جلسه شصت و سوم ۲۷ دی ۱۳۹۵
استصحاب/ تنبیهات: فعلیت شک
بحث در ثمره‌ای بود که مرحوم شیخ و آخوند برای جریان و عدم جریان استصحاب با شک تقدیری ذکر کرده بودند.
گفتیم مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر به این ثمره اشکال کرده‌اند.
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند در نظر شیخ اگر استصحاب تقدیری جاری باشد، مقدم بر قاعده فراغ است چون موضوع قاعده فراغ جایی است که وظیفه ظاهری مکلف روشن نشده باشد.
ولی مرحوم آقای صدر گفتند اگر استصحاب تقدیری را جاری بدانیم با قاعده فراغ معارض است. چرا که موضوع قاعده فراغ شک فعلی بعد از عمل است چه در حین عمل شک تقدیری باشد یا اصلا شکی نباشد. پس قصوری از جریان قاعده فراغ نیست.
اشکالات و تفصیلات مذکور در کلام ایشان را قبلا ذکر کردیم.
ما عرض کردیم وقتی شمول دلیل استصحاب نسبت به استصحاب تقدیری لغو باشد باید از اطلاق دلیل حجیت استصحاب رفع ید کرد نه اینکه دلیل استصحاب را بر خلاف ظاهر حمل کرد.
استصحاب به موضوعش محدود است و موضوع استصحاب تقدیری شک در حین عمل است پس مفاد آن حکم به بطلان عمل در حین عمل است ایشان فرمودند چون این مقدار لغو است پس می‌گوییم استصحاب به بطلان بعد از عمل نیز حکم می‌کند (در حالی که بطلان بعد از عمل مفاد استصحاب نبود). عرض ما این است وقتی این استصحاب تقدیری لغو است باید از شمول دلیل استصحاب نسبت به آن رفع ید کرد.
دوم) اشکال دوم ما به مرحوم آقای صدر این است که ایشان فرمودند استصحاب معارض با قاعده فراغ است. اگر ما تقدم قاعده فراغ را به ملاک حکومت بدانیم، در اینجا قاعده فراغ مقدم بر استصحاب تقدیری نیست چون در اینجا موضوع قاعده فراغ و استصحاب تقدیری متفاوت است و حکومت بین آنها معنا ندارد.
موضوع قاعده فراغ شک بعد از عمل است و موضوع استصحاب شک حین عمل است.
و اگر ما تقدم قاعده فراغ را به ملاک تخصیص بدانیم، چرا که اگر چه نسبت قاعده فراغ و استصحاب عموم و خصوص من وجه است، اما اگر در موارد تعارض قاعده فراغ و استصحاب، استصحاب را مقدم کنیم، موارد چندانی برای قاعده فراغ باقی نمی‌ماند (چرا که فقط در موارد توارد حالتین است که استصحاب جاری نیست و قاعده فراغ به تنهایی جاری است) و این باعث می‌شود که قاعده فراغ در حکم اخص مطلق باشد. در این صورت قاعده فراغ مطلقا مقدم است چه استصحاب تقدیری جاری باشد و چه جاری نباشد چون حتی اگر استصحاب تقدیری هم جاری باشد، باز هم قاعده فراغ به ملاک تخصیص بر آن مقدم است.
خلاصه حرف ایشان این شد که پس جریان و عدم جریان استصحاب تقدیری تفاوتی نمی‌کند.
عرض ما این است که خود این تعارض که ایشان فرض کرده‌اند از ثمرات جریان استصحاب تقدیری است. یکی از ثمرات شمول دلیل استصحاب نسبت به موارد استصحاب تقدیری، این است که استصحاب تقدیری معارض با قاعده فراغ است در حالی که اگر اطلاق دلیل استصحاب شامل شک تقدیری نباشد، قاعده فراغ معارضی نداشت.
بنابراین طبق مبنایی که قاعده فراغ را حتی با غفلت حین عمل هم جاری می‌دانند (که مشهور این چنین هستند) اگر شک تقدیری را هم مشمول دلیل حجیت استصحاب بدانند، بین قاعده فراغ و استصحاب تقدیری تعارض خواهد بود و با تساقط آنها نوبت به قاعده اشتغال یا استصحاب حدث بعد از عمل می‌رسد.
پس شمول دلیل حجیت استصحاب نسبت به شک تقدیری، ثمره دارد و همین برای ثمره داشتن کافی است.
