تعیین منفعت

بحث در این بود که آیا منافع متعدد متضاد همه ملک مالکند یا اینکه همه در عرض هم در ملک مالک نیستند؟

و ثمراتی بر این مطلب مترتب شده بود از جمله ضمان در موارد اتلاف و ...

مرحوم آقای خویی فرمودند اگر مالک عین را برای منفعت خاصی اجاره داد مستاجر فقط مالک همان منفعت می‌شود و سایر منافع در ملک مالک باقی می‌ماند و البته مالک نباید برای استفاده مستاجر ایجاد مزاحمت کند. حال اگر مالک ایجاد مزاحمت نکرد اما منفعت متضادی را استفاده کند محذوری در آن نیست. دقت شود منفعت متضاد است اما مزاحمت با مستاجر هم ایجاد نکرده باشد. آنچه بر عهده مالک است تمکین از منفعتی است که در اجاره واگذار کرده است و فرضا تمکین محقق شده است و بیش از آن چیزی بر عهده مالک نیست حال اگر بعد از تمکین، مالک منفعتی را از مال استیفاء کند که متضاد با منفعتی است که واگذار کرده است اما مزاحمتی برای مستاجر ایجاد نکرده باشد مثلا مستاجر با وجود تمکن از تصرف و استیفای منفعت با این حال از آن استفاده نمی‌کند در این صورت اگر مالک از آن منفعت دیگری ببرد بدون اینکه با تمکن از تصرف مستاجر منافات داشته باشد اشکالی ندارد هر چند اگر مستاجر از منفعت واگذار شده استفاده می‌کرد مالک نمی‌توانست منفعت دیگری از آن منفعت ببرد.

و بعد هم گفتند بنابراین اگر مالک عین را برای منفعت خاصی اجاره بدهد و مستاجر از آن منفعت دیگری استیفاء کند،‌ مستاجر ضامن دو اجرت است یکی اجرت المسمی که در عقد اجاره مذکور است و دیگری اجرت المثل منفعتی که بدون رضایت مالک از آن استفاده کرده است و بعد فرمودند این را با موارد غصب نباید مقایسه کرد و بین این مورد و موارد غصب تفاوت هست و غاصب ضامن بالاترین اجرت المثل است چون آنچه بر مالک تفویت کرده است را ضامن است و آن چیزی بیشتر از بالاترین اجرت المثل نیست.

فقهاء در مثل اجیر تصریح به این مساله کرده‌اند که اگر اجیر خودش را برای کار در اختیار قرار داد اما مستاجر در آن مدت استفاده نکرد اجیر مالک اجرت است حتی اگر در آن مدت که مستاجر از او استفاده نکرده است مشغول به کار دیگری شده باشد.

ما عرض کردیم این کلام اگر چه طبق محاسبات ریاضی و مباحث بحث ترتب صحیح است اما مدرک ضمان منافع بنای عقلاء است و اینکه بنای عقلاء در این موارد بر ضمانت دو اجرت باشد روشن نیست.

ضمن اینکه عرض کردیم صحت اجاره مال در همه منافع متضاد مبتنی بر این نیست که ما همه منافع متضاد را ملک مالک بدانیم بلکه فرد مالک جامع است و همین جامع را به مستاجر تملیک می‌کند و بعد از اینکه جامع را بر فرد تطبیق نکرد اختیار تطبیق نیز به دست مستاجر است.