جلسه چهل و سوم ۲۴ آذر ۱۳۹۵
استصحاب/ ادله: روایات/ روایات قاعده طهارت و حلیت
گفتیم حتی با فرض اینکه در «کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام» مغیا ظاهر در حلیت واقعی اشیاء باشد و غایت بر استصحاب دلالت کند، لغویت و محذوری پیش نمی‌آید و اشکال مرحوم حائری به مختار آخوند در کفایه وارد نیست. و به این قسمت از مختار آخوند در حاشیه رسائل هم وارد نیست.
و توضیح دادیم که اگر فرضا بپذیریم مغیا در این روایات بر حلیت واقعی اشیاء به عناوین اولی دلالت می‌کند، این عموم مخصص به محرمات مسلم و قطعی است و خروج این محرمات مسلم و قطعی، از این عام به تخصیص منفصل نیست بلکه از قبیل مخصص متصل است که عام از ابتداء شامل آنها نیست و ظهوری نسبت به آنها نخواهد داشت.
و در شبهات حکمیه و مفهومیه این محرمات قطعی و مسلم، نمی‌توان به عموم «کل شیء» تمسک کرد و لذا برای استصحاب که در روایت مذکور است موضوع ایجاد می‌شود.
و بلکه حتی احتمال اینکه چیزی از محرمات و مسلم بوده باشد و از قبیل قرینه متصل باشد، برای اجمال دلیل کافی است.
و اصل عدم قرینه نمی‌تواند احتمال قرینه را نفی کند چون قبلا هم گفتیم نکته اعتبار اصل عدم قرینه همان وثاقت و ضابطیت راوی است. چون احتمال وجود قرینه یا به این دلیل است که قرینه بوده است و راوی عمدا آن را نقل نکرده است که با وثاقت راوی ناسازگار است و یا به این دلیل است که قرینه بوده است و راوی از نقل آن غفلت کرده است که با ضبط راوی سازگار نیست و لذا احتمال وجود قرینه را نفی می‌کنیم.
و گفتیم عدم نقل قرائن عامه، نه با وثاقت و نه با ضبط منافات دارد و لذا همین که احتمال می‌دهیم این مورد هم یکی از محرمات مسلم و قطعی باشد، اصلی که وجود آن را نفی کند نداریم.
علاوه که موارد زیادی را می‌توان تصور کرد که در زمان صدور این روایات از محرمات قطعی و مسلم بوده‌اند. مثل حرمت میته در زمان غیر اضطرار و ...
حال اگر مکلف در مفهوم اضطرار شک کرد و نفهمید که اضطرار به چه معنا ست در این صورت نمی‌توان به عموم «کل شیء حلال» تمسک کرد چرا که خروج میته غیر مضطر الیه از این عموم از مسلمات بوده است و وقتی مفهوم مخصص مجمل است، نمی‌توان به عام تمسک کرد.
یا مثلا با فرض اینکه استهلاک محلل اکل هست در موارد شبهات مفهومیه استهلاک نمی‌توان به عموم «کل شیء» تمسک کرد. چون «کل شیء حلال»، از اول شامل اکل مثلا دم غیر مستهلک نیست و با فرض اجمال استهلاک، نمی‌توان به مطلق تمسک کرد.
خلاصه اینکه اشکال مرحوم حائری بر مختار آخوند در کفایه وارد نیست.
تا کنون دو مبنا را در این روایات مطرح کرده‌ایم یکی مبنای مرحوم آخوند در کفایه است و دیگری مبنای آخوند در حاشیه بر رسائل است.
اما مبانی دیگری نیز در این روایت وجود دارد:
- مفاد این روایات فقط قاعده حل است.
- مفاد این روایات حلیت واقعی اشیاء و استصحاب است.
- مفاد این روایات حلیت واقعی اشیاء، قاعده حل و استصحاب است.
- مفاد این روایات قاعده حل و استصحاب حل است.
- مفاد این روایات فقط استصحاب است.
- مفاد این روایات، اثبات حلیت واقعی در مشکوکات است.
بحث در برخی از این مبانی محول به فقه است مثل اینکه آیا مشکوک النجاسة محکوم به طهارت واقعی است یا نه؟
اما برخی از این مسالک در اصول باید مورد بحث قرار گیرند.
مرحوم شیخ انصاری در رسائل روایات «الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر» را دال بر استصحاب می‌دانند. ایشان می‌فرمایند مفاد این روایات این است که هر آبی طهارتش مستمر است تا وقتی علم به نجاست پیدا شود. یعنی این روایات فقط بر استصحاب دلالت می‌کند. ایشان می‌فرمایند این بیان به این دلیل است که طهارت آب، مفروض و مفروغ بوده است لذا این روایت بر استصحاب و استمرار این طهارت دلالت می‌کند.
