استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی

بحث در تفصیلی بود که در کلام مرحوم شیخ مذکور است. مرحوم اصفهانی در رد این تفصیل فرمودند اگر چه ما گفتیم کلی و جامع یک وجود وحدانی است اما نه اینکه یک وجود متمایز در خارج دارد بلکه کلی معلوم است به تبع اینکه فرد و حصه معلوم است و آن کلی موجود در ضمن حصه، قطعا مرتفع شده است و آنچه تداوم کلی در ضمن آن محتمل است مشکوک الحدوث است. بنابراین استصحاب در کلی قسم سوم جاری نیست.

اینکه کلی امری وحدانی است معنایش این نیست که حتی با تعدد افراد، کلی یک وجود واحد دارد. یعنی یک وجود واحد که تعینات متعددی دارد و لازمه آن این است که شیء واحد هم واحد باشد و هم متعدد باشد و اینکه وجودات متباین واحد باشند.

این حرف خلاف بداهت است و لذا فوق العاده بعید است حتی منظور رجل همدانی این باشد.

بلکه به نظر منظور رجل همدانی مثل همان حرفی است که اصولیون در بحث اوامر می‌گویند که امر مقتضی ایجاد صرف الوجود است و صرف الوجود هم بر فرد واحد منطبق است و هم بر افراد متعدد منطبق است. پس اینکه گفته می‌شود «صرف الوجود لایتعدد و لایتکثر» یعنی صرف الوجود هم منطبق بر واحد است و هم منطبق بر متعدد است و نسبت صرف الوجود به افراد نسبت پدر به فرزندان است. همان طور که پدر واحد در عین اینکه واحد است پدر فرزندان متعدد است کلی هم امر وحدانی است اما نه به این معنا که وجود واحد خارجی دارد.

اینکه می‌گویند وحدت در عین کثرت، اگر منظور این است حرف درستی است. یعنی همان امری که در ذهن واحد است در خارج وجودات متعدد دارد.

با همین بیان روشن شد که در کلی قسم دوم مشکل فرد مردد نیست چون کلی متعدد نیست اما در کلی قسم سوم، اگر چه کلی متعدد نیست اما کلی در ضمن فرد و حصه معلوم است و کلی در ضمن همان حصه‌ای که معلوم است معلوم الارتفاع است و وجود آن در ضمن فرد دیگر مشکوک است.

خلاصه اینکه از نظر مرحوم اصفهانی استصحاب را مطلقا در کلی قسم سوم جاری نمی‌داند اما اشکال آن را در کلی قسم دوم جاری نمی‌دانند.

و مرحوم روحانی و مرحوم محقق داماد به علت همین اشکال استصحاب را در کلی قسم دوم جاری نمی‌دانند.

مرحوم اصفهانی می‌فرمایند در کلی قسم دوم، کلی وجود بالعرض داشت و مشخص نبود در ضمن کدام فرد متعین است و همان کلی مشکوک البقاء است اما در کلی قسم سوم، کلی وجود بالعرض داشت و مشخص بود در ضمن کدام فرد متعین است و چون آن فرد قطعا از بین رفته است و وجود فرد دیگر هم مشکوک است.

مرحوم محقق حائری بر خلاف مرحوم شیخ فرموده‌اند استصحاب در کلی قسم سوم جاری است چه در موردی که احتمال حدوث فرد دیگر مقارن با وجود فرد معلوم الارتفاع باشد و چه در موردی که احتمال حدوث فرد دیگر، مقارن با ارتفاع فرد دیگر باشد.

ایشان فرموده‌اند در موارد کلی قسم سوم، وجود فرد معلوم است و به تبع آن وجود کلی و جامع هم معلوم است.

آنچه می‌دانیم حیثیت طرد عدم است یعنی با وجود همان فرد، «نفی عدم انسان» معلوم است چون وجود نافی عدم است و عدم انسان به وجود انسان مبدل شده است و انتفای آن به انتفای کل افراد است. به عبارت دیگر با وجود یک فرد، عدم کلی منتقض شده است و عدم کلی با وجود یک فرد منتقض می‌شود، و  نقض عکس آن وقتی صورت می‌گیرد که همه افراد آن معدوم شوند.

بنابراین از انتقاض عدم کلی که معلوم بود وقتی می‌توان رفع ید کرد که به عدم همه افراد علم داشته باشیم و چون این مشکوک است یعنی در بقای انتقاض عدم شک داریم، مجرای استصحاب است و با استصحاب به استمرار انتقاض عدم حکم می‌کنیم و عدم افراد متعددی ندارد.

