تعیین منفعت

بحث در فرض آخری بود که مرحوم سید مطرح کردند که اگر گفته شود عمل را در زمان خاصی انجام بده و اگر در آن زمان انجام ندادی مستحق هیچ اجرتی نیستی.

مرحوم سید فرمودند عدم استحقاق اجرت، هم می‌تواند شرط در اجاره باشد و هم می‌تواند قید باشد که اگر قید باشد در حقیقت دو اجاره وجود دارد یکی اجاره بر انجام عمل در زمان مشخص به اجرتی و دیگری اجاره بر انجام عمل در غیر آن زمان مجانی.

و به عبارت دیگر عدم استحقاق اجرت بر عمل در غیر آن زمان، گاهی شرط در ضمن اجاره است و گاهی خود اجاره مستقلی است.

مرحوم سید فرمودند اگر شرط در ضمن اجاره باشد معامله صحیح است و شرط هم صحیح است چون شرط موکد مقتضای عقد است. و ما این را این طور معنا کردیم که یعنی اجاره بر یک حالت واقع شده است.

اگر زمان شرط باشد، و فرد سکوت کند از فرض تخلف، نتیجه‌اش رجوع به اجرت المثل است و اگر زمان شرط باشد و فرد برای فرض تخلف اجرت کمتری مشخص کند صورت سابق است و ممکن است زمان شرط باشد و فرد برای فرض تخلف بگوید عمل مهدور باشد.

بنابراین حتی اگر زمان به نحو شرط باشد، می‌تواند شرط اهدار کند و این که سید می‌فرمایند موکد مقتضای عقد است یعنی موکد این است که اجاره فقط بر یک صورت و یک حالت وجود دارد در مقابل فرض دیگر که دو عقد اجاره واقع شده است.

آنچه از نظر سید قید یا شرط است در این فرض، عدم استحقاق اجرت است نه زمان. در هر دو زمان شرط است اما با فرض شرط بودن انجام عمل در زمان معین، گاهی عدم استحقاق اجرت در صورت تخلف شرط در معامله است و گاهی قید در معامله است که در حقیقت دو اجاره خواهد بود و چون یک اجاره بدون اجرت است باطل است چون مثل بیع بدون ثمن است.

اما آیا اجاره اول هم باطل است؟ مرحوم سید مطلقا فرموده‌اند اجاره باطل است و ظاهرش این است که اجاره اول هم باطل است چون در حقیقت در اجاره ابهام وجود دارد یعنی اجیر مردد بین عمل به اجرت و عمل بدون اجرت است یا امر مردد بین اجاره و لااجاره است.

و بعد می‌فرمایند شاید منظور مشهور از بطلان اجاره در فرض شرط سقوط اجرت، همین فرض باشد.

مرحوم آقای خویی این دو قسم را به صورت جداگانه بررسی کرده‌اند. اگر اجاره بر انجام عمل در زمان معین باشد و شرط کرده باشند که در صورت تخلف هیچ اجرتی نباشد.

ما گفتیم اینجا در حقیقت دو شرط است یکی انجام عمل در زمان معین و دیگری عدم استحقاق اجرت در صورت تخلف از شرط.

مرحوم آقای خویی مثل بسیاری از علماء فرموده‌اند همین جایی که عدم استحقاق شرط است، دو صورت دارد یکی اینکه زمان قید باشد و دیگری اینکه زمان شرط باشد.

اگر زمان شرط باشد، مقتضای قاعده این است که اجاره باطل باشد و شاید مراد مشهور که قائل به بطلان هستند همین فرض است. اینکه مقتضای قاعده در اینجا بطلان اجاره است چون معنای شرط بودن زمان این است که اگر از این زمان و شرط تخلف شد، باز هم اجیر مستحق اجرت است و اشتراط اینکه اگر از شرط زمان تخلف شد، هیچ اجرتی نباشد شرط خلاف مقتضای عقد است و شرط خلاف مقتضای عقد، مبطل عقد است چون با قصد عقد منافات دارد و شرط مقتضای عقد به اتفاق همه علماء مفسد عقد است به همین دلیل که با قصد عقد منافات دارد.

و اگر زمان قید باشد ایشان قبلا فرمودند عقد صحیح است و اجیر مستحق اجرت المسمی است و ضامن اجرت المثل در حق مستاجر است بنابراین شرط عدم استحقاق، خلاف مقتضای عقد است. چون گفتیم مقتضای عقد استحقاق اجیر است چه به اجرت عمل بکند و چه عمل نکند، و اینکه در شرط بگوید اگر عمل نکنی، مستحق اجرت نیستی خلاف مقتضای عقد است.