بنابراین ثمره مذکور در کلام شیخ و مرحوم آخوند برای بحث تمام است هر چند در نتیجه با آنها موافق نباشیم.
مرحوم عراقی ثمره دیگری برای بحث ذکر کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند اگر مکلف یقین به طهارت داشته باشد، و بعد شک فعلی در حدث پیدا کرد و بعد غفلت کرد و نماز خواند و بعد از نماز مجددا ملتفت شد و به توارد حالتین معتقد می‌شود. یعنی یقین دارد حدث و طهارت بوده است اما تقدم و تاخر آنها را نمی‌داند.
اگر ما استصحاب را با شک تقدیری جاری بدانیم نماز مکلف در این مثال صحیح است و اگر جاری ندانیم، نماز مکلف باطل است.
چون در موارد توارد حالتین، استصحاب طهارت و حدث جاری نیست پس بعد از عمل استصحاب جاری نیست. اگر ما استصحاب را با شک تقدیری جاری بدانیم، استصحاب طهارت حین عمل جاری است و عمل صحیح خواهد بود اما اگر استصحاب تقدیری را جاری ندانیم، دلیلی بر طهارت حین عمل نداریم و قاعده اشتغال جاری است.
مرحوم آقای صدر اشکال کرده‌اند که حتی اگر استصحاب تقدیری را جاری بدانیم، جایی اثر دارد که به علم به خلاف آن حاصل نشود و لذا اگر فرد بعد از عمل به حدث علم پیدا کند، نمی‌توان با استصحاب تقدیری عمل را صحیح دانست.
در این مثال هم که بعد از عمل علم به توارد حالتین پیدا می‌کند معنا ندارد استصحاب تقدیری جاری باشد چون علم به خلاف آن دارد هر چند علم اجمالی است.
علاوه که این مثال از موارد شک فعلی است نه شک تقدیری چون ایشان فرض کرده که مکلف قبل از عمل شک کرده است و بعد غافل شده است و غفلت یعنی ملتفت به آن شک نیست نه اینکه اگر التفات می‌کرد تازه شک برای او حادث می‌شد. اینجا مکلف شک دارد و شک در نفسش وجود دارد اما از آن غافل است.
در حالی که بحث ما در شک تقدیری جایی است که طرف غافل است به طوری که اگر ملتفت می‌شد برای او شک حادث می‌شود.
مرحوم آقای صدر خودشان ثمره دیگری ذکر کرده‌اند و آن جواز اسناد حکم به خداوند و دین است. اگر ما استصحاب تقدیری را جاری بدانیم اسناد آن حکم به دین اشکالی ندارد و گرنه جایز نیست.
و بعد ایشان فرموده‌اند این ثمره متوقف بر دو مبنا ست: یکی اینکه ما موضوع جواز استناد را علم به واقع بدانیم نه واقع، و دیگری اینکه استصحاب را هم جایگزین قطع موضوعی بدانیم. و چون این دو مبنا ناتمام هستند پس این بحث ثمره ندارد.
اما از نظر ما ثمره مرحوم شیخ تمام بود و ثمرات دیگری هم برای مساله قابل تصور است که خواهد آمد.
ضمائم:
کلام مرحوم عراقی:
الأمر الرابع
لا شبهة في انه على المختار من تعلق النقض باليقين يعتبر في الاستصحاب فعلية اليقين و الشك لأنهما مما به قوام حقيقته فلا استصحاب مع الغفلة لعدم حصولها معها
(و اما) بناء على مسلك توجيه حرمة النقض إلى الواقع بجعل اليقين المأخوذ في دليله طريقاً لمجرد إيصال النهي إلى الواقع من دون دخل لليقين فيه أصلا، فقد عرفت انه لا مجال لدعوى ركنية اليقين و الشك الفعليين في الاستصحاب و التعبد ببقاء الواقع (نعم) غاية، هناك دخلهما في مقام إحراز الحدوث و مرحلة تطبيقه على المورد، و نتيجة ذلك هي جريان الاستصحاب و التعبد بالبقاء مع الغفلة و الشك التقديري أيضا، غاية الأمر تكون الغفلة مانعة عن تنجزه كسائر الأحكام الفعلية الواقعية، لا عن أصل فعليته.
