چند نکته در بحث نهی از عبادت باقی مانده است.

اول: ما بین جایی که نهی به مصداق عبادت تعلق گرفته باشد و بین جایی که نهی به کل عبادت تعلق گرفته باشد تفصیل دادیم.

در شق اول گفتیم تلازم عقلی بین حرمت و فساد نیست اگر چه دلالت عرفی بعید نیست.

اما شق دوم تلازم بین حرمت و فساد اینجا پذیرفته است و وجوهی که قبلا ذکر شد همه در این جا پیاده می شوند و کلام آخوند در اثبات تلازم بین نهی و فساد جاری است.

و نتیجه این می شود که نهی در عبادت مطلقا مفسد نیست چه نهی به حصه تعلق گرفته باشد چه به کل تعلق گرفته باشد و فقط در وجه بطلان تفاوت داشتند.

و ثمره این بحث این است که اگر دلیل حرمت حصه دلیل غیر لفظی باشد طبق نظر ما عمل باطل نخواهد بود چرا که در اینجا لفظی نیست تا دلالت بر تخصیص امر کند. اما طبق کلام آخوند عمل فاسد خواهد بود.

نسبت بین مختار ما و نظر آخوند عموم و خصوص من وجه است. مرحوم آخوند فرمود نهی در عبادت مقتضی بطلان عبادت است بلافرق بین نهی که از حصه باشد یا از کل عبادت باشد. از این جهت حرف آخوند اعم از حرف ما بود.

ولی مرحوم آخوند فرمودند عبادت باطل است نه هر واجبی ولو توصلی باشد ولی مختار ما در کل واجبات بود هر چند غیر عبادی باشند و لذا کلام آخوند از این جهت اخص است.

دوم: ما گفتیم حرمت عبادت فی الجمله مقتضی فساد است حال در مواردی که نهی مستلزم بطلان است آیا بطلان در مواردی است که نهی نفسی باشد یا حرمت غیری نیز مستلزم بطلان است؟

منظور از حرمت غیری یعنی هر آنچه که مخالفتش عقوبت مستقلی ندارد.

معروف و مشهور این است که حرمت غیری هم مستلزم بطلان است و لذا ثمره بحث ضد را بطلان ضد عبادی دانستند.

ولی به نظر می رسد حرمت غیری ملازم با بطلان نباید باشد و وجوهی که برای تلازم بین حرمت و بطلان ذکر شد اختصاص به حرام نفسی دارد و در حرام غیری قابل پیاده کردن نیست.

و لذا در بحث ضد ما حتی امر ترتبی به حرام غیری را مشکل ندانستیم.

و لذا حق همان است که مرحوم آخوند فرموده است که نهی غیری دلالت بر فساد ندارد.

سوم: حرمت نفسی مستلزم فساد بود و حرمت غیری مستلزم فساد نبود. آیا حرمت تشریعی مستلزم فساد است چنانچه آخوند گفته است و همه متاخرین از او حمایت کرده اند یا اینکه حرمت تشریعی مستلزم فساد نیست.

البته بحث از اینکه اصل تشریع حرام است یا نه و بحث اینکه در تشریع عمل قلب و بناگذاری حرام است یا اینکه خود عمل حرام است این محول به فقه است آنچه الان محل بحث است این است که فرضا تشریع حرام است و منطبق بر عمل خارجی است آیا این حرمت باعث فساد است؟

توجه داشته باشید که بین حرمت ذاتی و حرمت تشریعی در استحقاق عقوبت در صورت انجام آن فرقی نیست.

مرحوم آخوند فرمودند مستلزم فساد است و دلیل آن هم این بود که حرمت تشریعی با امر ناسازگار است و با عدم وجود امر قصد قربت محقق نمی شود و لذا عمل باطل است.

و السلام علیکم