جلسه صد و یازدهم ۸ خرداد ۱۳۹۰


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
باسمه تعالی

بحث در ثمره دوم بود. ثمره این است که اگر ما قائل به اختصاص خطابات به مشافهین شویم اطلاق خطابات قرآنی نسبت به معدومین در زمان صدور خطاب تمام نیست و اطلاقی منعقد نمی شود.

مثلا آیه وجوب نماز جمعه اگر مخاطب آن فقط مشافهین در زمان صدور باشند ما نمی توانیم به اطلاق آیه برای وجوب نماز جمعه بر ما تمسک کنیم چرا که شاید وجوب نماز جمعه دارای قیدی بوده است مثلا قید معاصرت با معصوم علیه السلام و این قید در آیه ذکر نشده است چون نیازی به ذکر آن نبوده است و مشافهین آیه شریفه همه دارای این قید بوده اند و قید حاصل بوده است لذا ما که دارای این قید نیستیم نمی توانیم به اطلاق آیه تمسک کنیم و بگوییم نماز جمعه بر ما نیز واجب است. پس اطلاق آیه نسبت به افرادی که فاقد قیودی از قیود مخاطبین آیه هستند نا تمام است.

اما اگر خطابات را شامل معدومین نیز بدانیم اطلاق نسبت به همه تمام است و ما با تمسک به این آیه می توانیم مدخلیت آن قید را نفی کرده و حکم به وجوب نماز جمعه کنیم.

مرحوم آخوند در جواب به این ثمره تفصیلی را ذکر می کنند:

ایشان می فرمایند قیودی که برای مشافهین خطاب قابل تصور است دو قسم است:

۱. قیودی که قابلیت انفکاک از آن نیست. یعنی مشافهین حتما دارای آن قید بوده اند و عرفا برای آنها خلو از آن قید متصور نبوده است مثل بیع اینترنتی برای مخاطبین آیه شریفه اوفوا بالعقود

۲. قیودی که برای خود مشافهین آیه شریفه نیز قابلیت انفکاک داشته است. مثل همین قید معاصرت با معصوم علیه السلام.

اگر قید از قبیل دوم باشد یعنی در حق خود مشافهین نیز قابلیت زوال دارد در این صورت با اطلاق خطاب اثبات می کنیم که این قید مدخلیتی در حکم ندارد چون اگر آن قید در حکم مدخلیت داشت و خود مخاطب هم در معرض انفکاک از آن قید است عرفا باید حکم را مقیدا ذکر می کرد و وقتی خطاب مطلق وارد شده است یعنی آن قید مدخلیت در حکم ندارد پس با اطلاق خطاب نفی مدخلیت آن قید در حکم را نسبت به خود مشافهین می کنیم و به این وسیله اثبات می کنیم که ما نیز با آنان هم صنف هستیم و بعد از این قاعده اشتراک را جاری کرده و حکم به وحدت حکم می کنیم.

در این قیود قول به اختصاص خطاب به مشافهین یا عدم اختصاص به مشافهین تاثیری ندارد و نتیجه در هر دو یکی است با این تفاوت که اگر حکم مختص به مشافهین باشد برای نتیجه احتیاج به قاعده اشتراک داریم و اگر حکم مختص به مشافهین نباشد برای نتیجه احتیاج به قاعده اشتراک نداریم بلکه با اطلاق خود خطاب حکم را جاری می دانیم.

در این قیود وحدت در صنف فقط با تمسک به اطلاقات قابل کشف است و قاعده اشتراک فقط وقتی جاری است که وحدت در صنف کشف شده باشد.

اما در قیودی که قابلیت انفکاک و زوال نسبت به مشافهین را ندارند در اینجا با اطلاق خطابات نمی توان مدخلیت آن قیود در حکم را نفی کرد و لذا قاعده اشتراک نیز جاری نیست چون وحدت صنف کشف نمی شود. این در صورتی است که ما خطابات را مختص به مشافهین بدانیم اما اگر خطابات مختص به مشافهین نباشد با اطلاق خطاب حکم برای معدومین نیز اثبات می شود. پس در حقیقت ثمره بین دو قول در این قسم از قیود تمام است.

این کلام مرحوم آخوند است و امثال مرحوم صدر و خویی نیز همین تحقیق را ذکر کرده اند اگر چه نتوانسته اند از کلام آخوند آن را استخراج کنند.

 

و السلام علیکم



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است