جلسه هشتاد و ششم ۶ اسفند ۱۳۹۷


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اصل ثانوی در تعارض

گفتیم مرحوم شیخ اگر چه تخییر به معنای جواز تطبیق عمل بر هر کدام از متعارضین را برای مقلد نپذیرفت اما آن را معقول دانستند و آن را برای مجتهد پذیرفت بر خلاف مرحوم آقای خویی و مرحوم شهید صدر که اصلا این معنا را نامعقول دانسته‌اند.

و ما گفتیم به نظر ما تخییر به آن معنا در حق مقلد هم اشکالی ندارد و خلاف ادله اثباتی نیست. مرحوم آخوند هم در حاشیه رسائل همین اشکال را به مرحوم شیخ وارد دانسته‌اند:

فيه أنّ المقلّد أيضا متخيّر إن كان المراد به من ورد في حكم مسألته خبران متعارضان، حيث انّه كذلك و إن كان هو لا يدرى بذلك و المفتي يدرى، إلاّ انّ مجرّد ذلك لا يوجب الاختصاص، كما لا يوجبه ذلك في باقي الجهات من الشّرائط و المؤدّيات، و إن كان المراد به غيره ممّا لا يشمله فلا نسلّم كونه بهذا المعنى موضوعا، و السّند يظهر من أخبار الباب بلا ارتياب. (درر الفوائد، صفحه ۴۴۸)

اشکالی ندارد تخییر در بین دو خبر متعارض همان طور که وظیفه مجتهد باشد، وظیفه مقلد هم باشد و اخبار تخییر اختصاصی به مجتهد ندارد بلکه در حق کسی است که در حکم مساله او دو خبر متعارض وارد شده باشد. بلکه خود مرحوم شیخ هم در استصحاب در شبهات حکمیه پذیرفتند اخبار به مجتهد اختصاص ندارد.

اما اصل بحث که قبلا از مرحوم شهید صدر هم نقل کردیم که در دوران حجیت بین تعیین و تخییر، مشهور به تعیین معتقدند بر خلاف دوران تکلیف بین تعیین و تخییر که عده‌ای از محققین به برائت از تعیین (که نتیجه آن تخییر است) معتقدند اما مرحوم شهید صدر بین صور مختلفی که بیان کرده‌اند تفصیل داده‌اند. گاهی دو خبر متعارض هر دو بر حکم الزامی دلالت می‌کنند و گاهی یکی بر حکم الزامی و دیگری بر حکم ترخیصی دلالت دارند. اگر یکی بر حکم الزامی و دیگری بر حکم ترخیصی دلالت کند سه حالت قابل تصور است و اگر هر دو بر حکم الزامی دلالت کنند چهار حالت قابل تصور است.

صور متصور در جایی که یک اماره بر حکم الزامی و دیگری بر حکم ترخیصی دلالت کند:

اول) تعین اماره دال بر حکم الزامی، محتمل باشد. ایشان فرموده‌اند اگر مکلف به خبر دال بر الزام اخذ کند حتما بر او حجت است و فتوا دادن به آن هم جایز است چون فقیه یا مخیر است و یا همان خبر بر او متعین است پس در هر صورت عمل کردن و فتوا به آن جایز است. اما اگر به آن اخذ نکند، اصل برائت بر نفی تعیین و لزوم اخذ به اماره محتمل التعیین دلالت می‌کند.

اشکال: این اصل برائت با اصل برائت از وجوب تخییری (وجوب طریقی اخذ به یکی از آنها که یکی از احکام سه گانه وجوب تخییری بود) معارض است بلکه اصلا اصل برائت از حجیت تعینی جاری نیست چون قدر متیقن خبری است که در هر صورت حجت است و آن هم همان اماره دال بر حکم الزامی است که تعینش محتمل است پس در آن برائت جاری نیست و برائت از وجوب تخییری جاری است.

ایشان فرموده‌اند اصل برائت از وجوب تخییری جاری نیست چون وجوب تخییری کلفت زائدی ندارد تا با اصل برائت را نفی کنیم، اصل برائت به لحاظ کلفت است و در حجیت تخییری بین دو خبر متعارضی که یکی از آنها بر حکم الزامی دلالت می‌کند و احتمال دارد همان معین باشد، کلفتی وجود ندارد بلکه کلفت در تعین خبر الزامی محتمل التعین است بنابراین اصل برائت از وجوب تخییری جاری نیست و از وجوب اخذ به آنچه محتمل التعیین است جاری است.

به عبارت دیگر اگر مکلف به هیچ کدام از دو اخذ نکند، واقع بر او منجز است و اگر به خبر الزامی اخذ کند باز هم واقع منجز است پس این مقدار بین حجیت تعیینی و حجیت تخییری مشترک است. تفاوت در اینجا ست که اگر حجیت تعیینی تصور شود مکلف حق ندارد به خبر ترخیص اخذ کند به این معنا که اگر مکلف به خبر ترخیصی اخذ کرده باشد باز هم واقع بر او منجز باشد و معذور در ترک واقع نباشد، در حالی که اگر حجیت تخییری تصور شود مکلف در اخذ به خبر ترخیصی مجاز است و در ترک واقع معذور است بنابراین حجیت تخییری کلفت کمتری نسبت به حجیت تعیینی دارد چون مقتضای آن این است که مکلف در صورت اخذ به خبر دال بر ترخیص، در ترک واقع معذور است در حالی که حجیت تعیینی یعنی مکلف در صورت اخذ به خبر دال بر ترخیص، در ترک واقع معذور نیست پس کلفت زائد در حجیت تعیینی وجود دارد که با اصل برائت نفی می‌شود.

بله در اصل وجوب تخییری (لزوم اخذ به یکی از آنها) نسبت به عدم وجوب اخذ به یکی از آنها و تساقط کلفت وجود دارد ولی فرض این است که تساقط را نفی کرده‌ایم و این مقدار از کلفت ثابت است چه حجیت تعیینی باشد و چه حجیت تخییری باشد.

نتیجه اینکه وجوب اخذ به خبر دال بر حکم الزامی محتمل التعین و منجزیت واقع بر مکلف در صورت اخذ به خبر ترخیصی کلفت زائدی است که با اصل برائت نفی می‌شود و نتیجه آن تخییر است.

و به نظر ما هم حرف ایشان در این صورت صحیح است. البته این بیان نسبت به عمل خود فقیه است اما آیا اجازه فتوا هم دارد؟



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است