24 شهریور 1392

کلام در دلیلی بود که مرحوم صاحب حاشیه برای انحصار نتیجه دلیل انسداد در حجیت ظن به طریق بیان کرده بودند.

ایشان فرمودند مکلف باید عمل کند به آنچه از نظر شارع مومن است ما باید کاری کنیم که از نظر شارع محکوم به برائت باشیم. در فرض تمکن از علم به مومن عمل به آنچه یقینا از نظر شارع مومن است متعین است و این همان علم و علمی است. اگر قطعا و یقینا احراز شود چیزی مومن است (چه وجدانا و چه تعبدا) باید به آن عمل کرد. اما اگر راه علم به مؤمن منسد باشد باید با ظن، مومن را احراز کرد. و مومن ظنی بر مومن وهمی مقدم است.

مرحوم آخوند بعد از تعرض به این کلام سه اشکال ذکر می‌کنند.

۱. اینکه گفتید وظیفه عمل به مومن از نظر شارع است باید گفت شارع طریقه خاصی در تامین ندارد تا لازم باشد بر اساس نظر او عمل کرد. اگر هم شارع حکمی در کیفیت مومن و خروج از عهده تکالیف داشته باشد ارشاد به همان است که عقل حکم می‌کند در موارد علم و غیر علم. این طور نیست که شارع طریقه خاصی در تامین داشته باشد بلکه طریق شارع همان است که عقل به آن حکم می‌کند. حکم شارع در موردی هم اگر فرض شود ارشاد به همان حکم عقل است.

۲. بر فرض که بپذیریم باید آنچه از نظر شارع مومن است را تحصیل کنیم. اصل اینکه فرمودید باید تحصیل مومن کرد دلیلش نهایتا این است که ادله شارع بر نصب برخی از طرق مستلزم دلالت بر این است که اگر مکلف عمل به طریق کرد ذمه‌اش فارغ می‌شود. مدلول التزامی دلیل حجیت اماره بنابر وجودش این است که ذمه با عمل به آن فارغ می‌شود.

اما یک دلالت دیگر در اینجا هست. ادله احکام واقعیه التزاما دلالت می‌کند که اگر به واقع عمل کنید ذمه شما فارغ می‌شود. همان طوری که دلیل اماره دلالت می‌کند که اگر به اماره عمل شود ذمه مکلف فارغ می‌شود مدلول التزامی احکام واقعی هم این است که اگر شما به واقع عمل کنید ذمه فارغ می‌شود.

وقتی باب علم منسد بود همان طور که گمان به اماره موجب فراغ ذمه است گمان به واقع هم موجب فراغ ذمه است.

ان قلت: دلیل احکام واقعی می‌گوید اگر به واقع عمل شود ذمه فارغ می‌شود. بعد می‌گویید اگر گمان به واقع هم داشته باشیم ذمه فارغ می‌شود همان طور که دلیل حجیت اماره که می‌گوید با عمل به اماره ذمه فارغ می‌شود و اگر با علم نشد باید با ظن احراز کنیم.

اشکال این است که گمان به واقع با قطع به عدم فراغ ذمه جمع می‌شود. در موارد قیاس با اینکه گمان به واقع هست اما یقین به عدم فراغ ذمه با عمل به قیاس داریم.

جواب: عمل به گمان واقع ملازم با گمان به فراغ ذمه هم هست اما دلیلی بر اعتبار این نداریم و این فرق دارد با اینکه بگوییم یقین به عدم فراغ ذمه داریم.

۳. بر فرض که فقط ظن به طریق حجت باشد و ظن به واقع ارزشی نداشته باشد اما در رد کلام صاحب فصول گفتیم که ظن به واقع مستلزم این است که آن واقع مظنون مودای ظن به طریق معتبر هم هست. در احکام مورد ابتلاء گمان به حکم واقعی ملازم به گمان به طریق هم هست.

