بحث در حدیث رفع بود. در مورد سند روایت گفتیم اصل حدیث با قطع نظر از فقره ما لا یعلمون متضافر بلکه متواتر است در کتب فریقین.

اما فقره ما لا یعلمون این طور نیست. و در کتب اهل سنت حدیث رفع مشتمل بر این فقره موجود نیست و از مختصات روایات شیعه است. آنچه در کتب اهل سنت آمده است رفع ثلاثه است که ما هم به همین مضمون روایاتی داریم. و ممکن است رفع تسعه از قبیل جمع در روایت باشد نه جمع در مروی. یعنی پیامبر اکرم در موارد مختلفی رفع اموری را بیان کرده‌اند و ائمه علیهم السلام مجموع این موارد را در یک روایت بیان کرده باشند.

بعید است که پیامبر در مجلسی و در یک روایت رفع تسعه را فرموده باشند خصوصا که در روایات اهل سنت هیچ نشانی از آن نیست. البته لزومی ندارد اما بعید به نظر می‌رسد.

سند روایت از نظر ما مشتمل بر فقره ما لا یعلمون در دو روایت ذکر شده است. یکی همین است که به عنوان معتبره حریز نقل شده است و مرحوم صدوق به صورت مرسل در فقیه بیان کرده بود و مرحوم کلینی هم به صورت مرفوعه در کافی نقل کرده است. (الکافی جلد ۲ صفحه ۴۶۳)

و گفتیم در سند این روایت غیر از احمد بن محمد بن یحیی همه روات توثیق صریح دارند.

وجه دیگری برای صحت سند این روایت به نظر می‌رسد و آن اینکه بگوییم این روایت را مرحوم صدوق در فقیه به صورت مرسل نقل کرده است و بعید نیست سندی که مبنای مرحوم صدوق است همان سند مرحوم صدوق در توحید و خصال باشد و اگر این طور باشد روایت معتبر خواهد بود. چون مرحوم صدوق در مقدمه فقیه در رابطه با روایاتی که در این کتاب نقل کرده است فرموده است:

وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِع‏ (من لایحضره الفقیه جلد ۱ صفحه ۳)

با در نظر گرفتن این جمله دو حالت قابل تصور است.

یا مرحوم صدوق این روایت را از کتاب احمد بن محمد بن یحیی نقل می‌کند (بر فرض اینکه او کتابی داشته است) که در این صورت مفادش این است که کتاب احمد بن محمد بن یحیی کتاب مشهور و معتمدی بوده است و مرجعیت برای طایفه داشته است و این خودش شهادت بر وثاقت احمد بن محمد بن یحیی به وثاقت عام است.

و اگر بگوییم او کتابی نداشته است و مرحوم صدوق از کتاب شخص دیگری از روات این روایت را نقل می‌کند بنابراین توثیق و تضعیف احمد بن محمد بن یحیی نقشی در روایت نخواهد داشت. حتی اگر ضعیف هم باشد اشکالی ندارد چون مرحوم صدوق روایت را از کتابی نقل کرده است که از کتب مشهور و مرجع و معتمد بوده است و ما در کتب مشهور نیاز به سند نداریم.

همان طور که ما اکنون برای اثبات کافی و اعتماد به آن نیاز به سند نداریم مرحوم صدوق هم نسبت به کتب مشهوری که زمان خودش بوده است نیاز به سند ندارد حتی اگر کتاب متعلق به اولین راوی باشد.

آنچه در کتاب فقیه آمده است اگر مشایخ صدوق توثیق نداشته باشند عدم وثاقت آنها مخل به اعتبار روایت فقیه نیست.

ما نمی‌خواهیم اثبات وثاقت کنیم. اگر آن راوی در کتاب دیگری باشد نمی‌توان حکم به اعتبار روایت کرد اما در خصوص فقیه اگر مشایخ بلا واسطه صدوق توثیق خاص نداشته باشند یا مجهول باشند این عدم توثیق و جهل مخل به اعتبار روایت نیست چون روایت یا منقول از کتاب خود آن شیخ است که معلوم می‌شود کتاب از کتب مشهور و معروف بوده است و این اماره اعتماد و توثیق بوده است یا از کتاب خود او نبوده است پس از کتاب مشهور و معروفی بوده است و این واسطه هیچ نقشی در آن ندارد و کتب مشهور نیاز به سند ندارند.

