اجیر شدن زن قبل از ازدواج

مسألة إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة‌ و إن كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج‌

مرحوم سید فرموده‌اند اگر اجاره‌ای اتفاق بیافتد و بعد عقد ازدواج واقع شود و بین اجاره و حق زوج تنافی باشد، اجاره صحیح است و با ازدواج متاخر، اجاره منفسخ نمی‌شود.

و مشهور بین فقهاء نیز همین است چون اجاره در زمانی اتفاق افتاده است که مانعی وجود نداشته و زن حق داشته است خودش را برای هر مدتی که اراده کند اجیر کند، و ازدواج متاخر در صورتی واقع شده است که استمتاع به سببی نافذ فوت شده است و لذا اجاره صحیح است و نکاح هم صحیح است و زوج نسبت به استمتاعاتی که با اجاره ناسازگاری دارد حقی ندارد.

مرحوم آقای خویی دلیل را به این صورت بیان کرده‌اند و فرموده‌اند این جا نظیر انتقال عین به صورت مسلوب المنفعت است. اگر مالک، منفعت عین را به سببی منتقل کرده باشد و مالک منفعت نباشد و بعد عین را بفروشد، عین به صورت مسلوب المنفعت منتقل می‌شود چون بیع اقتضاء دارد هر آنچه ملک مالک است به مشتری منتقل شود و منفعت ملک مالک نبوده است.

در اینجا هم زن خودش را اجیر کرده است و بعدا که ازدواج می‌کند به همین صورت که اجیر شده است ازدواج می‌کند و اجاره هم در زمانی منعقد شده است که کسی حقی نسبت به او نداشته است و بعد از ازدواج هم شوهر حقی نسبت به استمتاعات منافی با اجاره ندارد. وقتی اجاره واقع شده است مانعی از نفوذ اجاره نیست و عقد ازدواجی که بعدا محقق می‌شود با زنی محقق می‌شود که در این مدت از او استمتاع ممکن نیست و این با ازدواج هم منافات ندارد و لذا اطلاق ادله نفوذ اجاره، عقد اجاره سابق را شامل است و اطلاق ادله نفوذ نکاح، نکاح را شامل است و لذا هر دو صحیح هستند اما شوهر حقی نسبت به موارد منافی با اجاره ندارد.

مرحوم آقای حکیم نیز با همین نظر موافق است اما دلیلی که ایشان ذکر کرده‌اند متفاوت است. ایشان مقام را از موارد تزاحم فرض کرده است. بین حق مستاجر و حق زوج مزاحمت است و چون یکی از مرجحات باب تزاحم سبق زمانی است اجاره مقدم است.

به نظر می‌رسد نه کلام مرحوم آقای خوی و نه کلام مرحوم آقای حکیم صحیح نیست.

کلام مرحوم آقای حکیم مبتنی بر این است که سبق زمانی از مرجحات باب تزاحم باشد و ما این را نپذیرفته‌ایم.

و بر فرض که سبق زمانی موجب ترجیح باشد، محل بحث ما از موارد تزاحم نیست بلکه از موارد تعارض است. ضابطه تزاحم در اینجا منطبق نیست چون اصلا معقول نیست دو نفر به این صورت نسبت به منفعت زن مستحق باشند. ملاک تزاحم این است که مشکل عدم قدرت مکلف است و اگر مکلف قدرت داشت مشکلی در ثبوت هر دو تکلیف نبود اما در محل بحث ما حتی اگر زن هم قدرت داشت، معنا نداشت منفعت واحد، ملک دو نفر به صورت استقلالی باشد. معنا ندارد دو نفر مالک همه عین واحد به صورت استقلالی باشند.

اینجا ملکیت دو نفر معقول نیست نه اینکه معقول است و مکلف قدرت بر انجام آن ندارد. معنا ندارد دو نفر به صورت استقلالی در آن واحد مستحق منفعت این زن باشند و جعل این دو با یکدیگر محال است و سبق زمانی یقینا از مرجحات باب تعارض نیست.

