جلسه شصت و دوم ۱۹ دی ۱۳۹۷
اصل اولی در تعارض
مرحوم اصفهانی فرمودند جعل حجیت برای هر دو دلیل متعارض ممکن نیست به بیان که دیروز مفصل گذشت و خلاصه‌اش این بود که مقتضی حجیت احتمال صدق نیست. سنخ حجیت در اصول عملیه منوط به شک و احتمال اصابت با واقع است اما سنخ حجیت در امارات هر چند مشروط به صدق احتمال اصابت با واقع است اما مقتضی آن چیزی است که حتی با علم اجمالی به کذب هم سازگار نیست. مقتضی حجیت واقع فی البین است البته به هر مقدار واقع محتمل است. یعنی حجیت به همان مقداری که واقعیت محتمل است، خواهد بود پس اگر واقع محتمل یکی است حجیت هم یکی خواهد بود و اگر واقع محتمل متعدد باشد حجیت متعدد هم قابل تصور است و در فرض بحث که اگر واقعی باشد یکی بیشتر نیست جعل حجیت متعدد معنا ندارد.
بر اساس همین نکته است که مدلول التزامی هر دلیل نفی دیگری است. اینکه مرحوم آقا ضیاء علت تساقط را شمول اطلاق دلیل حجیت نسبت به هر دو دانسته‌اند در حالی که مدلول التزامی هر دلیل نفی دلیل دیگر است و این یعنی تساقط، متوقف بر همین مطلب مرحوم اصفهانی است. چون حجیت واحد در اینجا وجود دارد مدلول التزامی هر کدام از دو دلیل نفی دیگری است. و اصلا بر همین اساس است که امارات در موضوع خودشان ادله دیگر را نفی می‌کنند بر خلاف اصول عملیه که در موضوع خودشان دیگری را نفی نمی‌کنند و لذا در جایی که به نجاست یکی از دو ظرف علم داریم، اصل جاری در اطراف دیگری را نفی نمی‌کند بر خلاف اماره. پس تعارض بین دو اماره بر این اساس است که جمع بین آنها ممکن نیست و این عدم جمع بین آنها به خاطر همین است که واقعیت محتمل یکی بیشتر نیست و با فرض واقعیت محتمل واحد، جعل حجیت متعدد معنا ندارد و این یعنی هر دلیل، به دلالت التزامی دیگری را نفی می‌کند. این دلالت التزامی به خاطر قصور مقتضی و عدم امکان جعل حجیت هر دو است.
مرحوم اصفهانی فرمودند شاهد اینکه مقتضی حجیت واقع محتمل است و احتمال اصابت شرط آن است (نه مقتضی آن) همین است که شارع از بین امارات مختلف اماره را حجت کرده است در حالی که در سایر امارات (غیر معتبر) هم احتمال صدق وجود دارد.
در ادامه اشکال دیگری به حجیت هر دو دلیل متعارض بیان کرده‌اند و آن اینکه در مثل موارد تناقض یا تضاد ذاتی، اصلا جعل حجیت برای هر دو دلیل معقول نیست. خبر دال بر وجوب و خبر دال بر عدم وجوب، عقلا نمی‌توانند هر دو حجت باشند یا جعل حجیت برای خبر دال بر وجوب نماز جمعه و حرمت نماز جمعه یا وجوب نماز جمعه و استحباب نماز جمعه عقلا ممکن نیست.
در ادامه فرموده‌اند بر اساس همین مطلب روشن می‌شود جعل حجیت تخییری هم ممکن نیست نه اثباتا و نه ثبوتا.
اثباتا چون مفاد ادله حجیت، حجیت تخییری نیست بلکه حجیت تعیینی است که فرضا در تعارض دو خبر ممکن نیست. و ثبوتا چون مقتضی حجیت تخییری وجود ندارد چون جعل حجیت تخییری به ملاک واقع فی البین است و واقع فی البین مقتضی جعل تخییر بین چیزی که به واقع می‌رسد و چیزی که به واقع نمی‌رسد نیست. چون فرض این است که امارات بر اساس طریقیت حجتند پس مصلحت آنها چیزی جز طریقیت نیست (نه مصلحت واقع است و نه مصلحت مودی) و مصلحت طریق فقط مصحح جعل شارع است و جعل تخییر بین طریقی که به واقع می‌رسد و آنچه به واقع نمی‌رسد معنا ندارد.
