اما در مواردی که وجوب با هیئت انشاء شود خلاف ظاهر است.

بنابراین اگر این را بپذیریم که ظهور کلام تعلق قید به مفاهیم مستقل است در این صورت ارجاع قید به مفهوم حرفی که از «حتی» فهمیده می‌شود خلاف ظاهر است.

بلکه قید برای مفهوم اسمی مذکور در روایت است که همان «کل شیء» است.

خلاصه اینکه مرحوم آخوند فرمودند از روایت استمرار استفاده می‌شود و این استمرار مقید به علم به حرمت است و عرض ما این شد که استمرار مستفاد از «حتی» یک مفهوم حرفی است و ارجاع قید به مفهوم حرفی خلاف ظاهر است.

ممکن است گفته شود استمرار مدلول «حتی» نیست بلکه مدلول التزامی از ذکر غایت است که این مطلب را بعدا متعرض خواهیم شد. اما ظاهر کلام آخوند استفاده استمرار از خود کلمه «حتی» است.

این اشکال سوم در کلام مرحوم آقای صدر هم مذکور است.

اشکال چهارم: بر فرض که بپذیریم استمرار هم یکی از معنای «حتی» است اما معنای منحصر نیست بلکه معانی دیگری هم برای «حتی» وجود دارد مثل استثناء.

مثل آنچه در آیه شریفه مذکور است: «وَ ما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُر» البقرة، ۱۰۲

بنابراین «حتی» مشترک لفظی است همان طور که می‌شود «حتی» را در روایت به استمرار معنا کرد می‌توان با استثناء هم معنا کرد یعنی «کل شیء حلال الا ان تعرف حرمته» در این صورت هیچ دلالتی بر استصحاب ندارد.

چه قرینه‌ای در کلام وجود دارد که مفاد «حتی» در روایت استمرار است؟ بنابراین روایت مجمل است.

اشکال پنجم: بر فرض که مفاد «حتی» در این روایات استمرار باشد اما استمرار هم زمانی قابل تصور است و هم مکانی قابل تصور است. در مثل «اکلت السمکة حتی رأسها» استمرار زمانی نیست بلکه منظور استمرار مکانی است یعنی همه ماهی را تا سرش خوردم.

در این روایات هم یعنی همه اشیاء حلال است تا چیزی که حرمتش معلوم باشد.

اشکال ششم: حتی اگر فرض کنیم کلمه «حتی» ظهور در استمرار هم دارد با این حال در این روایات نمی‌تواند منظور از «حتی» استمرار باشد چرا که در برخی از این روایات مورد آنها طوری است که بحث استمرار نیست بحث حدوث حکم است.

مثلا برخی از آنها در مورد پنیر است که احتمال دارد از میته باشد، این طور نیست که حدوثا حلیت بوده باشد و بعد در استمرار آن شک شده باشد بلکه از همان ابتداء در حلیت این پنیر شک هست و اما علیه السلام فرموده‌اند حلال است تا علم به حرمت پیدا کنی که در این موارد استمرار معنا ندارد بلکه منظور همان استثناء است.

ضمائم:

کلام مرحوم محقق داماد:

ما ذكره المحقق الخراسانى قدّس سرّه و نقده‏

قال فى «الكفاية» ما ملخصه: ان تقريب دلالة الموثقة و نحوها ان يقال: ان الغاية انما هى لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعا فى ظرف الشك ظاهرا الا لتحديد الموضوع كى يدل على قاعدة الطهارة و ذلك لظهور المغيا فى بيان الحكم للاشياء بعناوينها الاولية لا بما هى مشكوكة الحكم، و هذا و ان ليس له مساس بالاستصحاب الّا انّه بغايته دلّ عليه لظهورها فى استمرار ذلك الحكم الواقعى ظاهرا حيث جعل الغاية العلم بالقذارة لا امرا واقعيا كى يدل على استمرار حكم المغيّا واقعا، و لا يخفى انّه لا يلزم على ذلك استعمال اللفظ فى معنيين و انّما يلزم لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع غاية لاستمرار حكمه ليدلّ على القاعدة و الاستصحاب من غير تعرض لبيان الحكم الواقعى للاشياء مع ظهور مثل كل شي‏ء طاهر و نحوه فى بيان الحكم للاشياء بعناوينها الاوليّة انتهى موضع الحاجة.

