استصحاب: تنبیهات: استصحاب فرد مردد

بحث در جواب از شبهه عبائیه بود. مرحوم نایینی فرموده بودند مورد شبهه عبائیه از موارد فرد مردد است نه از موارد کلی.

ما بیان کردیم که درست است که آنچه برای نجاست موضوعیت دارد ذات جسم است نه خصوصیت اینکه طرف راست عبا ست یا طرف چپ و اینکه عبا باشد یا چیز دیگری باشد اما این باعث نمی‌شود مقام از موارد استصحاب کلی باشد چون هر چند موضوع جسم است اما هر جسم فردی از نجس است و این طور نیست که نجاست برای صرف الوجود باشد. استصحاب کلی جایی است که اثر، اثر کلی است و بر صرف الوجود مترتب باشد اما در مساله ملاقی نجس، اثر بر صرف الوجود مترتب نیست بلکه هر وجودی موضوع برای اثر است.

طرف راست عبا یک مصداق از نجس می‌تواند باشد و طرف چپ عبا یک مصداق دیگر از نجس می‌تواند باشد و درست است که چپ و راست بودن در نجاست ملاقی موضوعیت ندارد اما موضوع اثر وجود است نه صرف الوجود.

بنابراین در هر جا هر فردی موضوع برای اثر است از موارد استصحاب فرد مردد است. مرحوم نایینی گفتند موارد استصحاب کلی جایی است که موضوع حکم در خارج یک چیز باشد مثلا علم به نجاست این لباس با بول یا خون داریم در اینجا موضوع نجاست این لباس است و مجرای استصحاب است.

اما در جای که موضوع حکم یک چیز در خارج نیست بلکه مردد بین دو وجود در خارج است، از موارد استصحاب فرد مردد است.

بنابراین ضابطه این است که محل واحدی برای معلوم به اجمال فرض شود در این صورت استصحاب کلی است و اگر محل واحدی برای معلوم به اجمال فرض نشود بلکه محل معلوم به اجمال مردد بین چند وجود در خارج باشد، استصحاب فرد مردد است.

حاصل اینکه شبهه عبائیه از موارد استصحاب کلی نیست چون ملاک این بود که معلوم به اجمال در محل واحد باشد و این محل واحد مردد بین فرد قصیر و فرد طویل است.

مراد ما اینجا فقط روشن شدن کلام نایینی است که ایشان فرموده‌اند هر کجا محل حکم و مستصحب متعین باشد از موارد استصحاب کلی است و هر کجا محل حکم و مستصحب متعین نباشد و مردد باشد، از موارد استصحاب فرد مردد است.

در شبهه عبائیه مستصحب متعین نیست بلکه مردد بین طرف چپ عبا و طرف راست عبا ست پس شبهه عبائیه از موارد فرد مردد است و استصحاب در فرد مردد جاری نیست.

ممکن است گفته شود همین حرف در جایی که به نجاست یکی از دو طرف علم داریم و در بقای آن شک داشته باشیم، هم وجود دارد در حالی که شما استصحاب را در آنجا جاری دانستید.

عرض ما این است که این دو مورد با هم متفاوتند در این مثال که ما قبلا بیان کردیم، نجاست در هر طرف باشد، همان باقی است یعنی استصحاب حتما جاری است اما اینکه در کدام مورد جاری است برای ما روشن نیست.

این مثال دقیقا مثل جایی است که نجس در یک طرف معین باشد و در بقای آن شک کنیم. در این مثال هم می‌دانیم استصحاب نجاست در یکی از دو طرف حتما جاری است اما نمی‌دانیم در کدام جاری است و می‌دانیم بر نجاست یکی از دو طرف حجت داریم.

در حقیقت با استصحاب علم اجمالی تعبدی ایجاد می‌شود.

