مرحوم آخوند در مقدمه سوم از مقدمات حکمت فرمود جایی برای ادوات اطلاق ظهور در شمول و سریان شکل می گیرد که قدر متیقنی به حسب مقام تخاطب و محاوره وجود نداشته باشد و اگر قدر متیقنی در مورد لفظ فرض شد دیگر کلام ظهور در اطلاق و سریان و شمول نسبت به غیر آن مورد قدر متیقن نخواهد داشت.

دلیل آن را هم این گونه فرمودند که به حسب مقدمه اول متکلم باید تمام غرض خودش را بیان کند و اگر غرض مولی در واقع خصوص قدر متیقن باشد هیچ گونه مجازی پیش نمی آید و دیگر نمی توان بر عهده متکلم گذاشت که او اعم را گفته است و مرادش شمول و سریان بوده است. چون لفظ به حسب وضع و لغت مجمل بود و با قرینه حکمت اثبات کردیم که لفظ گویای تمام غرض متکلم است و مولی با این کلام قدر متیقن را فهمانده است ولی نفهمانده است که تمام آنچه مراد اوست همان قدر متیقن است یا علاوه بر آن باقی افراد را هم در نظر دارد و ما دلیلی نداریم که متکلم باید حد غرضش را بفهماند.

متکلم باید غرض خودش را بیان کند و وقتی کلامی به کار برده است که قدر متیقن دارد اگر شمول و سریان مرادش باشد نقض غرض خواهد بود و باید با جمله ای دیگر به این تنبه بدهد و خود این کلام دارای قدر متیقن به تنهایی کافی برای رساندن و بیان غرض مولی که شمول و سریان است نیست. پس اگر کلام دارای قدر متیقن بود و با در نظر گرفتن اینکه متکلم نقض غرض نمی کند باید متکلم کلامی را به کار برد که بتواند شمول و سریان و اطلاق را بفهماند و اکتفای به آن کلام دارای قدر متیقن نقض غرض خواهد بود.

کلام مرحوم اصفهانی در اینجا این بود که نه تنها قدر متیقن در محل تخاطب موجب ظهور کلام در همان خواهد شد بلکه ظهور در این دارد که همان قدر متیقن حد غرض متکلم است. و اصلا این کلام قابلیت اراده شمول و سریان ندارد.  چون متکلم حکیم است و متکلم حکیم با فرض وجود قدر متیقن می داند که کلامش ظهوری در بیش از قدر متیقن ندارد و با این حساب نمی تواند این کلام را برای بیان شمول و سریان استفاده کند چون خودش می داند که این کلام ظهور در سریان ندارد. اشکال نشود که احتمال سریان و شمول هست چون این از قبیل این است که می گویند ظنیت طریق منافاتی با قطعیت حکم ندارد اینجا هم احتمال تکلیف به سریان و شمول منافات با قطع به عدم تکلیف ندارد.

پس نتیجه اینکه متکلم نمی تواند از کلام دارای قدر متیقن شمول و سریان را اراده کرده باشد و این یعنی همان حد غرض متکلم.

اما به نظر ما ایشان بین حجیت و صحت استعمال خلط کرده است. لفظ دارای قدر متیقن نسبت به بیش از قدر متیقن حجت نیست یعنی مولی نمی تواند به این لفظ احتجاج کند اما این به معنای عدم صحت استعمال نیست. یعنی استعمال لفظ مجمل در معنای شامل غلط نیست. و لذا می تواند با استعمال لفظ مجمل در معنای شامل جا برای احتیاط درست کند. و لذا ایشان بین آنچه لفظ در آن حجت است و آنچه استعمال لفظ در آن صحیح است خلط کرده است.

تا اینجا حق با مرحوم آخوند است که اگر لفظی دارای قدر متیقن باشد لفظ ظهور در اطلاق پیدا نمی کند و حداکثر ظهور آن همان قدر متیقن است اما قابلیت اراده سریان و شمول را هم دارد.

به نظر ما اساس مقدمات حکمت دو چیز است:

اول) هر کلامی ظهور دارد که متکلم می خواهد تمام آنچه غرضش در این حکم است را با همین کلام تفهیم کند. ظهور سیاقی هر کلامی این است که با همین کلام می خواهد هر آنچه مرتبط با این حکم است را بگوید. این مفروض در همان مقدمه اول است. اصل اولی در کلام این است که کلام حاوی کل مسائل مرتبط با آن حکم است. آنچه غرض متکلم است باید با کلام به مخاطب منتقل شود.

دوم) از کجا معلوم لفظ مطلقی که به کار برده است همان اطلاق مراد باشد؟ اگرامر دائر باشد بین اجمال و تردید و بین یک متعین اصل این است که لفظ حمل بر متعین می شود. مثلا گفتیم اگر عام تخصیص بخورد و ما ندانیم که آیا یک فرد که جزو عموم است و جزو مخصص نیست تمسک به عام می کنیم در حالی که وقتی منظور از عام کل افراد نیست برخی از افراد مراد است و این برخی مردد بین کل ما بقی است و بین برخی از ما بقی است. و یکی از وجوه که در حجیت عام مخصص در باقی گفته شد این بود که اگر مراد کل افراد باقیمانده باشد تعین دارد اما اگر غیر آن باشد دیگر تعینی در کار نخواهد بود. امر دائر بین این است که عام بعد از تخصیص حمل بر کل باقی باشد که متعین است و یا حمل بر دیگر مراتب شود که متعین نیست و آنجا هم می گویند لفظ باید حمل بر کل ما بقی شود چون متعین است.

در اصول چندین بحث دیگر وجود دارد که از این قاعده لغوی اصولی استفاده می شود. مثلا یک مثال دیگر جمع محلی به لام است که اگر مراد از آن جمیع افراد باشد متعین است اما اگر مراد جمیع الافراد نباشد تعینی نخواهد داشت. و خود آخوند جواب دادند که اقل افراد جمع نیز متعین است و لذا نمی توان بر اساس این قاعده حکم به وضع لفظ برای جمیع افراد کرد و مرحوم خویی جواب دادند که اقل مراتب اگر چه از نظر تعداد متعین است اما از نظر تطبیق تعینی ندارد و لذا متعین همان جمیع افراد است و لذا لفظ باید حمل بر همان شود.

مثال دیگر این است که در بحث دلالت امر می گویند امر وضع برای وجوب نشده است اما ظهور از آن این است که وجوب از آن اراده شده است. چون وجوب متعین است اما احتمال استحباب متعین نیست یعنی امر در خصوص استحباب ظهور ندارد بلکه یا ظهور در وجوب دارد یا ظهور در جامع دارد و گفته اند امر حمل بر وجوب می شود که دوران امر بین متعین و غیر متعین است.

اگر در لفظی که قیدی ندارد و قدر متیقن هم ندارد شمول و سریان مراد نباشد دیگر تعینی نخواهد بود پس لفظ دائر بین حمل بر متعین است که همان اطلاق است و حمل بر غیر متعین که غیر اطلاق است. و اصولیین از این ارتکاز لغوی استفاده کرده اند و حکم به اطلاق کرده اند.

اگر سریان و اطلاق نباشد مراتب مقید تعین ندارد و لذا با تمسک به این قاعده لغوی و اصولی لفظ را حمل بر اطلاق و سریان می کنیم.

بر اساس این دو امر از لفظ استفاده اطلاق می شود.

و السلام علیکم