اما در مشایخ با واسطه این کلام جاری نیست. چون اگر مجهول یا فردی که توثیق ندارد در وسط سند باشد احتمال دارد او کسی باشد که در سند خود کتاب منقول منه بوده باشد. یعنی چون مشخص نیست صاحب کتاب کدام است نمی‌توانیم به این بیان روایت را قابل اعتماد کرد.

بنابراین در مواردی که فرد، شیخ بلاواسطه صدوق باشد جهالت و عدم توثیق او مخل به اعتبار روایت نیست.

همین طور جایی که فردی که محل مشکل است یقینا صاحب کتابی باشد که صدوق از آن کتاب نقل کرده است که در این صورت جهالت و عدم توثیق او و وسائط بین صدوق تا صاحب کتاب مخل به اعتبار روایت نیست.

آقای هاشمی نظریه تعویض سند مرحوم صدر را در اینجا تطبیق کرده‌اند که اگر سند صدوق ضعیف بود ما یک سند صحیح را از کسانی دیگر جایگزین این سند ضعیف خواهیم کرد.

از جمله تطبیقات این بیان ما که ذکر شد رساله حقوق امام سجاد علیه السلام است. سند صدوق ضعیف است اما با بیان ما رساله مشکلی ندارد چون واسطه او تا کتاب مجهول است اما کتاب یقینا از کتب مشهور و معول بوده است و ما در این کتب نیاز به سند صحیح نداریم. و اگر کتاب از خود فردی باشد که محل بحث است در این صورت همین که کتاب او از کتب مشهور بوده است نشان از توثیق و قابل اعتماد بودن او دارد.

راه دیگری هم برای وثاقت احمد بن محمد بن یحیی قابل بیان است. یکی از طرق اثبات وثاقت معروف بودن شخص و عدم ورود قدح در حق او است. اگر کسی از معاریف باشد و شاخص باشد و مشهور باشد اما در حق او ضعف و قدحی نقل نشده است این کاشف از این است که قدح و ضعفی در مورد او نبوده است و اگر بود حتما در مورد او متذکر می‌شدند.

مرحوم صدوق از احمد بن محمد بن یحیی روایات بسیار زیادی نقل کرده است و حداقل برای مرحوم صدوق قدحی ثابت نبوده است چون اگر قدحی در مورد او بود از او نقل روایت نمی‌کرد.

و یکی دیگر از وجوه کلامی است که مرحوم نجاشی در ضمن بیان طریق به کتب حسین بن سعید نقل کرده است. که به خوبی نشان دهنده این است که او در ضمن افرادی بوده است که قابل اعتماد و ثقه بوده‌اند. (رجال نجاشی صفحه ۵۹)

اما روایت دیگری از نوادر احمد بن محمد بن عیسی نقل شده است. که او از اسماعیل جعفی نقل کرده است:

 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ وُضِعَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ سِتٌّ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ‏ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه‏ (النوادر صفحه ۷۴)

اسماعیل جعفی همان اسماعیل بن جابر جعفی است که محل بحث است. در چند جا اسم او آمده است اما توثیق نشده است ولی مرحوم شیخ فردی به اسم اسماعیل بن جابر خثعمی را نام برده است و او را توثیق کرده است و گفته‌اند این همان اسماعیل بن جابر جعفی است.

البته مرحوم آقای صدر گفته است معلوم نیست اسماعیل جعفی که در این روایت آمده است همان اسماعیل بن جابر باشد.

ولی حق این است که چون اسماعیل بن جابر جعفی معروف و مشهور بوده است هر کجا اسماعیل جعفی هم می‌گویند منظور همین است.

اشکال دیگری بیان شده است که اسماعیل بن جابر از اصحاب امام صادق علیه السلام است و احمد بن محمد بن عیسی نمی‌تواند از او نقل کند پس یا باید از کتاب او نقل کرده باشد یا افرادی در بین آنها واسطه بوده است.

و بنابر اصالة الحسی که ما قبلا بنا گذاشتیم باید بگوییم این را از کتاب او نقل می‌کند و بنابراین از این جهت روایت مشکلی ندارد خصوصا با توجه به سخت گیری احمد بن محمد بن عیسی.

لذا به نظر ما سند روایاتی که مشتمل بر فقره ما لایعلمون است صحیح است و اشکالی ندارد.