خلاصه اینکه به ارتفاع و انتقاض عدم، علم داریم و در بقای آن شک داریم.

مرحوم اصفهانی می‌فرمایند وجود طارد عدم بدیل خودش است نه اینکه وجود فرد طارد عدم کلی باشد. هر وجودی طارد و ناقض عدم خودش است نه اینکه طارد و ناقض عدم دیگری باشد.

پس به نقض عدم این فرد موجود علم داریم و به ارتفاع آن هم علم داریم و نقض عدم فرد دیگر از ابتداء مشکوک است.

ضمائم:

کلام مرحوم محقق حائری:

ثم انك قد عرفت ان اجراء الاصل في الكلى لا يثبت الفرد و ان كان ملازما له، لان هذه الملازمة ليست بشرعية، و حينئذ فلو كان للفرد اثر خاص ينفى بالاصل إلّا اذا كان للفرد الآخر ايضا اثر خاص، فيتعارض الاصلان، و كذا لو علم ان الحكم ببقاء الكلى في الاثر و الحكم بعدم الفرد كذلك مما لا يجتمعان في مرحلة الظاهر ايضا.

و ان كان الشك من جهة وجود الفرد الآخر مع المتيقن او مقارنا لارتفاعه ففي جريان الاستصحاب في الجامع بين الفردين المحتمل بقاؤه بقيام الفرد الآخر مقام المتيقن وجوه: ثالثها التفصيل بين القسمين المذكورين، فيجرى في الاول منهما، نظرا الى احتمال بقاء الكلى بعين ما وجد اولا، دون الثاني، للقطع بعدم بقائه كذلك، كما ذهب اليه شيخنا المرتضى «قدّس سرّه».

و اختار شيخنا الاستاذ «دام بقاه» عدم الجريان مطلقا، قال في تقريب ذلك: ان وجود الطبيعي و ان كان بوجود فرده، إلّا ان وجوده في ضمن افراد متعددة ليس نحو وجود واحد له، بل وجود كل فرد منه نحو وجود له عقلا و عرفا، فاذا شك انه في الزمان الاول كان موجودا بوجود واحد او اثنين و في ضمن فرد او فردين لم يكن الشك في نحو وجوده، بل الشك في وجوده بنحو آخر غير ما علم من نحو وجوده، فما علم من وجوده فقد علم ارتفاعه، و ما شك فيه فقد شك في اصل حدوثه، فاختل احد ركنى الاستصحاب فيه على كل حال، و منه يظهر الحال في القسم الثاني بل الامر فيه اظهر «انتهى كلامه دام بقاه».

اقول: لو جعلت الطبيعة باعتبار صرف الوجود مع قطع النظر عن خصوصياته الشخصية موضوعا للحكم، كما اوضحنا ذلك في مسألة اجتماع الامر و النهى، فلا اشكال في ان هذا المعنى لا يرتفع إلّا بانعدام تمام الوجودات الخاصة في زمن من الازمنة اللاحقة، لانه في مقابل العدم المطلق، و لا يصدق هذا العدم الا بعد انعدام تمام الوجودات، و حينئذ لو شك في وجود الفرد الآخر مع ذلك الموجود المتيقن و احتمل بقاؤه بعد ارتفاع الفرد المعلوم فمورد استصحاب الجامع بملاحظة صرف الوجود متحقق، من دون اختلال احد ركنيه، فان اليقين بصرف وجود الطبيعة غير قابل للانكار، و كذلك الشك في بقاء هذا المعنى، لان لازم الشك في كون فرد في الآن اللاحق الشك في تحقق صرف الوجود فيه، و هو على تقدير تحققه في نفس الامر بقاء لا حدوث، لان هذا المعنى من الوجود في مقابل العدم المطلق، فحدوثه فيما اذا كان مسبوقا بالعدم المطلق، و المفروض انه ليس كذلك، فعلى تقدير تحققه بقاء، فالشك فيه شك في البقاء نعم لو اريد استصحاب وجود الخاص فهو غير جائز، لان المتيقن سابقا مقطوع الارتفاع، و المشكوك لا حقا غير متيقن سابقا، فاختل احد ركنى الاستصحاب.

و مما ذكرنا يظهر حال القسم الآخر، و هو ما لو شك في وجود فرد آخر مقارنا لارتفاع الموجود من دون تفاوت اصلا.

درر الفوائد، صفحه ۵۳۶