اشکال اول مرحوم آخوند به صاحب حاشیه این بود که شارع طریق جدیدی ندارد و هر آنچه عقل بگوید را امضا کرده است. این نشان می‌دهد که مرحوم آخوند به کنه مطلب صاحب حاشیه نرسیده است. حرف مرحوم صاحب حاشیه این است که برای شارع امکان دارد طریق خاصی را مومن بداند که عقل آن را مومن نمی‌داند. آیا این وحدت رویه است؟ اگر منظورتان از اینکه شارع طریق جدیدی ندارد این است که بعد از اینکه شارع چیزی را حجت کرد عقل هم آن را حجت می‌داند و مومن می‌داند درست است اما رد کلام صاحب حاشیه نیست. و اگر منظورتان این است که شارع مومن جدیدی غیر از مومن عقلی ندارد اشتباه است. شارع قاعده تجاوز و فراغ را مومن می‌داند آیا عقل هم آن را مومن می‌داند؟! شارع خبر ثقه را مومن می‌داند آیا عقل هم آن را مومن می‌داند.

در حقیقت ایشان می‌گویند ما علم به نصب طریق نداریم اما گمان به نصب طریق داریم و اگر شارع طریقی را نصب کرده باشد تخطی از آن جایز نیست. یعنی ایشان هم معتقد است که اگر معنای نصب طریق این است که حق تخطی از آن نیست و فقط باید به آن طریق عمل کرد. بله صاحب فصول می‌گفت ما یقین به نصب طریق از طرف شارع داریم و ایشان می‌گوید ما یقین به نصب طریق نداریم اما احتمال نصب طریق می‌دهیم و همین احتمال معنایش این است که باید فقط آنچه از نظر شارع مومن است را تحصیل کنیم.

بلکه حتی اگر گفتیم معنای حجیت طریق از نظر شارع یعنی اینکه تخطی از آن جایز نیست دیگر عقل حکم به حجیت ظن نخواهد کرد.

اما قول حق به نظر همان نظر آخوند است که نتیجه دلیل انسداد بنابر تمامیت، حجیت ظن است مطلقا چه ظن به واقع و چه ظن به طریق.

و اصل دلیل هم همان است که ایشان فرمودند که معنای نصب طریق از طرف شارع این نیست که واقع برای شارع مهم نیست و فقط این طریق را می‌خواهد.

تنبیه دوم:

بحثی است که در سابق به تفصیل گذشت که آیا نتیجه دلیل انسداد کشف است یا حکومت است. قبلا کلام مرحوم نایینی را تقریر کردیم و دوازده صورتی را که ایشان تقریر کرده بود بیان کردیم.

آنچه اینجا آخوند بیان کرده‌اند این است که نتیجه دلیل انسداد آیا حجیت دلیل انسداد به نحو مطلق است یا مهمل است؟

منظور این است که ظنی که فرض می‌شود اسبابی می‌تواند داشته باشد مراتبی می‌تواند داشته باشد و مواردی می‌تواند داشته باشد.

مثلا گاهی ظن از خبر ثقه است یا از اجماع منقول است و ... آیا نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن از هر سببی است یا اینکه از این حیث مهمل است. فی الجمله ظن حجت است اما ظنی که از چه سببی حاصل شود؟ از این حیث مهمل است.

گاهی ظن در مورد دماء است گاهی در فروج است گاهی در معاملات و گاهی عبادات و ... آیا نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن در تمام موارد است؟ یا اینکه مهمل است؟

ظن مراتب مختلفی دارد آیا همین که از تساوی طرفین خارج شد ظن حجت است؟ یا اینکه باید به مرتبه خاصی برسد؟

مرحوم آخوند این موارد را مبتنی بر بحث از کشف و حکومت دانسته‌اند و لذا در اینجا از دو مساله بحث کرده‌اند که نتیجه دلیل انسداد کشف است یا حکومت و دوم اینکه آیا نتیجه حجیت مطلق است یا مهمل است؟

معنای کشف این است که عقل کشف از جعل طریق از طرف شارع می‌کند و معنای حکومت این است که عقل درک می‌کند که عمل به ظن معذر است.