شرط نهم تنجیز علم اجمالی این بود که علم اجمالی منحل به علم تفصیلی یا علم اجمالی اصغر نباشد چه انحلال حقیقی و چه انحلال حکمی.

مرحوم آخوند هم این شرط را پذیرفته است اما استدلال را در بحث حجیت خبر واحد نپذیرفته است به خاطر نکته خاصی که در آن مساله هست و آن این است که نتیجه استدلال حجیت خبر واحد نیست.

تقریب حرف این است که ما اخبار و روایات فراوانی داریم که قسمت زیادی از آنها را صاحب وسائل جمع آوری کرده است. و ما هم می دانیم انسان تکالیفی دارد که او را از بهائم متمایز می کند و علم داریم که در همین روایات تکالیف الزامی وجود دارد که وافی به معظم فقه است. نتیجه علم اجمالی ما این است که مکلف هر کجا احتمال بدهد که آنجا تکلیف الزامی دارد باید احتیاط کند. یعنی مکلف در هر موردی که احتمال بدهد تکلیف الزامی هست باید احتیاط کند.

این علم اجمالی به شرطی منشا وجوب احتیاط در همه اطراف است که منحل نشود. ولی اگر منحل بشود احتیاط لازم نیست.

انحلال هم دو صورت دارد گاهی انحلال به علم اجمالی است و گاهی انحلال به علم تفصیلی است. انحلال به علم تفصیلی این است که ما به تعدادی که علم اجمالی به تکلیف داشتیم دلیل قطعی بر تکلیف الزامی داشته باشیم.

سرش هم این است که گفتیم علم اجمالی از علم تفصیلی که بالاتر نیست و علم تفصیلی هم تا جایی منجز است که علم بودن آن محفوظ باشد و اگر جایی علم نباشد و شک باشد دیگر منجز نیست علم اجمالی هم تا جایی منجز است که علم بودن آن محفوظ باشد و در این جا اگرچه  علم اجمالی حدوثا هست اما بقاء علم اجمالی باقی نیست.

اما اگر ما به تعدادی که علم اجمالی داشتیم دلیل قطعی بر حکم نداشتیم اما علم داریم که در همین روایات منقول در وسائل همان تعداد حکم الزامی مطابق با واقع هست. اینجا علم اجمالی صغیر داریم که می دانیم برخی از این روایات که به تعداد علم اجمالی اول ما ست حتما صادر شده است و مطابق با واقع است اینجا علم اجمالی کبیر اول منحل است حقیقتا به علم اجمالی صغیر به روایاتی الزامی وارد شده در وسائل. و همین که در اطراف همان تعداد روایات الزامی در وسائل احتیاط کنیم کافی است. و به همان نکته قبل احتیاط واجب نیست.

اما اگر ما علم به مطابقت برخی از این روایات با واقع نداشته باشیم اما  گفته اند که برخی از این روایات حجت است از باب اینکه تعدادی از این روایات هستند که ثقه و عدل آنها را نقل کرده است و خبر ثقه و عدل حجت است بنابر فرض. و در ضمن این روایات همان تعداد تکلیف الزامی هست اما اینجا علم اجمالی حقیقتا منحل نیست چرا که صدق العادل واقعیت را درست نمی کند بلکه حجیت درست می کند. اینجا علم اجمالی حکما منحل است.