مرحوم آخوند فرمودند تخصیص باعث نمی شود که استعمال عام مجازی باشد. و عام حتی با تخصیص منفصل نیز در معنای حقیقی استعمال شده است. مخصص منفصل مراد جدی را مشخص می کند و تصرفی در مراد استعمالی نمی کند.

اشکال: بیان شما فقط احتمال ثبوتی استعمال عام در معنای حقیقی را اثبات می کند اما در کنار آن احتمال استعمال عام در معنای مجازی نیز وجود دارد و شما مثبتی برای تعیین استعمال عام در معنای عموم ارائه نکرده اید.

جواب: اصالت الحقیقة مثبت و معین استعمال عام در عموم است. اصل در استعمال این است که لفظ در معنای حقیقی خود استعمال شده است مگر اینکه قرینه بر خلاف آن باشد. و چون ما دلالت عموم را بر شمول از باب وضع دانستیم بنابراین معنای حقیقی آن عموم است و استعمال عام بدون قرینه بر معنای مجازی بر عموم و شمول که معنای حقیقی است حمل می شود.

علم به تخصیص منفصل بعد از شکل گیری مراد استعمالی در عموم فقط باعث می شود که این مراد استعمالی در کشف از مراد جدی حجت نباشد. یعنی اصالت التطابق جاری نخواهد بود اما عدم جریان این اصل فقط در مقداری است که دلیل بر رفع ید از آن داریم و آن فقط در مورد دلیل خاص است اما در ما بقی اصالت التطابق جاری است و اثبات می کند ما عدای خاص مراد جدی نیز هست.

مرحوم نایینی حرف مرحوم آخوند را نپذیرفته است و راه دیگری را برای حجیت عام در ما عدای خاص ارائه کرده است. اشکال ایشان به بیان مرحوم آخوند این است که کلام شما مبنی بر بیان حکم عام به داعی جعل قانون هیچ معنای محصلی ندارد. چرا که لفظ به داعی بیان واقع و مراد واقعی استعمال می شود نه به داعی جعل قانون. بله گاهی از خود عام تعبیر به قانون می شود و یا قواعد عقلایی مانند اصالت الحقیقة و ... نیز قانون هستند و همین طور برخی قوانین ظاهری نیز وجود دارند مانند اصالت البراءة و ... اما لفظ در قانون استعمال نمی شود.

این کلام از مرحوم نایینی بسیار عجیب و غریب است. استعمال عام به داعی جعل قانون به این معنا نیست که لفظ در عنوان قانون استعمال شده است بلکه لفظ در همان معنای حقیقی خود استعمال شده است که آن معنا بالحمل الشایع قانون است. و لذا مرحوم آخوند می گوید عموم در شمول استعمال شده است اما نه به داعی بیان حکم واقعی بلکه به داعی جعل قانون و قاعده.

مرحوم اصفهانی کلام مرحوم آخوند را این گونه بیان کرده اند که منظور از قانون یعنی کشف نوعی از واقع دارد. و به لحاظ کاشفیت نوعی حجت است و فقط در مواردی که علم به عدم کاشفیت داریم که همان موارد خاص است حجت نیست.

بعد ایشان دو اشکال به مرحوم آخوند مطرح می کنند:

اول: طلب وقتی حکم است که به داعی بعث و تحریک باشد و اگر به غیر داعی بعث و تحریک باشد حکم نخواهد بود لذا انشای طلب به داعی جعل قانون حکم نخواهد بود. و نمی توان گفت که طلب نسبت به موارد خاص به داعی جعل قانون بیان شده است و در غیر موارد خاص به داعی بعث و تحریک گفته شده است چرا که اجتماع دو داعی محال است.

البته این اشکال مبنایی است و بنابر مبنای خود مرحوم آخوند این اشکال وارد نیست.

اما این اشکال مرحوم اصفهانی ناشی از عدم تلقی کلام مرحوم آخوند است. حکم می تواند به داعی جعل قانون باشد اما قانون آن چیزی است که اگر خلاف آن نبود باید به آن عمل کرد. بعث و تحریک در خود قانون وجود دارد و چیز جدایی از قانون نیست. بنابراین استعمال طلب به داعی جعل قانون منافاتی با حکم بودن آن ندارد.

و السلام علیکم