تقدم طبعی اصل سببی بر مسببی

مرحوم محقق حائری فرمودند استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدم است چون طبعا بر آن مقدم است. ایشان فرموده‌اند نسبت حکم به موضوع، نسبت معلول به علت است و لذا حکم از موضوع متاخر است و از آنجا که شک مسببی هم معلول شک سببی است پس شک مسببی و حکم (همان استصحاب) شک سببی هم رتبه‌اند و حکم شک مسببی (که خودش متاخر از موضوع و شک مسببی است) متاخر از حکم شک سببی است. در رتبه‌ای که شک سببی وجود دارد، اصلا شک مسببی وجود ندارد. بعد از شکل گیری شک سببی، حکم و استصحاب بر آن مترتب خواهد بود و مانع تحقق شک مسببی می‌شود و در این رتبه، حکم شک مسببی وجود ندارد تا با آن معارض باشد. این بیان مرحوم حائری بر اساس ورود هم قابل بیان است به این تقریر که جریان استصحاب سببی باعث می‌شود موضوع استصحاب مسببی از بین برود.

اصل این بیان از کلمات مرحوم شیخ انصاری قابل استفاده است و مرحوم اصفهانی هم قبل از نقل بیان مرحوم محقق حائری، کلامی را از شیخ نقل کرده‌اند و بعد کلام مرحوم محقق حائری را اندکی تغییر داده‌اند تا با بیان شیخ متفاوت باشد. مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند شک در استصحاب سببی دو لازمه وجودی دارد یکی حکم و دیگری شک مسببی است و رتبه لازم متاخر از ملزوم است و دو ملزوم یک چیز هم رتبه‌اند پس استصحاب سببی و شک مسببی هم رتبه‌اند و معنا ندارد حکم شک مسببی، مقدم بر استصحاب شک سببی باشد چون لازمه آن این است که هم متاخر باشد و هم مقدم باشد.

و لشيخنا العلامة الأنصاري- قدس سرّه- في آخر الوجه الثاني من وجوه التقديم تقريب‏: محصّله هو أنّ الشك المسببي من لوازم وجود الشك السببي، لفرض المسببية عنه، و الحكم من لوازم وجود الشك السببي لما تقرر أنّ الحكم باقتضاء موضوعه. فالحكم و الشك المسببي لازمان لملزوم واحد في مرتبة وحدة. و الحكم- الّذي هو في مرتبة الشك السببي- لا يعقل أن يكون حكماً له أيضاً، للزوم تقدم الموضوع على حكمه، و تأخر الحكم عن موضوعه. (نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۲۹۴)

بنابراین بیان مرحوم شیخ انصاری این است که شک مسببی و حکم شک سببی هم رتبه‌اند و هر دو هم از شک سببی متاخرند، در نتیجه در رتبه شک سببی، شک مسببی وجود ندارد تا حکم «لاتنقض الیقین بالشک» بر آن مترتب باشد ولی شک سببی وجود دارد و حکم «لاتنقض الیقین بالشک» بر آن مترتب است و با ترتب این حکم، شک مسببی از بین می‌رود و لذا اصلا استصحاب مسببی موضوع نخواهد داشت.

و لبعض أجلة العصر تقريب آخر في تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي، غير دوران الأمر بين التخصص و التخصيص المحال، و هو أن الشك السببي المسببي، و إنما هو في رتبة حكمه، فإذا لم يكن في رتبة الشك السببي مانع عن ترتب حكمه عليه، فلا محالة يترتب عليه حكمه، فلم يبق للشك المسببي موضوع. (نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۲۹۹)

ظاهر کلام مرحوم حائری هم همین مطلب است اما مرحوم اصفهانی گفته‌اند منظور ایشان این است که بعد از اینکه حکم در شک سببی شکل گرفت حکم شک مسببی شکل نمی‌گیرد چون بین دو حکم (طهارت آب و نجاست لباس) تمانع است ولی در رتبه شک سببی مانعی از وجود حکم نیست پس حکم وجود پیدا می‌کند و وجود حکم سببی باعث می‌شود حکم مسببی وجود پیدا نکند چون مانع از وجود آن تحقق پیدا کرده است.

