جلسه صد و بیست و نهم ۴ تیر ۱۳۹۸
تخییر اصولی یا فقهی / ابتدایی یا استمراری
مرحوم آخوند فرمودند تخییر در مساله فرعی دلیل ندارد و مرحوم آقای صدر با اینکه تخییر در مساله اصولی را مستبعد دانستند اما با این حال خواستند از اطلاق کلمه «اخذ» تخییر در مساله اصولی را استفاده کنند. و ما عرض کردیم ما هم به همین اطلاق استدلال می‌کنیم برای اینکه تخییر در مساله فرعی است به این بیان که معنای اطلاق این روایت بر اساس اطلاق مقامی این است که مراد و مفهوم از «اخذ» در موارد تعارض همان «اخذ» در موارد غیر تعارض است و در غیر موارد تعارض هیچ کس معتقد نیست حجیت مشروط به التزام است. بله اطلاقات دلیل حجیت برای اثبات لزوم اخذ در موارد تعارض کافی نبود و نیازمند دلیل خاص هستیم که مثل این روایت دلیل بر همان اخذ عملی هستند. «اخذ» در ارتکاز عقلایی و عرفی همان اخذ عملی و تطبیق عملی است و بیان خلاف این ارتکاز عقلایی نیازمند به تذکر و تصریح است و سکوت از ذکر معنای مغایر با آنچه در فرض عدم تعارض است مقتضی تنزیل اطلاق دلیل اخذ در فرض تعارض بر همان چیزی است که در سایر موارد مرتکز عقلایی است. مفاد این ادله این است که همان کاری که مکلف در فرض عدم تعارض انجام می‌دهد در فرض تعارض هم باید انجام دهد مثل اینکه معارضی وجود ندارد.
بیان دیگر مرحوم آقای صدر تمسک به حکومت است. ایشان فرموده‌اند اطلاق روایت اخذ بر اطلاقات حجیت خبر حاکم است ایشان فرض گرفته‌اند که اخذ در روایات غیر متعارض به معنای التزام است و این روایت همان را به فرض تعارض هم توسعه بدهد. و اشکال این حرف هم همین است که اخذ در روایات غیر متعارض به معنای التزام نیست تا این روایت همان را به فرض تعارض هم توسعه بدهد. حجیت در غیر موارد تعارض هم به معنای لزوم التزام نیست تا در اینجا هم به همان معنا باشد.
بیان سوم ایشان این است که دلیل حجیت عام نسبت به فرض تعارض اطلاقی نداشت و این روایت امر به اخذ اطلاق آن دلیل را نسبت به فرض تعارض تصحیح می‌کند و مانع را برطرف می‌کند و بر اساس خود همان دلیل حجیت تخییری اثبات می‌شود.
تفاوت این بیان با بیان دوم این است که در بیان دوم مقتضی را خود روایت امر به اخذ در فرض تعارض اثبات می‌کند اما در بیان سوم مقتضی خود همان دلیل حجیت عام است و روایت امر به اخذ در فرض تعارض فقط مانع را برطرف می‌کند.
و عرض ما همان است که گفتیم که حجیت در موارد غیر تعارض به معنای لزوم التزام نیست تا در موارد تعارض هم به همان معنا باشد.
خلاصه اینکه هر سه دلیل ایشان قاصر از اثبات مدعایشان است و اثبات کننده تخییر در مساله فقهی است به این معنا که مکلف مجاز به تطبیق عمل بر هر کدام است.
بحث دیگری که در مورد تخییر مطرح است بدوی یا استمراری بودن تخییر است. آیا فقیه فقط ابتدائا مخیر است یا این تخییر مستمر است؟
مرحوم آخوند می‌فرمایند حق این است که تخییر در مقام استمراری است. اشکال نشود که در این صورت مکلف به مخالفت قطعی علم پیدا می‌کند چرا که قبلا هم بارها گفتیم فرض تعارض ملازم با فرض علم اجمالی به تکلیف نیست بله اگر جایی علم اجمالی به تکلیف بود چون تخییر استمراری به مخالفت قطعی می‌انجامد تخییر استمراری نیست ولی این به علت وجود مانع در فرض علم اجمالی است و به معنای نفی تخییر استمراری در سایر موارد نیست.