و ظاهر ما افاده هنا تسليم عدم دلالة الرواية على القاعدة و عدم امكان الجمع بين قاعدة الطهارة و استصحابها، بل انما جمع فيها بين بيان الحكم للاشياء بعناوينها و بين استصحاب الطهارة. و فيه ما عرفت من ان ارادة الاستصحاب لا بد من لحاظ الاستمرار استقلالا فى جانب المحمول بان يكون المعنى كل شي‏ء مستمر طهارته، حيث ان الاستصحاب عبارة عن ابقاء ما كان فى ظرف الشك، فحكم الشارع به يكون حكما بالابقاء و الاستمرار، و من المعلوم ان فى الكلام ليس إلّا نسبة واحدة، فاذا اريد من المحمول استمرار الطهارة لانفسها فاي نسبة تدل على اثبات نفسها للموضوع، و اذا اريد منه الطهارة لا استمرارها فاي شي‏ء يدل على اثبات استمرارها، و القول بان احدهما مستفاد من النسبة و الآخر من الغاية، يرده ان الغاية انما هى غاية لما استفيد من النسبة، و هذا واضح.

ان قلت: يستفاد حكم الاشياء بعناوينها من المغيّا و الغاية و ان كانت غاية لهذا الحكم الّا ان المستفاد من جعل هذا الحكم مغيّا هو استمراره الى زمان حصول الغاية، و هذا عين مفاد الاستصحاب.

قلت: على هذا يكون الاستمرار ملحوظا آلية، و لازمه ان يكون عين ما حكم به فى النسبة مستمرا، و المحكوم فى النسبة انما هو حكم واقعى مجعول للاشياء بعناوينها الاولية، و لا يعقل ان يكون هذا الحكم بعينه مستمرا فى زمان الشك، فلا بد من لحاظ نسبة اخرى و هى استمرار هذا الحكم ظاهرا الى حصول زمان العلم، و هذه النسبة مما لا يفيدها نسبة الاولى، لعود محذور المتقدم، هذا محصل ما يرد على ما افاده فى «الكفاية».

و قال فى «الحاشية» ما محصّله: ان قوله كل شي‏ء طاهر يدل بعمومه على طهارة الاشياء بعناوينها، و باطلاقه بحسب حالات الشي‏ء التى منها كونه مشتبها طهارته و نجاسته بالشبهة الحكمية او الموضوعية يدل على قاعدة الطهارة و ان منع عن شمول اطلاقها لمثل هذه الحالة، لكونها فى الحقيقة من حالات المكلف و ان كانت لها اضافة اليه ايضا، فهو بعمومه لما اشتبهت طهارته لشبهة لازمة له غير منفكة عنه يدل على طهارته، و بضميمة عدم القول بالفصل بينه و بين ساير المشتبهات يدل على طهارة كل مشتبه، و على هذا يكون الحكم بالنسبة الى الاشياء بعناوينها الاولية واقعيا، و بالنسبة الى المشتبهات ظاهريا، و لا ضير فى اختلاف الحكم بالنسبة الى افراد العام، لانه انما هو من اختلاف افراد الموضوع لا اختلاف معنى الحكم، فلا مجال لتوهم لزوم استعمال اللفظ فى‏ المعنيين من هذه الجهة اصلا، فعلى ذلك يكون دليلا بعمومه على طهارة الاشياء بعناوينها الاولية و بما هى مشتبه حكمها مطلقا بضميمة عدم الفصل بين ما يلزمه الاشتباه و ما لا يلزمه فلا حاجة فى دلالته على قاعدة الطهارة الى ملاحظة غايته. نعم بملاحظتها يدل على الاستصحاب لان جعل العلم بالقذارة غاية للطهارة دليل على بقائها و استمرارها ما لم يعلم بالقذارة كما هو الشأن فى كل غاية، غاية الامر ان قضيتها لو كانت من الامور الواقعية هو استمرار المغيّا و بقاؤه واقعا الى زمان تحققها و يكون الدليل عليها دليلا اجتهاديا على البقاء و لو كان هى العلم بانتفاء المغيّا هو بقاؤه تعبدا، فيكون الدليل بملاحظتها دليلا تعبديا، و لا نعنى بالاستصحاب الا ذلك، و لا يلزم منه محذور استعمال اللفظ فى المعنيين، اذ منشأ توهم لزومه ليس إلّا توهم ارادة ذلك من قوله: «كل شي‏ء طاهر» لا تكاد إلّا ان تكون بارادة الحكم على كل شي‏ء بثبوت اصل الطهارة. و الحكم باستمرار طهارته المفروغ عنها و ارادتهما منه غير ممكن. و قد عرفت ان استفادة الاستصحاب ليس من المغيّا بل هو من الغاية و لا محذور فيه، و إلّا يلزم المحذور فى كل غاية و مغيّا مثلا الماء كله طاهر حتى يلاقى النجس، لا بد ان يراد منه على هذا طاهر بمعنى ثبوت الطهارة و بمعنى استمرارها فيلزم المحذور، مع انه ليس يلازم قطعا. انتهى موضع الحاجة.