و الفرق بين هذا التقريب و ما تقدم عن الشيخ الأعظم- قدس سرّه- أنّ المانع في التقريب المتقدم معية الحكم مع الشك المسببي في المرتبة، مع أنّ اللازم تأخره عنه، و المانع في هذا التقريب عدم صلاحية الشك المسببي للمعارضة، إذ لا ثبوت له في مرتبة الشك السببي، و بعد ثبوت الحكم للشك السببي يستحيل شمول الحكم للشك المسببي، لا لعدم الموضوع، كما هو ظاهر التقريب فانه لا يتكفل ارتفاع الموضوع حقيقة أو عنواناً، بل لأن أحد المتمانعين إذا وقع يستحيل وقوع الآخر لفرض التمانع. (نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۲۹۹)

پس طبق بیان شیخ با استصحاب سببی، استصحاب مسببی اصلا موضوع ندارد و بعد هم موضوعی برای آن متولد نخواهد شد اما طبق بیان مرحوم حائری با استصحاب سببی، استصحاب مسببی مانع ندارد و به خاطر وجود مانع نمی‌تواند محقق شود. در بیان مرحوم شیخ جریان استصحاب سببی، باعث می‌شود شک مسببی از بین برود و شک سببی، باعث معدوم شدن شک مسببی می‌شود اما در بیان مرحوم محقق حائری استصحاب سببی باعث نمی‌شود شک مسببی از بین برود بلکه شک مسببی وجود دارد و حکمی بر آن مترتب نیست.

از نظر ما عبارتی که مرحوم اصفهانی از مرحوم محقق حائری نقل کرده‌اند با آنچه از مرحوم شیخ نقل کرده‌اند منطبق است اما ایشان این دو را با یکدیگر متفاوت دانسته‌اند.

مرحوم محقق حائری در ادامه فرموده‌اند با آنچه در وجه تقدم اصل سببی بر اصل مسببی تقریر کردیم، حتی اگر اصل مثبت هم حجت باشد باز هم اصل سببی مقدم است و این وجه مبنی بر عدم حجیت مثبتات اصول نیست. برخی گمان کرده‌اند اگر مثبتات اصول حجت باشد، مقام مثل تعارض دو اماره سببی و مسببی خواهد بود و هیچ کس به تقدم اماره سببی بر اماره مسببی قائل نیست چون اماره بر مسبب، حجت بر نفی حکم سبب هم هست یعنی بینه بر نجاست لباس، نجاست آب را هم اثبات می‌کند همان طور که بینه بر طهارت آب، طهارت لباس را هم اثبات می‌کند و لذا بین آنها تعارض است اما در اصول اگر چه اصل جاری در سبب، در مسبب هم حجت است اما اصل جاری در مسبب، حجت در سبب نیست. مرحوم محقق حائری فرموده‌اند با بیان ما اصل سببی مطلقا مقدم است حتی اگر مثبتات اصول هم حجت باشد چون رتبه اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است و با وجود اصل در ناحیه سبب (که مقتضی هست و مانعی نیست) اصل مسببی جاری نمی‌شود چون از جریان آن مانع وجود دارد. پس اصل مسببی جاری نمی‌شود تا بخواهد لازمه‌اش را اثبات کند و بعد با اصل سببی تعارض کند.

و بعد فرموده‌اند این بیان به استصحاب سببی و مسببی اختصاص ندارد بلکه در هر اصل سببی و مسببی قابل تقریر است چون نکته‌ آن تقدم رتبی شک سببی بر شک مسببی بود و حکم شک سببی وقتی وجود پیدا می‌کند حکم شک مسببی وجود ندارد لذا مانعی از وجود حکم شک سببی وجود ندارد و بعد از اینکه حکم شک سببی وجود پیدا کرد، حکم شک مسببی وجود پیدا نخواهد کرد چون مانع دارد. وقتی شک سببی وجود دارد، شک مسببی وجود نداشت و لذا از جریان استصحاب در شک سببی مانعی وجود ندارد و بعد از جریان استصحاب سببی، با اینکه شک مسبب هم وجود دارد و شک در مسبب منتفی نشده است اما استصحاب در آن جاری نمی‌شود چون جریان آن مانع دارد که همان جریان استصحاب سببی در رتبه سابق است.

خلاصه اینکه بیان مرحوم محقق حائری با آنچه از مرحوم آخوند و مرحوم شیخ قبلا نقل کرده‌ایم متفاوت است. در ادامه مرحوم محقق اصفهانی کلامی از مرحوم نایینی نقل کرده‌اند که آن هم مقداری شبیه بیان مرحوم شیخ و مرحوم محقق حائری است که بعدا خواهد آمد.

مرحوم اصفهانی بر کلام شیخ انصاری و محقق حائری سه اشکال مهم بیان کرده است که بعد از ایشان هم عده دیگری از علماء همین اشکالات را مطرح کرده‌اند که در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.

ضمائم:

کلام شیخ انصاری:

إنّ حكم العامّ من قبيل لازم الوجود للشكّ السببيّ، كما هو شأن الحكم الشرعيّ و موضوعه، فلا يوجد في الخارج إلّا محكوما، و المفروض أنّ الشكّ المسبّبيّ أيضا من لوازم وجود ذلك الشكّ، فيكون حكم العامّ و هذا الشكّ لازمين لملزوم ثالث في مرتبة واحدة، فلا يجوز أن يكون أحدهما موضوعا للآخر؛ لتقدّم الموضوع طبعا

(فرائد الاصول، جلد ۳، صفحه ۳۹۸)