اما طبق مبنای مرحوم سید که فرمودند اگر زمان قید باشد و اجیر از زمان تخلف کند، اجیر مستحق هیچ چیزی نیست، این شرط صحیح است و همان طور که سید فرمود موکد مقتضای عقد است.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی

تقدّم الكلام حول ما إذا كان الشرط نقص الأُجرة لو لم يوصل و أمّا لو اشترط سقوطها حينئذٍ بكاملها فقد ذكر الماتن (قدس سره) أنّ هذا صحيح و مؤكّد لمقتضى العقد.

أقول: هنا أيضاً يقع الكلام:

تارةً: فيما إذا لوحظ الإيصال شرطاً.

و أُخرى: فيما إذا كان بنفسه مورداً و متعلّقاً للإجارة.

أمّا في المورد الأوّل بأن آجر دابّته للركوب إلى كربلاء بكذا، و اشترط عليه الإيصال في وقت كذا، و أنّه إن لم يوصله فلا اجرة بتاتاً، فمن الواضح أنّ تخلّف هذا الشرط و عدم تحقّق الإيصال خارجاً لا يستوجب إلّا الخيار، و إلّا فالعقد في نفسه صحيح، عمل بمقتضاه خارجاً أم لا، لعدم إناطة الصحّة بالوفاء الخارجي الذي هو حكم مترتّب عليها، فافتراض صحّة العقد مساوق لافتراض استحقاق الأُجرة على التقديرين.

و عليه، فاشتراط عدم الاستحقاق لو لم يوصل شرط مخالف لمقتضى العقد، ضرورة منافاة السالبة الجزئيّة مع الموجبة الكلّيّة، فهو إذن منافٍ لمقتضى العقد فيكون فاسداً بل و مفسداً للعقد، للزوم التهافت و التناقض في الإنشاء، فلا يبتني على كون الشرط الفاسد مفسداً، لسراية الفساد هنا إلى العقد من غير خلاف و لا إشكال.

و المظنون أنّ المشهور الذين نسب إليهم البطلان في فرض اشتراط عدم الأُجرة يريدون به هذه الصورة، لما عرفت من أنّ مقتضى العقد ملكيّة الأُجرة على كلّ تقدير، أي سواء عمل بالشرط أم لا، فاشتراط عدم الأُجرة لو لم يعمل منافٍ لمقتضاه، فيكون باطلًا لا محالة و مبطلًا للعقد.

و يمكن الاستدلال لذلك بمفهوم صحيحة الحلبي المتقدّمة، حيث تضمّنت إناطة الجواز بعدم إحاطة الكراء بتمامها، فلا يجوز الشرط مع الاستيعاب لتمام الأُجرة.

و عليه، فكلام المشهور صحيح بمقتضى النصّ و القاعدة بعد استظهار كونهم ناظرين إلى هذه الصورة خاصّة حسبما عرفت.

و أمّا في المورد الثاني: فعلى مسلكه (قدس سره) من عدم الاستحقاق لو لم يتحقّق الإيصال الواقع مورداً و متعلّقاً للإيجار، يتّجه ما أفاده (قدس سره) من كون الشرط حينئذٍ مؤكّداً لمقتضى العقد، لكون الحكم كذلك سواء صرّح بالشرط أم لا.

و أمّا على ما ذكرناه من ثبوت الاستحقاق على التقديرين و عدم إناطة صحّة العقد بالعمل بمقتضاه، فالشرط المزبور منافٍ لمقتضى العقد أيضاً كما في المورد السابق، فإنّ اشتراط عدم استحقاق الأُجرة لو لم يعمل منافٍ لما يقتضيه العقد من استحقاقها عمل أو لم يعمل، فيكون فاسداً بل و مفسداً أيضاً حسبما عرفت.

و تظهر الثمرة بين المسلكين فيما لو وفى بالعقد و أتى بمتعلّق الإيجار و هو الإيصال خارجاً، فإنّه يستحق الأُجرة المسمّاة على مسلكه، لفرض صحّة العقد و كون الشرط مؤكّداً لمقتضاه. و أمّا على المسلك المختار فلا يستحقّها، لفرض فساد العقد بفساد شرطه، بل ينتهي الأمر حينئذٍ إلى استحقاق اجرة المثل، بناءً على ما هو الصحيح من الانتهاء إليه في الإجارة الفاسدة، بل في مطلق العقود الضمانيّة لدى الحكم بفسادها.

و أمّا لو لم يف بالعقد و لم يعمل بمقتضاه فلا يستحقّ المسمّاة على التقديرين، و لا ثمرة حينئذٍ بين القولين كما لا يخفى.

موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۱۰۲.