حکومت از نظر ما فقط نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر است و نظارت هم فقط در ضمن دلالت لفظی قابل تصویر است. نکته تقدم حاکم بر محکوم هم همین نظارت بود.

بحث در احکام حکومت بود:

گفتیم حکومت فقط در ادله لفظی قابل تصویر است و دلیل حاکم حتما باید لفظی باشد و دلیل محکوم را قبلا گفتیم نیاز به صدور مستقل از دلیل حاکم ندارد.

هم چنین گفتیم دلیل حاکم و محکوم هر دو باید از یک جاعل و مقنن باشند و گرنه حکومت یک دلیل از یک مقنن بر قانون و بیان مقنن دیگر معنا ندارد. حاکم می‌تواند جعل خودش را توسعه بدهد یا تضییق کند و نمی‌تواند حکم حاکم دیگری را توسعه بدهد یا تضییق کند بله از باب اخبار می‌تواند خبر بدهد اما انشاء و حکومت معنا ندارد. همان طور که می‌تواند از قانون دیگری منع و ردع کند یا آن را بپذیرد ولی اینها حکومت نیست چون هیچ کدام تفسیر موقف حکم دیگری نیست. مثلا وقتی عقلاء خبر واحد را به طور مطلق می‌پذیرند شارع می‌تواند خبر واحد فاسق را حجت نداند اما این حکومت نیست بلکه ردع اطلاق نظر عقلاء است نه اینکه کلام شارع مفسر و مبین مراد جدی و واقعی عقلاء از حجیت خبر واحد باشد. مگر اینکه گفته شود از همین دلیل استفاده می‌شود شارع آن حکم کلی را هم امضاء کرده است و این دلیل بر همان جعل امضایی حاکم است.

نکته دیگری که گفتیم این بود که شأن دلیل حاکم شأن دلیل مخصص است. و لذا اگر مخصص مجمل بود و ... همان احکامی که در مورد اجمال مخصص بیان شده است مطرح خواهد بود. تنها تفاوت حاکم و مخصص این است که در حکومت خود گوینده متکفل بیان شارحیت و قرینیت است و در موارد مخصص عرف یک دلیل را قرینه دلیل دیگر می‌داند. همه آنچه در بحث اجمال مخصص بیان شده است در بحث اجمال حاکم هم جاری است.

اگر دلیل حاکم متصل باشد مثل مخصص متصل است و اگر منفصل باشد از قبیل قرینه منفصل است تفاوت قرینه متصل و منفصل در همین است که در قرینه متصل ظهور دلیل عام بدون در نظر گرفتن خاص شکل نمی‌گیرد و اصل تحقق ظهور آن بر تبیین مراد از خاص متوقف است بر خلاف قرینه منفصل که در مراد استعمالی تغییری ایجاد نمی‌کند بلکه صرفا تبیین کننده مراد جدی و حکم واقعی است.

بنابراین همان طور که در موارد شبهه مصداقیه مخصص اجمال به عام هم سرایت می‌کند چه مخصص متصل باشد و چه مخصص منفصل باشد در اینجا هم شبهه مصداقیه دلیل حاکم باعث اجمال دلیل محکوم خواهد بود.

از این جهت همان طور که در بحث ورود گفتیم که شک در ورود مانع از تمسک به دلیل مورود است در اینجا هم شک در حکومت به نحو شبهه مصداقیه مانع از تمسک به دلیل محکوم است.

چهارم) از آنجا که ملاک تقدیم دلیل حاکم بر محکوم نظارت است، قوت و ضعف دلالت آن مورد توجه قرار نمی‌گیرد بنابراین حتی اگر دلیل حاکم از نظر دلالت ضعیف‌تر از دلیل محکوم باشد باز هم بر آن مقدم است به خلاف موارد جمع عرفی که از نظر مشهور ملاک تقدم قوت دلالت یکی نسبت به دلالت دیگری است. بنای عقلاء بر این است که دلیل شارح و ناظر و دلیلی که در مقام تبیین مراد دلیل دیگر است مقدم است هر چند دلالتش از آن ضعیف‌تر باشد.

پنجم) حکومت متوقف بر اطلاق دلیل حاکم است. یعنی به هر مقداری که دلیل حاکم اطلاق داشته باشد حکومت محقق می‌شود. مثلا اگر دلیل «لا ربا بین الوالد و الولد» اطلاقش منصرف به جایی باشد که اگر پدر به پسر ربا بدهد اشکال ندارد فقط در همین مقدار بر ادله حرمت ربا مقدم است.

ششم) از نظر مرحوم آخوند دلیل حاکم مراد استعمالی دلیل محکوم را تفسیر می‌کند و ما گفتیم دلیلی بر این نداریم. ضرورتی هم برای آن وجود ندارد بلکه همین که دلیل حاکم مفسر مراد جدی باشد کفایت می‌کند. بعدا کلام مرحوم نایینی را ذکر خواهیم کرد که ایشان معتقد است حمل مراد استعمالی بر غیر معنای عرفی و وضعی غلط است.