(و قد رتب) على ذلك ثمرة مهمة في من كان متيقنا بالحدث ثم غفل و صلى فشك بعد الفراغ من الصلاة في تطهره قبل الصلاة (فقيل) في الفرض المزبور بصحة الصلاة و عدم وجوب إعادتها بناء على اعتبار فعلية الشك و اليقين في الاستصحاب، لقاعدة الفراغ الحاكمة على استصحاب بقاء الحدث الجاري بعد الصلاة عند الالتفات إلى حاله المقتضى لترتب أثر البطلان على المأتي به من حيث وجوب الإعادة و القضاء، لأن المقدار الّذي ينفع الاستصحاب المزبور انما هو بالنسبة إلى الصلوات الآتية، و اما بالنسبة إلى الصلاة المأتي بها في حال الغفلة، فالقاعدة تكون حاكمة عليه
(و اما بناء) على كفاية الشك التقديري، فلا بد من الحكم بالبطلان و وجوب الإعادة و القضاء عند الالتفات إلى حاله، لجريان استصحاب الحدث قبل الصلاة في حال الغفلة و اقتضائه محكومية الصلاة بالفساد.
(أقول): و لا يخفى عليك ما في الابتناء و التفريع المزبور فان كل طريق أو أصل معتبر عقلياً كان أو شرعياً عند قيامه عند قيامه على شيء انما يجب اتباعه و يترتب عليه الأثر من المنجزية أو المعذرية في ظرف وجوده و بقائه على حجيته لا مطلقا حتى في ظرف انعدامه أو خروجه عن الحجية (و إلّا) فلا يكفى مجرد وجوده و حجيته في زمان في ترتب الأثر عليه للتالي حتى في أزمنة انعدامه أو خروجه عن الحجية
(و بعد ذلك نقول) انه بناء على كفاية الشك التقديري و ان كان يجري استصحاب الحدث في ظرف الغفلة قبل الصلاة، و لكنه لا يترتب عليه إلّا بطلان الصلاة سابقاً، و اما وجوب الإعادة أو القضاء في ظرف بعد الفراغ فلا يترتب على الاستصحاب المزبور، لأنه من آثار الاستصحاب الجاري في ظرف بعد الفراغ لا من آثار استصحاب الحدث الجاري في ظرف الغفلة قبل الصلاة، و انما أثر ذلك هو عدم جواز الدخول في الصلاة و جواز قطعها في فرض دخوله فيها غفلة، فإذا كان الاستصحاب الجاري في ظرف بعد الفراغ محكوما بالقاعدة فمن حين الفراغ لا بد من الحكم بالصحّة للقاعدة لا البطلان لعدم جريان الاستصحاب من ذلك الحين و لا أثر للحكم بالبطلان سابقا بعد كون العمل محكوما بالصحّة من الحين بمقتضى القاعدة
(نعم) لو كانت القاعدة في جريانها منوطة بعدم كون المصلى محكوما بالمحدثية سابقا، كان لأخذ الثمرة مجال، و لكن الأمر ليس كذلك قطعا، لعدم كون هذا القيد شرطا في القاعدة (و انما) الشرط فيها مجرد كون الشك في الصحة حادثاً بعد الفراغ من العمل، و من هنا لا تجري فيما لو حدث الالتفات و الشك قبل الفراغ و لو لم يجر استصحاب الحدث و لا كان المكلف محكوما بالمحدثية حين الشروع في الصلاة، كما في موارد توارد الحالتين التي لا يجري فيها الاستصحاب، اما لعدم جريانه في نفسه مع العلم الإجمالي، أو من جهة سقوطه بالمعارضة.