پس با غیر معقول بودن چهار احتمال، فقط یک احتمال باقی می‌ماند و آن هم تساقط هر دو است.
اشکال ما به کلام مرحوم اصفهانی در عدم تعلق جعل حجیت برای «احدهما المردد» است. ما نیز معترفیم که فرد مردد واقع و حقیقتی ندارد اما جعل حجیت برای فرد مردد محذوری ندارد. ادعای ما وفاقا با مرحوم آخوند در تعلیقه در واجب تخییری، این است که اولا برخی صفات حقیقی مثل علم به واقع مردد تعلق می‌گیرد و به همان بیان تعلق اعتبار به آن هم محذوری ندارد. مرحوم آخوند در آنجا فرموده‌اند:
فإنّه (أحدهما لا بعينه مصداقا، و هو الفرد المردّد) و إن كان ممّا يصحّ أن يتعلّق به بعض الصفات الحقيقيّة ذات الإضافة- كالعلم- فضلا عن الصفات الاعتباريّة المحضة- كالوجوب و الحرمة و غيرهما ممّا كان من خارج المحمول الّذي ليس بحذائه في الخارج شيء غير ما هو منشأ انتزاعه-، إلّا أنّه لا يكاد يصحّ البعث حقيقة إليه و التحريك نحوه، كما لا يكاد يتحقّق الداعي لإرادته و العزم عليه ما لم يكن نائلا إلى إرادة الجامع و التحرّك نحوه، فتأمّل جيّدا.
خود مرحوم اصفهانی هم در بحث علم اجمالی در مواردی که معلوم به اجمال فرد مردد است، فرمودند علم به «جامعی که از بین اطراف خارج نیست» تعلق می‌گیرد پس ایشان خودشان هم در آنجا تعلق علم به فرد مردد را (با این تحلیل) تصویر کرده‌اند و همان تحلیل در این جا هم قابل تصویر است. یعنی هر آنچه می‌تواند تعلق علم به فرد مردد را تصحیح کند و تحلیلگر تعلق علم به فرد مردد باشد، اینجا می‌تواند تحلیلگر تعلق حجیت به فرد مردد باشد و نتیجه آن هم صحت احتیاط و امکان جعل وجوب احتیاط است. همین که شارع می‌تواند بگوید ممکن است واقعیتی در بین وجود داشته باشد برای اینکه بگوید احتیاط واجب است یا برای مکلف احتیاط ممکن باشد کافی است و این اثر تعلق حجیت به فرد مردد است. و اینکه مرحوم آخوند می‌فرمایند احتیاط اثر واقع متعین در علم خداوند و مردد در علم مکلف، است و در مواردی که تعین فی علم الله وجود ندارد احتیاط نیست، حرف صحیحی نیست. همان طور که همه علماء در موارد علم اجمالی به نجاست مردد (مثل جایی که به نجاست یکی از دو ظرف علم دارد و احتمال هم می‌دهد هر دو نجس باشند و در علم خداوند هم هر دو نجسند) احتیاط را واجب دانسته‌اند هر بیانی در آنجا برای تبیین لزوم احتیاط ارائه کرده‌اند در اینجا هم قابل ارائه است.
و توضیح بیشتر در ضمن کلام مرحوم آخوند در نفی ثالث خواهد آمد.