و فيه مواقع للنظر، اما ما ذكره فى توجيه افادة قوله كل شي‏ء طاهر لقاعدة الطهارة: من ان الشي‏ء باطلاقه او عمومه يشمل حال اشتباه الشي‏ء من حيث الطهارة و النجاسة بالشبهة الحكمية او الموضوعية، ففيه: ان اثبات الطاهرة للشي‏ء فى حال كونه مشتبها غير اثباتها له بعنوان كونه كذلك، و المفيد لقاعدة الطهارة هو الثانى دون الاول، هذا مع انه على فرض افادة قوله: كل شي‏ء طاهر، طهارة الاشياء بعناوينها الاولية لا يبقى شي‏ء اشتبه حكمه بشبهة حكمية، كما لا يخفى.

و اما ما افاده فى توجيه ارادة القاعدة و الاستصحاب معا من الرواية، ففيه: انه على تقدير لحاظ استمرار الحكم استقلالا بان كان المراد كل شي‏ء مستمرّ طهارته ظاهرا الى‏ زمان العلم بالقذارة لا مجال لارادة القاعدة، لما عرفت من ان معنى لحاظه استقلالا هو الحكم باستمرار الطهارة بعد الفراغ عن ثبوته، و معنى قاعدة الطهارة هو الحكم بثبوت اصل الطهارة، و هذان المعنيان لا يجتمعان فى كلام واحد. و على تقدير لحاظه آليّا يكون المراد قاعدة الطهارة فقط، لان معنى لحاظ الاستمرار آليا هو استمرار عين ما حكم به فى النسبة، و هو ان كان الطهارة الواقعية يلزم محذور سراية الحكم الواقعى فى مورد الشك و هو غير معقول، و ان كان الطهارة الظاهرية يكون المراد قاعدة الطهارة لا غير، و ارادة استمرار الطهارة الواقعية ظاهرا تحتاج الى لحاظ آخر و نسبة اخرى، و المفروض عدمها.

هذا محصل ما يرد عليه و عليك بالتدبر التام لئلا يشتبه عليك الامر.

و قد يقال: ان قوله: «كل شي‏ء طاهر حتى تعلم انه قذر» اخبار لا انشاء، و من المعلوم انه يصح ان يخبر عن جعل الاستصحاب و قاعدة الطهارة و جعل الطهارة للاشياء بعناوينها الاولية بكلام واحد، لعدم لزوم المحذور حينئذ اصلا، ضرورة ان جعل كل واحد من القواعد الثلاثة كان بكلام واحد إلّا انه اخبر عن وقوع جميعها بكلام واحد.

و يرد عليه انه على هذا التقدير لا يصح التمسك بالرواية بشي‏ء من القواعد الثلاثة لعدم العلم حينئذ بان هذا الشي‏ء الخاص المعلوم اجمالا انه حكم عليه بالطهارة هل حكم عليه بها بعنوانه الاوّلى او بعنوان كونه مشتبه الحكم او بعنوان سبق طهارته؟ و هذا واضح فتامل تعرف.

(المحاضرات، جلد ۳، صفحه ۴۴)