(و بذلك) ظهر اندفاع توهم اقتضاء البيان المزبور للحكم بصحة الصلاة و عدم وجوب إعادتها حتى في فرض اليقين بالحدث و الشك الفعلي في الطهارة قبل الصلاة، لفرض عدم اقتضاء محكومية الصلاة بالفساد حال الإتيان بها بالاستصحاب الجاري قبل الصلاة لبطلانها بعد الفراغ، و حكومة القاعدة على استصحاب الحدث الجاري في ظرف الفراغ؛ و هذا مما لا يلتزم به أحد من الأصحاب
(توضيح الاندفاع) هو ان بنائهم على بطلان الصلاة و وجوب إعادتها في مفروض النقض انما هو لأجل عدم كون المورد مجرى لقاعدة الفراغ، لاختصاصها بالشك الحادث بعد الفراغ و عدم شمولها لما إذا حدث الالتفات و الشك قبله، إذ حينئذ يجري استصحاب الحدث في ظرف بعد الفراغ لسلامته عما يقتضي صحة العمل و مقتضاه هو الحكم بالبطلان و وجوب الإعادة؛ لا ان ذلك من جهة مجرد استصحاب الحدث الجاري قبل الشروع في الصلاة و اشتراط القاعدة في جريانها بعدم كون الصلاة حال الإتيان بها محكومة بالبطلان (كيف و لازمه) هو الحكم بالصحّة للقاعدة في فرض طرو الغفلة حين الشروع في الصلاة، كما لو تيقن بالحدث و شك في الطهارة قبل الصلاة ثم غفل فصلى فتجدد له الشك في الطهارة بعد الفراغ مع القطع بعدم تطهره من الحدث الاستصحابي قبل الصّلاة (لوضوح) انه لا يكون له حكم ظاهري بتحصيل الطهارة حين الشروع في الصلاة، فان الاستصحاب وظيفة عملية للشاك بما هو شاك فيكون متقوما بالشك حدوثا و بقاء، فمن حين طرو الغفلة يرتفع الحدث الاستصحابي بارتفاع شكه؛ فلا استصحاب حين الشروع في الصلاة يقتضى محكومية المصلى بالمحدثية حتى يمنع عن جريان قاعدة الشك بعد الفراغ، مع ان ذلك كما ترى.
(و توهم) ان المانع عن صحة الصلاة و عن جريان القاعد حينئذ هو الحدث الاستصحابي السابق على طرو الغفلة
(فمدفوع) بان الصالح للمنع عن الصحة انما هو الحدث الباقي إلى حين الشروع في الصلاة؛ لا الحدث مطلقا، فمانعية الحدث الاستصحابي عن صحة الصلاة انما تكون في فرض بقائه على الالتفات إلى حين الشروع فيها، و إلّا فمع زواله بطرو الغفلة قبل الشروع في الصلاة لا يصلح الحدث الاستصحابي السابق للمانعية عن صحة الصلاة و عن جريان قاعدة الفراغ حين الشك المتجدد بعد الفراغ، فينحصر المنع عن صحة الصلاة و عن جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الفرض المزبور بما ذكرنا من اختصاص القاعدة في جريانها بصورة الشك الحادث بعد الفراغ من العمل بحيث لا يكون مسبوقا بالالتفات و الشك قبل العمل و ان غفل حين الشروع فيه
(و عليه) نقول: في المقام انه لا مجال لمثل هذا التفريع و أخذ الثمرة المزبورة بين القولين، فانه بعد ان كان الشك في الحدث ممحضاً بكونه بعد الفراغ من الصلاة فمن حين الفراغ تجري فيها قاعدة الشك بعد الفراغ المقتضية لصحتها و الحاكمة على أصالة فسادها بعد الصلاة، قلنا باعتبار الشك الفعلي في جريان الاستصحاب، أو بكفاية الشك التقديري (و لعمري) ان ذلك واضح لا سترة عليه، و انما أطلنا الكلام في ذلك لما يظهر من العلامة الأنصاري قده من تسليم الثمرة المزبورة و تعليل بطلان الصلاة و عدم جريان قاعدة الشك بعد الفراغ بسبق الأمر بالطهارة و النهي عن الدخول في الصلاة بدونها
(نعم) يمكن ان يفرض وجود الثمرة بين القولين في عكس المسألة فيما لو علم بالطهارة فشك فيها قبل الصلاة ثم غفل و صلى و بعد الفراغ من الصلاة حصل له شك مقرون بعلم إجمالي بتوارد الحالتين عليه قبل الصلاة، حيث انه بناء على كفاية الشك التقديري في الاستصحاب يحكم عليها بالصحّة و عدم وجوب الإعادة (و اما بناء) على اعتبار الشك الفعلي، فلا طريق إلى إحراز صحة صلاته و فسادها، لأنه حين حصول الشك المقرون بالعلم الإجمالي بتوارد الحالتين لا مجال لجريان الاستصحاب اما لعدم جريانه في نفسه مع العلم الإجمالي المزبور، و اما لسقوطه بالمعارضة (و اما قاعدة الشك) بعد الفراغ فهي أيضا غير جارية لاختصاص جريانها بصورة الشك الحادث بعد الفراغ من العمل فيه فتأمل.
(نهایة الافکار، جلد ۴، صفحه ۱۳)