ممکن است گفته شود همین بیان در روایات قاعده حل و طهارت هم جاری است و اگر این طور باشد بسیاری از اشکالاتی که به بیان مرحوم آخوند وارد بود به این بیان وارد نیست. چون طبق این مبنا، کلام متضمن نسبت واحد است.
اما اشکال دیگری وارد است و آن اینکه اگر مفاد این روایات استصحاب باشد، نیازمند اضمار است. «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» یعنی هر چیزی که فرض شده است طاهر است، طهارتش مستمر است. و تا وقتی می‌توان کلام را بدون اضمار معنا کرد دلیل بر اضمار نداریم.
علاوه که ظاهر کلام این است که نسبت و رکن کلام همان مفاد اسمی است که با «حلال» بیان شده است در حالی که طبق مختار مرحوم شیخ، رکن کلام استمرار است که مفاد «حتی» است. ظاهر این روایت این است که نسبت کلام، همان حلال بودن است نه استمرار حلیت.
و این اشکال حتی به مختار مرحوم شیخ در روایت «الماء کله طاهر...» هم وارد است چون ظاهر این روایت این است که نسبت موجود در کلام و رکن کلام همان طهارت آب است نه استمرار آن.
ضمائم:
کلام مرحوم شیخ:
و مثل: قوله عليه السّلام في موثّقة عمّار: «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر».
بناء على أنّه مسوق لبيان استمرار طهارة كلّ شيء إلى أن يعلم حدوث قذارته، لا ثبوتها له ظاهرا و استمرار هذا الثبوت إلى أن يعلم عدمها.
فالغاية- و هي العلم بالقذارة- على الأوّل، غاية للطهارة رافعة لاستمرارها، فكلّ شيء محكوم ظاهرا باستمرار طهارته إلى حصول العلم بالقذارة، فغاية الحكم غير مذكورة و لا مقصودة.
و على الثاني، غاية للحكم بثبوتها، و الغاية- و هي العلم بعدم الطهارة- رافعة للحكم، فكلّ شيء يستمرّ الحكم بطهارته إلى كذا، فإذا حصلت الغاية انقطع الحكم بطهارته، لا نفسها.
و الأصل في ذلك: أنّ القضيّة المغيّاة- سواء كانت إخبارا عن الواقع و كانت الغاية قيدا للمحمول، كما في قولنا: الثوب طاهر إلى أن يلاقي نجسا، أم كانت ظاهريّة مغيّاة بالعلم بعدم المحمول، كما في ما نحن فيه- قد يقصد المتكلّم مجرّد ثبوت المحمول للموضوع ظاهرا أو واقعا، من غير ملاحظة كونه مسبوقا بثبوته له، و قد يقصد المتكلّم به مجرّد الاستمرار، لا أصل الثبوت، بحيث يكون أصل الثبوت مفروغا عنه.
و الأوّل أعمّ من الثاني من حيث المورد.
[معنى الموثّقة إمّا الاستصحاب أو قاعدة الطهارة:]
إذا عرفت هذا فنقول: إنّ معنى الرواية:
إمّا أن يكون خصوص المعنى الثاني، و هو القصد إلى بيان الاستمرار بعد الفراغ عن ثبوت أصل الطهارة، فيكون دليلا على استصحاب الطهارة. لكنّه خلاف الظاهر.
و إمّا خصوص المعنى الأوّل الأعمّ منه، و حينئذ لم يكن فيه دلالة على استصحاب الطهارة و إن شمل مورده؛ لأنّ الحكم فيما علم طهارته و لم يعلم طروّ القذارة له ليس من حيث سبق طهارته، بل باعتبار مجرّد كونه مشكوك الطهارة، فالرواية تفيد قاعدة الطهارة حتّى في مسبوق الطهارة، لا استصحابها، بل تجري في مسبوق النجاسة على أقوى الوجهين الآتيين في باب معارضة الاستصحاب للقاعدة.
ثمّ لا فرق في مفاد الرواية، بين الموضوع الخارجي الذي يشكّ في طهارته من حيث الشبهة في حكم نوعه، و بين الموضوع الخارجي المشكوك طهارته من حيث اشتباه الموضوع الخارجي.
فعلم ممّا ذكرنا: أنّه لا وجه لما ذكره صاحب القوانين: من امتناع إرادة المعاني الثلاثة من الرواية- أعني: قاعدة الطهارة في الشبهة الحكميّة، و في الشبهة الموضوعيّة، و استصحاب الطهارة-؛ إذ لا مانع عن إرادة الجامع بين الأوّلين، أعني: قاعدة الطهارة في الشبهة الحكميّة و الموضوعيّة.