ایشان چند وجه برای اثبات استمرار تخییر مطرح کرده‌اند یکی اطلاق ازمانی ادله تخییر است که شامل هر زمانی است. دیگری بر فرض که اطلاق ازمانی را نپذیریم، استصحاب تخییر جاری است. البته روشن است که جریان این استصحاب متوقف بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه است که مبنای خود مرحوم آخوند است.
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند مرحوم آخوند تخییر در مساله اصولی را پذیرفته‌اند و گفتیم حجیت تخییر منحل به سه حکم است حجیت مشروط به اخذ و وجوب اخذ به یکی از آنها.
باید دید استصحاب در کدام حکم جاری می‌شود. اگر قرار است در وجوب اخذ به یکی از آنها جاری شود مثبت حجیت نیست و مثبت است و اگر در حجیت مشروط به اخذ جاری شود استصحاب تعلیقی است. یعنی وقتی مکلف در واقعه بعدی می‌خواهد به روایتی اخذ کند بر خلاف آنچه قبلا اخذ کرده است گفته می‌شود اگر هفته قبل به این روایت اخذ می‌شد حجت می‌شد الان هم استصحاب می‌شود که با اخذ حجت می‌شود. و البته مرحوم آخوند استصحاب تعلیقی را قبول دارد.
اما اشکال اینجا ست که در استصحابات تعلیقی در سایر موارد بین استصحاب تعلیقی و استصحاب تنجیزی تعارضی نیست مثلا در مورد زبیب جوشیده استصحاب حرمت علی تقدیر الغلیان با استصحاب با حلیت فعلی (عصیر زبیب قبل از غلیان حلال بود و بعد از غلیان هم حلیت استصحاب می‌شود) معارض نیست چون حلیت قبل از غلیان مقید به قبل از غلیان است و ثبوت قطعی آن حلیت (حلیت عصیر زبیبی قبل از غلیان) هم با حرمت بعد از غلیان منافات ندارد و آن حلیت در عنب از ابتداء به عدم غلیان مقید بود در حالت زبیب هم مقید به عدم غلیان است و این حلیت بعد از غلیان موضوعی ندارد تا استصحاب شود.
اما در محل بحث ما این طور نیست و استصحاب تعلیقی با استصحاب تنجیزی حجیت فعلی همان که قبلا انتخاب کرده است معارض است چون نمی‌دانیم حجیت آنچه در واقعه قبل انتخاب شده است مغیی به عدم اخذ به دیگری هست یا نه چون شک داریم تخییر بدوی است یا استمراری. اگر تخییری استمراری باشد حجیت ماخوذ مغیی به عدم اخذ به دیگری است و اگر تخییر بدوی باشد چنین قیدی ندارد لذا دو استصحاب با یکدیگر متعارضند اگر بگوییم جواز اخذ هر کدام مشروط به عدم سبق اخذ به دیگری است یعنی از اول به تخییر بدوی ملتزم شده‌ایم و اگر بگوییم جواز اخذ به هر کدام مشروط به عدم سبق اخذ به دیگری نیست یعنی تخییر استمراری را پذیرفته‌ایم و چون فرضا نمی‌دانیم حجیت مغیی بوده یا نه نمی‌توانیم استصحاب تعلیقی را جاری کنیم و به بیان دیگر بقاء موضوع محرز نیست تا مجرای استصحاب باشد.
بله ما که تخییر را در مساله فقهی دانستیم می‌توانیم به استصحاب تمسک کنیم و مشکلی از این جهت نیست.