مرحوم آقای خویی فرمودند چون این مورد مثل موارد انتقال عین به صورت مسلوب المنفعت است و اجاره صحیح است. برخی از معاصرین به ایشان اشکال کرده‌اند که به چه دلیل سبق زمانی موجب شود نکاحی که نافذ است غیر موثر باشد و اجاره سابق بقائا نافذ باشد؟

آنچه که ایشان تنظیر کرده‌اند که اگر خانه‌ای را اجاره بدهد و بعد آن را بفروشد هر دو صحیح هستند و در نقل منفعت عقد سابق موثر است صحیح است چون اجاره، موضوع بیع در منفعت را از بین می‌برد و با صحت عقد اجاره، بیع منفعت، بیع چیزی است که مملوک نیست و لذا تعارضی بین آنها صورت نمی‌گیرد.

اما در محل بحث ما این طور نیست. منافع زن با عقد ازدواج به زوج منتقل نمی‌شود بلکه حکم شرعی است. انتقال منافع زن به زوج به حکم شرعی است نه به عقد ازدواج و لذا اسقاط آن هم معنا ندارد و نمی‌توان در عقد هم عدم استحقاق را شرط کرد. بله می‌تواند عدم فعل را شرط کند اما عدم استحقاق را نمی‌تواند.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

لأنّ المرأة حينما آجرت نفسها كانت مالكة لمنافعها آن ذاك، و قد ملّكتها من شخص آخر في وقتٍ كانت لها السلطنة على التمليك، فأصبحت المنافع ملكاً للمستأجر في مدّة معيّنة بإجارة جامعة لشرائط الصحّة حسب الفرض، و الزوج قد عقد عليها فاقدة لتلك الخدمة و مسلوبة المنفعة من هذه الجهة، فلا سبيل له إلى تفويت حقّ الغير المنتقل إليه بسبب سابق، و إنّما يتمتّع بما يرجع أمره إلى الزوجة نفسها و يكون تحت استيلائها، فيشبه المقام بيع العين مسلوبة المنفعة كما لا يخفى.

و عليه، فالمقتضي للاستمتاع قاصر من الأوّل، لاختصاصه بغير ما هو متعلّق لحقّ الغير، و لأجله تتقدّم الإجارة و لا يزاحمها استمتاع الزوج و إن كانت منافية له.

موسوعة‌ الامام الخوئی، جلد ۳۰،‌ صفحه ۱۳۷.

کلام مرحوم آقای حکیم:

لأن حق الاستمتاع يختص بغير صورة المزاحمة للواجب المجعول‌ بالإجارة السابقة، و لا مجال لدعوى العكس، فيقال: الإجارة باطلة لعدم القدرة على التسليم، لأن التحقيق في العلل الشرعية، التي يكون بعضها مزاحماً للآخر، الترجيح بالسبق و اللحوق، فيكون الأثر للسابق دون اللاحق. و من ذلك يظهر أنه لو نذر أن يزور الحسين عليه السلام يوم عرفة فاستطاع، كان النذر مقدماً على الاستطاعة، و لو استطاع ثمَّ نذر كانت الاستطاعة مقدمة على النذر.

مستمسک العروة الوثقی، جلد ۱۲، صفحه ۳۶ و ۳۷.

کلام مرحوم علامه:

مسألة لو اجرت الحرة نفسها للرضاع و لا زوج لها ثم تزوجت في المدة فالاجارة بحالها‌ و ليس للزوج منعها من توفية ما التزمته لسبق حق المستاجر كما لو اجرت نفسها باذنه لكن تستمتع بها في اوقات فراغها و كذا لو اجر امته للإرضاع ثم زوجها بعد ذلك صح النكاح و لا ينفسخ عقد الاجارة و للزوج الاستمتاع بها وقت فراغها من الرضاع و ليس لولى الطفل الذى استاجرها لإرضاعه منع الزوج من وطيها و هو احد وجهى الشافعية لأصالة عدم المنع و في الثانى ان له منع الزوج من الوطء و به قال ابو حنيفة و مالك لان المرأة ربما تحبل من وطى الزوج فينقطع اللبن او يقل فيتضرر الولد و ليس بجيد لان الوطء مستحق فلا يسقط لأمر مشكوك فيه و الحبل امر موهوم فلا يمنع به الوطء الوطء المستحق بالعقد اما لو فرضنا ان الاصابة تضر بالولد فانه يمنع الزوج من الاصابه سواء كان يتوسط الحبل اولا اذا علم حصول الحبل‌

تذکرة الفقهاء الطبعة القدیمة، صفحه ۲۹۹.