[عدم إمكان إرادة القاعدة و الاستصحاب معا من الموثّقة:]
نعم، إرادة القاعدة و الاستصحاب معا يوجب استعمال اللفظ في معنيين؛ لما عرفت أنّ المقصود في القاعدة مجرّد إثبات الطهارة في المشكوك، و في الاستصحاب خصوص إبقائها في معلوم الطهارة سابقا، و الجامع بينهما غير موجود، فيلزم ما ذكرنا. و الفرق بينهما ظاهر، نظير الفرق بين قاعدة البراءة و استصحابها، و لا جامع بينهما.
و قد خفي ذلك على بعض المعاصرين، فزعم جواز إرادة القاعدة و الاستصحاب معا، و أنكر ذلك على صاحب القوانين فقال:
[كلام صاحب الفصول في جواز إرادة كليهما منها:]
إنّ الرواية تدلّ على أصلين:
أحدهما: أنّ الحكم الأوّلي للأشياء ظاهرا هي الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة، و هذا لا تعلّق له بمسألة الاستصحاب.
الثاني: أنّ هذا الحكم مستمرّ إلى زمن العلم بالنجاسة، و هذا من موارد الاستصحاب و جزئيّاته، انتهى.
[المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول:]
أقول: ليت شعري ما المشار إليه بقوله: «هذا الحكم مستمرّ إلى زمن العلم بالنجاسة»؟
فإن كان هو الحكم المستفاد من الأصل الأوّلي، فليس استمراره ظاهرا و لا واقعا مغيّا بزمان العلم بالنجاسة، بل هو مستمرّ إلى زمن نسخ هذا الحكم في الشريعة، مع أنّ قوله: «حتّى تعلم» إذا جعل من توابع الحكم الأوّل الذي هو الموضوع للحكم الثاني، فمن أين يصير الثاني مغيّا به؟! إذ لا يعقل كون شيء في استعمال واحد غاية لحكم و لحكم آخر يكون الحكم الأوّل المغيّا موضوعا له.
و إن كان هو الحكم الواقعيّ المعلوم- يعني أنّ الطهارة إذا ثبتت واقعا في زمان، فهو مستمرّ في الظاهر إلى زمن العلم بالنجاسة- فيكون الكلام مسوقا لبيان الاستمرار الظاهريّ فيما علم ثبوت الطهارة له واقعا في زمان، فأين هذا من بيان قاعدة الطهارة من حيث هي للشيء المشكوك من حيث هو مشكوك؟!
و منشأ الاشتباه في هذا المقام: ملاحظة عموم القاعدة لمورد الاستصحاب، فيتخيّل أنّ الرواية تدلّ على الاستصحاب، و قد عرفت:
أنّ دلالة الرواية على طهارة مستصحب الطهارة غير دلالتها على اعتبار استصحاب الطهارة، و إلّا فقد أشرنا إلى أنّ القاعدة تشمل مستصحب النجاسة أيضا، كما سيجيء.
و نظير ذلك ما صنعه صاحب الوافية؛ حيث ذكر روايات «أصالة الحلّ» الواردة في مشتبه الحكم أو الموضوع في هذا المقام.
ثمّ على هذا، كان ينبغي ذكر أدلّة أصالة البراءة؛ لأنّها أيضا متصادقة مع الاستصحاب من حيث المورد.
فالتحقيق: أنّ الاستصحاب- من حيث هو- مخالف للقواعد الثلاث: البراءة، و الحلّ، و الطهارة، و إن تصادقت مواردها.
[الظاهر إرادة القاعدة:]
فثبت من جميع ما ذكرنا: أنّ المتعيّن حمل الرواية المذكورة على أحد المعنيين، و الظاهر إرادة القاعدة- نظير قوله عليه السّلام: «كلّ شيء لك حلال»-؛ لأنّ حمله على الاستصحاب و حمل الكلام على إرادة خصوص الاستمرار فيما علم طهارته سابقا خلاف الظاهر؛ إذ ظاهر الجملة الخبريّة إثبات أصل المحمول للموضوع، لا إثبات استمراره في مورد الفراغ عن ثبوت أصله.
نعم، قوله: «حتّى تعلم» يدلّ على استمرار المغيّا، لكن المغيّا به الحكم بالطهارة، يعني: هذا الحكم الظاهري مستمرّ له إلى كذا، لا أنّ الطهارة الواقعيّة المفروغ عنها مستمرّة ظاهرا إلى زمن العلم.
(فرائد الاصول، جلد ۳، صفحه ۷۲)