اجاره به زیادی

بحث به ذیل مساله اجاره عین به زیادی رسیده است. این فرض دو صورت دارد یکی اینکه بخشی از عین مورد اجاره را به بیش از اجرت اجاره اول، اجاره بدهد و صورت دوم اینکه بخشی از عین را مقدار همه اجرت اجاره اول اجاره بدهد.

و فرض سومی هم وجود دارد که در کلام سید نیامده است و آن اینکه بخشی از عین را به بیش از اجرت آن حصه و مقدار در اجاره اول، اجاره بدهد. یعنی نسبت بین آن بخش و اجرت اجاره اول رعایت نشود.

صورت اول جایز نیست چرا که وقتی ما پذیرفتیم همه عین را به اجرت بیشتری از اجرت اجاره اول نباید اجاره داد، به طریق اولی نباید جزئی از عین را به بیش از اجرت اجاره اول اجاره داد. ادله دال بر ممنوعیت در بحث قبل به فحوی بر ممنوعیت صورت اول هم دلالت می‌کنند.

علاوه که نصوص خاصی در اینجا داریم که از آنها استفاده می‌شود نمی‌توان بخشی از عین را به بیش از اجرت اجاره اول اجاره داد.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَكَنَ ثُلُثَيْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَا يُؤَاجِرْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً‌ (الکافی، جلد ۵، ۲۷۲)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَرْعًى يَرْعَى فِيهِ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَأَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ يَرْعَى فِيهِ وَ يَأْخُذَ مِنْهُمُ الثَّمَنَ قَالَ فَلْيُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطَى وَ إِنْ أَدْخَلَ مَعَهُ بِتِسْعَةٍ وَ أَرْبَعِينَ وَ كَانَتْ غَنَمُهُ بِدِرْهَمٍ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ هُوَ رَعَى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ فَلَا بَأْسَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً وَ يَرْعَى مَعَهُمْ وَ لَا بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ وَ لَا يَرْعَى مَعَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِي الْمَرْعَى عَمَلًا حَفَرَ بِئْراً أَوْ شَقَّ نَهَراً أَوْ تَعَنَّى فِيهِ بِرِضَا أَصْحَابِ الْمَرْعَى فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِيهِ عَمَلًا فَبِذَلِكَ يَصْلُحُ لَهُ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۳)

در این دو روایت مفروض است که فرد حق ندارد بخشی از عین مورد اجاره را به دیگری به بیش از اجرت اجاره اول اجاره بدهد و فقط در مورد چیزی بیش از اجرت آن حصه سوال شده است. بلکه از روایت سماعه استفاده می‌شود که حتی به خود همان اجرت اجاره اول هم جایز نیست بلکه جزئی از عین مورد اجاره را باید به جزئی از اجرت اجاره اول اجاره داد هر چند نسبت رعایت نشود.

در این روایت تصریح شده است: «وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً وَ يَرْعَى مَعَهُمْ» که دلالت واضح دارد بر اینکه اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از اجرت اجاره اول جایز نیست بلکه به برابر با اجرت اجاره اول هم جایز نیست.

و البته این قسمت با روایت حلبی معارض است چرا که در آن روایت صریحا آمده بود که اگر بخشی از عین را به تمام اجرت اجاره اول اجاره بدهد اشکالی ندارد.

و عجیب است که برخی این بحث را علی القاعده مطرح کرده‌اند و به نصوص و روایات مراجعه نکرده‌اند.

صورت دوم که اجاره بخشی از عین مورد اجاره به همه اجرت اجاره اول است از نظر مرحوم آقای خویی صحیح است چون آنچه منهی بود اجاره به اکثر بود و در اینجا اجاره به اکثر نیست. فحوی ممنوعیت اجاره عین به زیادی این است که اجاره بخشی از عین به زیادی هم جایز نیست اما اجاره بخشی از عین به مساوی اشکالی ندارد.

اما مرحوم سید احتیاط مستحبی دارند که بخشی از عین را به اجرتی برابر با اجرت اجاره اول اجاره ندهیم. و به نظر ما نظر مرحوم سید به روایت سماعه است.

چرا مرحوم آقای خویی و حتی مرحوم سید روایت سماعه را کنار گذاشته‌اند؟ روایات سابق به فحوی بر ممنوعیت اجاره بخشی از عین به زیادی دارد اما بر جواز اجاره به مساوی دلالت ندارد. آن روایات لااقتضاء بودند و این روایت مقتضی ممنوعیت است.

اما در روایت حلبی تصریح شده است که اجاره به مساوی جایز است. و چون این دو روایت از نظر موضوع مساوی هستند (چون فرض این است که تفاوتی بین اجاره خانه و چراگاه نیست) بنابراین باید به صورت حکمی جمع کرد روایت حلبی صریح در جواز است و روایت سماعه ظاهر در نهی است بنابراین نهی را باید بر کراهت حمل کرد. و لذا وجه اینکه سید به احتیاط حکم کرده است روشن نیست.

اما صورت سوم که اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از نسبت آن حصه از اجرت اجاره اول بود ممکن است گفته شود وقتی در صورت دوم گفتیم اجاره بخشی از عین به مساوی اجرت اجاره اول جایز است به طریق اولی اجاره بخشی از عین به کمتر از اجرت اجاره اول و به بیش از نسبت آن بخش از اجرت اجاره اول جایز است.

اما در مقابل هم ممکن است گفته شود مقتضای قاعده عدم جواز اجاره بخشی از عین به بیش از نسبت آن از اجرت اجاره اول است که توضیح آن خواهد آمد.