بحث در ترخیص شارع نسبت به مخالفت علم اجمالی بود در جایی که مکلف متعدد باشد و اطراف علم اجمالی مکلف های متعددی باشند. فرعی اشاره شد که ظاهر مرحوم صاحب جواهر این بود که با اینکه مکلف اطراف علم متعدد است علم اجمالی منجز است و آن دوران عاقله بین اقل و اکثر بود. آیا فرزند و پدر جزو عاقله هستند یا نه؟ گفته شده بود اگر شک شود اصل برائت اقتضا می کند که جزو عاقله نباشند چون اشتغال ذمه مثل فرزند به دیه قتل خطای پدرش مشکوک است و اصل برائت نفی تکلیف می کند. ولی صاحب جواهر فرموده بود این اصل برائت معارضی دارد و آن اصل برائت دیگر افراد عاقله از سهمی که اگر بنا بود فرزند جزو عاقله باشد ضامن می بود اصل برائت نفی وجوب پرداخت سهم فرزند از دیگران را می کند.

ما گفتیم حق این است که هم فرزند و هم سایر عاقله از پرداخت دیه بری هستند و اینجا از مواردی است که علم اجمالی منجز نیست.

اشکالی مطرح شد و آن اینکه فقیهی که می خواهد فتوا بدهد علم اجمالی دارد که فتوای او نسبت به یکی از اطراف علم خلاف واقع است.

یک جواب نقضی به ایشان مطرح کردیم و یک جواب حلی که این بود که هیچ کدام از دو فتوای فقیه خلاف حق نیست و این توهم ناشی از یک مبنا در باب فتوای فقیه بود که مبنای مرحوم اصفهانی است که ایشان فقیه را نایب از طرف مقلد و مکلف می دانست اما این راه تنها راه برای توجیه فتوای فقیه نبود و گفتیم فقیه در باب فتوا حکم ظاهری دیگران را ذکر می کند هر چند آن حکم ظاهری در حق خود او تمام نباشد.

و گفتیم جواب نقضی دیگری هست و آن فتوای فقیه در شبهات بدویه با وجود علم تفصیلی فقیه است.

در فروعی که مرحوم نایینی ذکر کرده اند فرع چهارم در مورد اجاره دو نفر که علم داریم به جنابت یکی از آنها برای کار در مسجد بود.

ایشان فرمودند علم اجمالی در این مورد منجز نیست. ایشان فرمودند که دخول در مسجد برای هر کدام جایز است و هر کدام هم مالک عمل خودشان هستند پس اجاره باید درست باشد. این مورد با سه مورد دیگر تفاوتی دارد در آن سه مورد علم تفصیلی به تکلیف داریم اما در این جا علم اجمالی است.

این حرف از مرحوم نایینی عجیب است.

درست است که این مورد با سه مورد دیگر متفاوت است اما بحث در این بود مرحوم نایینی فرمود اینجا احتیاط لازم نیست چون بر هر دو نفر مکث در مسجد جایز است کلام این است که هر دو شخص مشتبه به جنابت مجاز به دخول در مسجد هستند اما به حکم ظاهری. علم اجمالی در حق خود این مشتبه به جنابت منجز نیست چون منشا علم اجمالی در حق مکلف واحد برای او نبود اما در حق مستاجر علم اجمالی در حق مکلف واحد است یعنی می داند یا تسبیب به دخول این فرد حرام است یا تسبیب به دخول فرد دیگر حرام است. پس او علم دارد که تسبیب به دخول جنب در مسجد کند.

شرط سیزدهم برای تنجیز علم اجمالی این است که اصول جاری در اطراف علم اجمالی سببی و مسببی نباشند.

مثلا من علم اجمالی دارم به اینکه یا به زید بدهکارم و اگر به او بدهکار نباشم مستطیع هستم و باید حج بروم در اینجا علم اجمالی منجز نیست چون اصل برائت از دین زید موضوع وجوب حج را اثبات می کند و نوبت به اصل برائت از حج نمی رسد.