اصل ثانوی در تعارض

بحث در اصل ثانوی در متعارضین بود. گفتیم در اینجا امر دائر بین حجیت تعیینی و تخییری است و معنای حجیت تخییری یعنی حجیت هر کدام مشروط به اخذ به آن و لزوم اخذ به یکی از آنها ست. پس در حقیقت حجیت تخییری سه حکم است و نتیجه حکم به لزوم اخذ به یکی از آنها دفع لغویت از حجیت هر کدام مشروط به اخذ به همان دلیل است و البته این یک حکم طریقی است به این معنا که خود مخالفت و اطاعت مستقلی ندارد بلکه نتیجه آن عدم معذوریت مکلف در صورت مخالفت با واقع در بین آنها در صورت عدم اخذ به هیچ کدام است.

مرحوم آقای صدر فرمودند تنها معنای معقول حجیت تخییری همین است و غیر آن بی معنا ست.

عرض ما این بود که حجیت تخییری معنای معقول دیگری دارد و آن هم ترخیص در تطبیق عمل بر هر یک از اطراف تعارض است. نتیجه آن هم این است که هم خود فقیه در تطبیق عمل بر اطراف تعارض مخیر است و اینکه مرحوم آقای صدر فرمودند تنها معنای معقول حجیت تخییری همان است حرف صحیحی نیست علاوه که معنای آن در حقیقت وجوب و لزوم تشریع است اینکه فقیه به اخذ یکی از آنها ملزم باشد یعنی ملزم به تشریع باشد.

مرحوم آقای صدر فرمودند حجیت تخییری به معنای حجیت مشروط به اخذ عملی معقول نیست چون لازمه آن این است که اگر فقیه در مقام عمل کاری کند که بر هر دو دلیل متعارض منطبق باشد هر دو حجت باشند و این با سه شرط از شروط حجیت تخییری مخالف است چرا که لازمه آن حجیت متعارضین است (و این غیر معقول است) علاوه که این حجیت لغو است چرا که حجیت بعد از عمل لغو است و ثمره‌ای ندارد آنچه لغو نیست و دارای اثر است حجیت قبل از عمل است و شرط سوم معقولیت حجیت تخییری این بود که حجیت مشروط در یک طرف با حجیت مطلق در طرف دیگر منافات نداشته باشد در حالی که این شرط در اینجا هم وجود ندارد.

عرض ما این بود که ما برای معقولیت جعل به چیزی بیش از عدم لغویت نیاز نداریم و جعل جواز ترخیص عمل بر هر کدام لغو نیست چون معنای آن نفی لزوم احتیاط است. جواز تطبیق عمل بر اطراف تعارض معنای معقولی است که جعل آن لغو نیست حال اسم آن را حجیت بگذاریم یا نه. اثر جعل جواز تطبیق عمل بر اطراف تعارض، عدم لزوم احتیاط است بنابراین در تعارض دو اماره دال بر حکم الزامی، جمع بین آنها لازم نیست و در تعارض بین اماره دال بر حکم الزامی و اماره دال بر حکم ترخیصی، احتیاط و عمل مطابق اماره دال بر حکم الزامی لازم نیست. اثر دیگر آن جواز اکتفاء به هر کدام در مقام امتثال است.

تفاوت این حکم تخییری، با تخییر در مساله فقهی این است که تخییر در مساله فقهی، تخییر واقعی است و تخییری در اینجا تخییر ظاهری است یعنی می‌دانیم حکم واقعی یکی از آنها ست و جامع بین آنها هم حکم واقعی نیست.

و گفتیم همان طور که فقیه در تطبیق عمل بر هر کدام مخیر است، می‌تواند به تخییر مکلف هم فتوا بدهد و بعد از آن عامی هم در عمل مخیر است.

عبارتی از مرحوم شیخ نقل کردیم که فرموده بودند عده‌ای از علماء معنای حجیت تخییری را همین دانسته‌اند که فقیه در عمل مخیر است و در مقام فتوا هم به تخییر فتوا بدهد و البته مرحوم شیخ نهایتا این را نپذیرفته‌اند و معتقدند مستفاد از نصوص تخییر این معنای از تخییر است که فقیه مخیر در اخذ به یکی است و باید مطابق آن فتوا بدهد نه اینکه غیر آن معقول نیست بلکه اثباتا این را از نصوص تخییر فهمیده‌اند و بلکه حتی پذیرفته‌اند معنای حجیت تخییری در حق فقیه جواز تطبیق عمل خودش بر هر کدام از اطراف تعارض است و فقط فتوای به تخییر را نپذیرفته‌اند بر خلاف مرحوم آقای خویی و مرحوم شهید صدر که اصلا غیر از این معنا را معقول نمی‌دانستند.

مرحوم شیخ می‌فرمایند مخاطب روایات تخییر، مجتهد است لذا از آن نمی‌توان تخییر عامی در مقام عمل را استفاده کرد. اینکه حرف مرحوم شیخ تمام است یا نه یک بحث است و اینکه حرف مرحوم آقای خویی و شهید صدر در انحصار معقولیت در این معنای از حجیت تخییری ناتمام است بحث دیگری است که به نظر ما حرف غلطی بود.

خلاصه اینکه حرف مرحوم شیخ غیر از حرف مرحوم آقای خویی و شهید صدر است و نباید گفت مرحوم شیخ هم حجیت تخییری را به معنای جواز تطبیق عمل بر هر کدام غیر معقول می‌دانند بلکه ایشان این معنا را معقول می‌دانند بلکه اصلا در حق مجتهد همان را پذیرفته‌اند و فقط ادله را از اثبات این معنا در حق مقلد قاصر می‌دانند بر خلاف مرحوم آقای خویی و شهید صدر که تنها معنای معقول حجیت تخییری را حجیت مشروط به اخذ (التزامی) و لزوم اخذ به یکی می‌دانند و غیر آن را غیر معقول دانسته‌اند.

و از نظر ما کلام شیخ هم تمام نیست و ظهور اخبار انحصار تخییر در مجتهد نیست بلکه اصلا تفاوتی بین فقیه و عامی در این جهت نیست چرا وقتی فقیه خودش در عمل مخیر است باید عامی را به انجام یکی ملزم کند؟ بلکه اصلا در بنای عقلاء چنین معنایی از حجیت نداریم یعنی عقلاء نمی‌گویند باید حتما به یک طرف اخذ کرد و به همان دستور داد.