مثل جایی که اگر ما می‌دانیم این لیوان نجس است و بعد در تطهیر آن شک می‌کنیم‌ این لیوان مجرای استصحاب است حال اگر بعد، این لیوان با یک لیوان دیگر مشتبه شود در اینجا علم به جریان استصحاب داریم اما نمی‌دانیم در کدام لیوان جاری است.

و این با محل بحث الان ما متفاوت است چون ما علم به جریان استصحاب در یکی از دو طرف نداریم چون اگر نجاست در طرفی بوده باشد که تطهیر شده است حتما مرتفع است.

آقای سید سعید حکیم از آن مثال سابق ما به استصحاب در فرد اجمالی تعبیر کرده‌اند.

در آن مثال ما یقین به حدوث نجاست در ضمن یکی از دو طرف داریم و در ضمن هر کدام باشد احتمال بقای همان است اما در شبهه عبائیه یقین به حدوث نجاست در ضمن یکی از دو طرف داریم اما آنچه ما به آن علم داشتیم مردد است بین چیزی که مقطوع الارتفاع است و چیزی که مشکوک الحدوث است.

ضمائم:

کلام مرحوم نایینی:

المستصحب، إمّا أن يكون كلّيّا، و إمّا أن يكون شخصيّا. و الشخصي، إمّا أن يكون معيّنا، و إمّا أن يكون مردّدا بين فردين أو أفراد من طبيعة واحدة أو من طبيعتين أو طبائع. و لا إشكال في صحّة استصحاب الشخصي المعيّن، كما لا إشكال في استصحاب الفرد المردّد عند الشكّ في بقائه إذا لم يكن منشأ الشكّ في البقاء ارتفاع أحد فردي الترديد و خروجه عن مورد الابتلاء، و إلّا فلا يجري استصحاب الفرد المردّد، فانّ استصحاب الفرد المردّد معناه بقاء الفرد على ما هو عليه من الترديد، و لازم ذلك هو ترتيب آثار بقاء كلّ من الفردين، و هذا ينافي العلم بارتفاع أحد الفردين، و قد تقدّم تفصيل ذلك بما لا مزيد عليه‏ في مبحث الاشتغال هذا كلّه في استصحاب الفرد الشخصي.

...

أنّ محلّ الكلام في استصحاب الكلّي إنّما هو فيما إذا كان نفس المتيقّن السابق بهويّته و حقيقته مردّدا بين ما هو مقطوع الارتفاع و ما هو مقطوع البقاء، كالأمثلة المتقدّمة، و أمّا إذا كان الإجمال و الترديد في محلّ المتيقّن و موضوعه لا في نفسه و هويّته فهذا لا يكون من الاستصحاب الكلّي بل يكون كاستصحاب الفرد المردّد الّذي قد تقدّم المنع عن جريان الاستصحاب فيه عند ارتفاع أحد فردي الترديد، فلو علم بوجود الحيوان الخاصّ في الدار و تردّد بين أن يكون في الجانب الشرقي أو في الجانب الغربي ثمّ انهدم الجانب الغربي و احتمل أن يكون الحيوان تلف بانهدامه أو علم بوجود درهم خاصّ لزيد فيما بين هذه الدراهم العشر ثمّ ضاع أحد الدراهم و احتمل أن يكون هو درهم زيد أو علم بإصابة العباء نجاسة خاصّة و تردّد محلّها بين كونها في الطرف الأسفل أو الأعلى ثمّ طهر طرفها الأسفل، ففي جميع هذه الأمثلة استصحاب بقاء المتيقّن لا يجري، و لا يكون من الاستصحاب الكلّي، لأنّ المتيقّن السابق أمر جزئيّ حقيقيّ لا ترديد فيه، و إنّما الترديد في المحلّ و الموضوع فهو أشبه باستصحاب الفرد المردّد عند ارتفاع أحد فردي الترديد، و ليس من الاستصحاب الكلّي. و منه يظهر الجواب عن الشبهة العبائيّة المشهورة.

فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۴۲۱