اگر منظور آخوند از اینکه دلیل حاکم در مقام بیان کمیت مراد دلیل محکوم است همین مراد جدی باشد بین ما و ایشان از این جهت اختلافی نیست و در این صورت تخصیص و حکومت از این جهت تفاوتی ندارند.

مرحوم آقای روحانی به مرحوم نایینی چیزی نسبت داده‌اند و از کلام آخوند برداشتی دارند که به نظر غلط است.

ما گفتیم در شارحیت دلیل حاکم تفاوتی نیست به لفظ «اعنی» و «ای» باشد یا به این لفظ و لسان نباشد و اشکال مرحوم نایینی و اصفهانی و خویی به مرحوم آخوند این بود که حکومت منحصر در این نیست.

مرحوم آقای روحانی گفته‌اند مرحوم آخوند حکومت را منحصر در موارد شارحیت و نظارت به «اعنی» و «ای» است و غیر این حکومت نیست و بعد گفته‌اند مرحوم نایینی هم همین را به مرحوم آخوند نسبت داده‌اند و به آن اشکال کرده‌اند که حکومت می‌تواند در غیر این موارد هم باشد و بعد هم می‌فرمایند حرف مرحوم آخوند بعید نیست. ایشان می‌فرمایند مرحوم آخوند در بحث جمع عرفی ملاک تقدیم را قرینیت دانسته‌اند پس اگر منظور ایشان از نظارت در حکومت مطلق نظارت و قرینیت باشد باید تمام موارد جمع عرفی را حکومت بداند در حالی که این طور نیست پس منظور ایشان از نظارت در موارد حکومت نوع خاصی از نظارت است که در موارد جمع عرفی محقق نیست. و لذا ادله امارات را بر اصول حاکم ندانسته‌اند و بعدا هم تقدیم دلیل خاص بر عام را بر اساس قرینیت دانسته‌اند در حالی که یقینا آن موارد را حکومت نمی‌دانند. پس ایشان قرینیت را در قبال حکومت قرار داده است.

این بیان از ایشان بعید بود. آنچه در کلام مرحوم آخوند آمده است تقدیم دلیل حاکم بر اساس قرینیت و نظارت است و منظور ایشان از قرینیت در جمع عرفی با آنچه در کلام دیگران آمده است متفاوت است. منظور از قرینیت آخوند در جمع عرفی قرینیت نوعی است نه اینکه منظور شارحیت و نظارت باشد. و لذا ایشان حکومت را به ملاک نظارت و شارحیت می‌داند هر چند به لفظ «ای» و «اعنی» نباشد. و انکار حکومت امارات بر اصول بر اساس انکار شارحیت و نظارت است نه بر اساس انکار نظارت به لفظ «اعنی» همان طور که قبلا گذشت. مرحوم نایینی هم چنین چیزی به آخوند نسبت نداده‌اند.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای روحانی:

المورد الأول: في الحكومة

: و البحث فيها في جهتين:

الأولى: في وجه تقديم الدليل الحاكم على المحكوم، و قد سبق الكلام في ذلك مفصلا، فراجع.

الثانية: في معنى الحكومة بنظره- أي صاحب الكفاية- و انها عنده عبارة عن نظر أحد الدليلين إلى الآخر في مرحلة دلالته، مطلقا بأي نحو من أنحاء النّظر.

أو انها بنظره أخص من ذلك، بمعنى انها نظر أحد الدليلين إلى الآخر بالشرح و التفسير بكلمة: «أعني» و نحوها- كما نسب ذلك إليه المحقق النائيني (قدس سره).

قد يقال: بان الضابط لديه هو النحو الأول و لا أساس لنسبة المحقق المذكور إليه تخصيص ضابطها بالنظر بنحو الشرح، لظهور عبارته في المقام في الأول. و يؤيده ما أفاده في الحاشية من موافقته الشيخ رحمه اللّه‏

و لكن الإنصاف ان النسبة المذكورة غير مجازفة في القول، بل لها أساس تبتني عليه، و هو ما ذكره في المقام في نفي حكومة الأمارات على الأصول من: ان دليل‏ اعتبارها ليس ناظرا إلى أدلتها و شارحا لها.

و مراده بالشرح خصوص التفسير بألفاظه لا مطلق النّظر و القرينية- إذ انه شرح بالملازمة- لما يذكره بعد ذلك في وجه تقدم الأظهر على الظاهر و منه العام و الخاصّ من انه بالقرينية، مع التزامه انه ليس بنحو الحكومة، بل بنحو الجمع العرفي، فانه ظاهر في ان مطلق القرينية غير موجب للحكومة، و إلّا لكان تقدم الأظهر على الظاهر بنحو الحكومة عنده، و لا يلتزم به، فتدبر.