ضمائم:
کلام مرحوم عراقی:
اما على الطريقية، فلا ينبغي الارتياب في ان مقتضي الأصل في المتعارضين هو سقوطهما عن الحجية (و ذلك) لا لما توهم من مانعية العلم الإجمالي، لما تكرر منا غير مرة من عدم مانعية مجرد العلم الإجمالي عن شمول دليل الحجية لكل واحد من المتعارضين الا على مبنى سخيف و هو سراية العلم إلى الخارج (بل) من جهة ان الدليلين المتعارضين لما كان كل واحد منهما دالا على نفي الآخر اما بالمطابقة لو كانا متناقضي المضمون بالإيجاب و السلب، أو بالالتزام لو كانا متضادي المضمون كالوجوب و الحرمة، و كان إطلاق دليل حجيتهما في المدلول المطابقي و الالتزامي في عرض واحد (يمتنع) دخولهما تحت دليل الحجية، لأداء التعبد بسند كل واحد منهما بما لهما من المضمون مطابقة و التزاما إلى التعبد بالنقيضين، و هو من المستحيل حتى فيما كان التعارض بينهما عرضيا، كوجوب صلاة الظهر و وجوب صلاة الجمعة (و اما دخول) أحدهما بعينه تحت دليل التعبد دون الآخر، فهو أيضا ممتنع لكونه ترجيحا بلا مرجح (فلا بد) من سقوطهما معا عن الحجية (لا يقال) انه كذلك إذا كانا نصين في المؤدى (و اما) إذا كانا ظاهرين فيه فلا محذور في الأخذ بالمتعارضين بمقتضى عموم دليل التعبد بالصدور ثم الجمع بينهما مع عدم إمكان العمل بهما و لو بضرب من التأويل كما في مقطوعي الصدور (فانه يقال) أولا منع وجوب التأويل في مقطوعي الصدور بنحو يستخرج مراد المتكلم منهما و لو ببعض المحامل البعيدة التي لا يساعد عليها العرف و طريقة المحاورة فضلا عن مظنوني الصدور (لأن) القطع بالصدور لا يقتضي التأويل حتى يجب ذلك في مظنونه (بل اللازم) في مثله، هو الحكم بإجمال المراد و التوقف محضا (و على فرض) وجوب التأويل في مقطوعي الصدور، فانما هو لأجل ان القطع بالصدور قرينة على عدم إرادة المتكلم ظاهر كل واحد منهما (و في المقام) لا ملزم للأخذ 0 بسند المتعارضين حتى يلتجئ إلى التصرف في ظاهرهما بضرب من التأويل (فلا محيص) حينئذ من القول بتساقطهما، لعدم إمكان دخولهما معا تحت دليل الحجية، و لا دخول أحدهما المعين لعدم المرجح.
(و اما توهم) التخيير في الأخذ بهما بدعوى شمول عموم دليل الحجية للواحد منهما بلا عنوان القابل للانطباق على كل واحد و لو بتوسيط اختيار المكلف، كما لو ورد من الأول التعبد بأحدهما المخير نظير التخيير في خصال الكفارة (فمدفوع) بان الوجوب التخييري غير متصور في مثل المقام المنتهى إلى التعبد بالنقيضين و لو باعتبار المدلول المطابقي و الالتزامي (لأن) مرجع الوجوب التخييري انما هو إلى الأمر بكل واحد من الأمرين في ظرف عدم وجود بديله، و هذا انما يتصور إذا لم يكونا مانعتي الخلو بحيث أمكن إعمال المولوية بالنهي عن ترك مجموع الأمرين، لا في مثل النقيضين أو الضدين لا ثالث لهما مما يكون وجود الشيء في فرض عدم ضده أو نقيضه حاصلا قهرا (نعم) لو كان مفاد دليل التعبد وجوب الالتزام بمؤدى أحد الخبرين و لو مقدمة للعمل (لأمكن) تصوير الوجوب التخييري في مفاد دليل التعبد، و أمكن أيضا استفادته من قضية إطلاق دليل التعبد بهما برفع اليد عن إطلاق كل من التعبدين في صورة الأخذ بالآخر (و لكن) المبنى فاسد جدا (لوضوح) ان متعلق وجوب التعبد في الأمارات و الأصول انما يكون هو العمل محضا، و لا يجب الموافقة الالتزامية حتى في مورد الأمارات غير المتعارضة (و معه) لا يتصور الوجوب التخييري بعد انتهاء الأمر في التعبد بالمتعارضين بمدلولهما المطابقي و الالتزامي إلى النقيضين أو الضدين لا ثالث لهما من وجوب الشيء و عدم وجوبه أو حرمته (هذا كله) بالنسبة إلى خصوص مؤدى الخبرين.
