باسمه تعالی

بحث در اثبات تلازم شرعی بین حرمت و فساد معامله بود. روایتی ذکر شد و جواب آن هم گفته شد حاصل جواب این بود که این روایت ناظر به حکم وضعی است یعنی اگر چیزی را شارع فاسد قرار داده باشد و مکلف آن را انجام داد فاسد خواهد بود. به عبارت دیگر روایت فقط عصیان حکم وضعی یعنی شرطیت و جزئیت و مانعیت را می گوید و عصیان حکم تکلیفی که محل بحث ما ست را شامل نمی شود.

عده ای از جمله مرحوم محقق داماد اشکال کرده اند که استعمال عصیان در مخالفت حکم وضعی معهود نیست. عصیان ظاهر در مخالفت با حکم تکلیفی است. فرضا هم بپذیریم که که در مخالفت حکم وضعی هم استعمال شده است لا اقل در این روایت اطلاق دارد و خصوص عصیان حکم وضعی را نمی گوید بلکه مراد عصیان تکلیفی و عصیان وضعی است.

ولی حق این است که این روایت دلالت بر بطلان معامله حرام ندارد چرا که:

اولا: مدلول روایت این است که عبدی که بدون اذن مولایش ازدواج کرده است عصیان خداوند را نکرده است و لذا عقدش باطل نیست اما مفهوم آن، این نیست که اگر عصیان خداوند بود مطلقا عقد باطل است. مثلا در حق فردی که قرار است مجازات اعدام شود بگویند او گناهی نکرده است مفهومش این نیست که اگر هر گناهی کرده بود مجازاتش اعدام است.

معنای چنین تعبیری بطلان فی الجمله است.

و ثانیا: این روایت دلالت بر بطلان فی الجمله هم ندارد. چون جمله انه لم یعص الله یعنی اگر عصیان خداوند بود توهم بطلان می شد ولی الان که عصیان خدا را نکرده است حتی توهم بطلان هم نیست چه برسد به اینکه مقتضی فساد داشته باشد.

و به نظر ما این دو اشکال در رد  استدلال به روایت کافی است.در ادامه بحث مرحوم آخوند فرموده اند ابوحنیفه و شیبانی گفته اند حرمت چه در عبادات و چه در معاملات ملازم با بطلان نیست و بلکه ملازم با صحت است چون نهی وقتی معنا دارد که عمل مقدور مکلف باشد و اگر عبادت منهی عنه فاسد باشد نهی از آن معنا ندارد چون عبادت صحیح مقدور مکلف نیست و عبادت باطل هم یقینا مورد نهی قرار نگرفته است. و همین طور در معاملات وقتی شارع ملکیت را حرام می کند مشخص می شود که با بیع ملکیت حاصل می شود که شارع آن را حرام کرده است و گرنه حرمت آن معنا نداشت.

مرحوم آخوند می گویند این حرف به فخر المحققین نیز نسبت داده شده است.

و ادامه می دهند که اگر نهی از مسبب یا تسبب باشد این حرف درست است یعنی وقتی می گوید ملکیت حرام است نشان می دهد که ملکیت مقدور مکلف است که حرام شده است.

اما اگر نهی از سبب باشد ملازم با صحت نیست چون سبب که انشاء است مقدور مکلف است و لو فاسد باشد.

و اما در عبادات سابقا گفتیم که اگر عبادت ذاتی باشد موقوف بر صحت عمل نیست و حرمت دال بر صحت آن نخواهد بود و اگر عبادت غیر ذاتی باشد گفتیم مراد عبادت بالفعل نیست بلکه مراد چیزی است که اگر به آن امر می شد امر آن عبادی خواهد بود. و لذا در عبادات حرمت ملازم با صحت نیست.

این حرف آخوند یک اشکال نقضی دارد و آن اینکه ایشان در مواردی که معامله حرام شده است مثل حرمت بیع خمر یا ربا باید قائل به صحت باشند و قطعا چنین نیست.

و حل این مشکل هم به این است که نهی ملازم با صحت نیست چون مدلول نهی از معامله این است که اگر نهی نبود معامله صحیح بود. یعنی صحت لولایی دارد. یعنی نهی و لو ملازم با فساد باشد ولی اینجا تعلق به چیزی گرفته است که لولا النهی کان صحیحا و این مقدور مکلف است و نهی از آن ملازم با صحت نخواهد بود.

المقصد الثالث فی المفاهیم

مرحوم آخوند ابتدا مقدمه ای را ذکر کرده اند که ثمره خاصی ندارد. ایشان فرموده اند مفهوم یعنی چه؟

مفهوم یک معنای لغوی دارد که به معنای ما یفهم است و این معنا شامل منطوق اصطلاحی نیز می شود و قطعا مفهوم به اصطلاح اصولی به چنین معنایی نیست.

منظور از مفهوم یعنی تضمن کلام نسبت به خصوصیتی که آن خصوصیت مستلزم قضیه و حکم دیگری است. مثلا اذا جاء زید فاکرمه دلالت بر خصوصیتی دارد که همان تعلیق حکم بر تحقق شرط است و تعلیق مستلزم این است که با انتفای شرط حکم نیز منتفی شود.

اشکال نشود که وجوب ذی المقدمه نیز مستلزم وجوب مقدمه است پس باید مفهوم باشد زیرا مراد خصوصیتی است که در کلام باشد نه از جای دیگر و لو حکم عقل فهمیده شود و وجوب مقدمه حکم عقل است.

و لذا مرحوم اصفهانی می گوید در مفهوم انفهام مقصود متکلم است و در مثل وجوب مقدمه یا حرمت ضد مقصود به افهام نیست.

بعد از آن بحث مطرح شده است که مفهوم وصف دلالت است یا وصف مدلول است. و آخوند می گوید مفهوم به وصف مدلول بیشتر شبیه است و اتصاف دلالت به آن با عنایت و مجاز است.

قبل از دخول در بحث مفهوم شرط باید عرض کنم مرحوم آقای بروجردی در بحث مفاهیم سخنی دارند. ایشان می فرمایند مفهوم اصلا از قبیل دلالت لفظ نیست. نه دلالت مطابقی و نه دلالت تضمنی و نه دلالت التزامی.

بلکه دلالتش از سنخ دلالت فعل است یعنی این کار ملازم با این است که مفهوم منظور متکلم باشد. مثلا فرد حکیم چون کار بیهوده و لغو انجام نمی دهد حتما از اخذ این قید در حکمش منظوری داشته است و این باعث مفهوم است ولی دلالت الفاظ تابع حکمت نیست.

این حرف ایشان حرف جدیدی است که جای تامل دارد.

و السلام علیکم