ضمائم:
کلام مرحوم شهید صدر:
التنبيه الثاني- هل التخيير على تقدير ثبوته ابتدائي أم استمراري؟
و البحث عن ذلك على مستوى ما يستفاد من أخبار التخيير أولا، و ما تقتضيه الأصول العملية ثانياً.
أما البحث الأول، فضابطه، أنه تارة: نستفيد من أخبار التخيير قضية حملية مطلقة شمولية فكأنه قال: المأخوذ من الخبرين المتعارضين حجة، فيكون التخيير استمرارياً، و أخرى: نستفيد منها الأمر بأخذ أحد الخبرين- بنحو الإطلاق البدلي لأن متعلق الأمر ملحوظ بنحو صرف الوجود دائماً- فإن كان يستفاد منها الانحلالية بلحاظ الوقائع الطولية في عمود الزمان فأيضاً يستفاد استمرارية التخيير، و إن كان بنحو يلحظ فيه مجموع الوقائع كواقعة واحدة قد أمرنا بأخذ أحد الدليلين المتعارضين فيها فهذا مطلق بدلي قد امتثل باختيار أحد الخبرين في أول الأمر فلا تبقى فيه دلالة على استمرارية التخيير بعد ذلك.
و أما البحث الثاني- فالأصل العملي الّذي يمكن أن يتمسك به لإثبات استمرارية التخيير إنما هو الاستصحاب. و قد أورد عليه: بأن موضوع الحكم المستصحب غير محفوظ فيه، لأنه عبارة عن المتحير الّذي لا حجة تعيينية له و المكلف بعد أن اختار أحد المتعارضين صار حجة عليه و خرج عن التخيير.
و أجيب عن هذا الاعتراض: بأن الموضوع ليس هو المتحيّر إذ لم يؤخذ ذلك في أدلة التخيير و إنما المأخوذ فيها الخبران المتعارضان و هو بقاء محفوظ كما هو حدوثاً.
و تحقيق الكلام في هذا الاستصحاب، أنه تارة: نبني على التخيير الأصولي و نحاول إثبات استمراره بالاستصحاب، و أخرى: نبني على التخيير الفقهي و نريد إثبات بقائه بالاستصحاب.
أما التخيير الأصولي، فهو منحل إلى حكمين- على ما تقدمت الإشارة إليه- حجية ما اختاره المكلف، و الأمر بأخذ أحدهما كوجوب طريقي.
فإن أريد إجراء الاستصحاب في الحكم الثاني، فاستصحابه لا يثبت حجية ما أخذ به في الزمان الثاني إذ ليس ترتبها عليه من باب ترتب الحكم على موضوعه كما هو واضح. و إن أريد إجراء الاستصحاب في الحكم الأول فمرجعه إلى استصحاب تعليقي، بأن يقال: إن ما اختاره في المرة الثانية لو كان يختاره سابقاً كان حجة عليه فهو كذلك بقاء، بل هذا الاستصحاب أشد إشكالًا من استصحاب الحرمة التعليقية للعصير العنبي الّذي بنى المحقق الخراسانيّ- قده- على جريانه، لأن إشكال التعارض بينه و بين استصحاب الحلية التنجيزية كان يمكن التغلب عليه هناك بدعوى: أن الحلية مغياة بعدم الغليان و الحلية المغياة مع الحرمة التعليقية متؤالمتان بوجودهما الوجداني الواقعي فكيف يتعارضان بوجودهما الاستصحابي الظاهري، و استصحاب الحلية المغياة ينفي الحلية الفعلية بعد حصول الغاية لا قبلها. و أما في المقام فدعوى التعارض المذكور بين هذا الاستصحاب و استصحاب الحجية الفعلية لما أخذ به ابتداء لا جواب عليها، لأن الحجية بقاء لا يعلم كونها مغياة بعدم الأخذ بالآخر كما كانت الحلية مغياة هنالك ليكون عدم الأخذ بالآخر شرطاً في حدوث الحجية فقط.
و أما التخيير الفقهي الّذي هو حكم تكليفي، فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيه.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۳۹۸)