(و اما بالنسبة) إلى نفي الحكم الثالث بمقتضى مدلولهما الالتزامي (فلا إشكال) في عدم سقوطهما في الجملة عن الحجية (و انما الكلام) في ان نفي الثالث هل يكون بهما معا (أو انه يكون) بأحدهما غير المعين، حيث ان فيه خلاف، منشئه الخلاف المتقدم في سراية العلم إلى الخارج و مانعيته عن صلاحية دليل التعبد للشمول لكل من المتعارضين (فعلى المختار) من عدم منع مجرد العلم الإجمالي بالخلاف عن شمول دليل التعبد لأطرافه بعناوينهما التفصيلية المشكوكة كما مرارا (فلا شبهة) في ان لازمه هو القول باشتراكهما في نفي الثالث بالدلالة الالتزامية (لعدم) مانع حينئذ من الأخذ بمدلولهما الالتزامي بالنسبة إلى ما لا يلزم منه مخالفة عملية للمعلوم بالإجمال و اما على القول بمانعيته العلم الإجمالي ذاتا عن شمول دليل التعبد لكل من المتعارضين، لمنافاة التعبد بهما معا مع العلم بكذب أحدهما بنحو الإجمال (فلازمه) هو خرج معلوم الكذب منهما بنحو الإجمال من تحت دليل التعبد رأسا بماله من المدلول المطابقي و الالتزامي، فلا يكون الباقي تحته الا غيره المشكوك إجمالا بلا تعيين و لا عنوان (و لازمه) هو تخصيص نفي الثالث بأحدهما بلا تعيين لا بهما معا (و لا مجال) في مثله لما عن بعض من توهم لزوم استناد نفي الثالث إليهما معا، بدعوى ان الدلالة التزامية فرع الدلالة المطابقية في الوجود لا في الحجية، فلا يلزم من سقوط المتعارضين عن الحجية في المؤدى سقوطهما عن الحجية في نفي الثالث (لأن) سقوطهما في المؤدى انما هو لأجل التعارض و لا تعارض بينهما في نفي الثالث (إذ فيه) ان ذلك انما يتم في فرض عدم مانعية العلم الإجمالي ذاتا عن شمول دليل الحجية لكل من المتعارضين، فانه بعد وجود مقتضى الحجية في كل من المتعارضين يقتصر في رفع اليد عنهما على مقدار المانع و هو تعارضهما في خصوص المؤدى، فيؤخذ بهما بالنّسبة إلى نفي الثالث الّذي لا تعارض بينهما (و إلّا) فعلى مسلك مانعية العلم الإجمالي ذاتا فلا يدخل معلوم الكذب بنحو الإجمال من الأول تحت دليل التعبد حتى يفكك بين مدلوله المطابقي و الالتزامي، و لا يبقى تحته الا غيره بنحو الإجمال بلا تعيين (و لذلك) يكون التعارض بينهما في المؤدى من باب اشتباه الحجة بغير الحجة لا من باب تعارض الحجتين (و معه) كيف يمكن دعوى اشتراكهما في نفي الثالث مع البناء على هذا المسلك في الأصول التنزيلية (و من العجب) شدة إنكاره على المحقق الخراسانيّ قده في مصيره إلى استناد نفي الثالث إلى أحدهما لا إليهما معا (مع ان) ما أفاده قده على مبناه من خروج معلوم الكذب بالإجمال بلا تعيين و لا عنوان عن تحت دليل الحجية، و بقاء الآخر كذلك تحته في غاية المتانة (نعم) يرد عليه قده بمنافاة ما أفاده في المقام لما اختاره في الاستصحابين المثبتين من عدم إضرار العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما بجريانه في طرفي العلم (إذ لا فرق) في مانعية العلم الإجمالي و عدم مانعيته بين الأصول و بين الأمارات (هذا كله) على القول بحجية الأمارات من باب الطريقية.
(نهاية الأفكار، جلد۴، صفحه ۱۷۴)