بحث در روایات دال بر اصل برائت در موارد شک در تکلیف بود. در مورد حدیث رفع گفتیم که این روایت از نظر سندی قابل اعتماد است. این روایت در من لا یحضره الفقیه به صورت مرسل نقل شده بود و در خصال و توحید به صورت مسند نقل شده بود و کسی که در این سند مشکل داشت احمد بن محمد بن یحیی است که ما با چند بیان گفتیم به سند روایت می‌توان اعتماد کرد که بعضی از وجوه متضمن اثبات وثاقت احمد بن محمد بن یحیی بود و بعضی دیگر اگر چه او را توقیق نمی‌کرد اما روایت را قابل اعتماد می‌کرد.

یکی از وجوهی که اشاره کردیم این بود که مرحوم علامه برخی از اسنادی را که احمد بن محمد بن یحیی در آنها واقع است تصحیح کرده است و طریق صدوق را صحیح دانسته است.

اگر احمد بن محمد بن یحیی از نظر او ثقه امامی نبوده است معنا نداشت سند را صحیح بداند.

مرحوم آقای خویی به این وجه اشکالی کرده‌اند و فرموده‌اند نمی‌توان وثاقت را با این وجه اثبات کرد چون مرحوم علامه حلی به اصالة العدالة عمل می‌کرده است و لذا شاید با وجود اینکه احمد بن محمد بن یحیی مجهول الحال بوده است با توجه به این اصل او را توثیق کرده است.

و شاید هم بر این اساس حکم به صحت کرده باشد که احمد بن محمد بن یحیی شیخ اجازه بوده است و لذا  ضعف او در سند مخل نیست و طریق صحیح است.

جواب ما به اشکال ایشان این است که بحث اصل عدالت را قبلا مطرح کردیم. در ضمن بحث اعتبار قول رجالیین گفتیم مساله اصل عدالت توهم است و کسی از علمای ما قائل به این اصل نیست. هر چند مرحوم آقای خویی معتقدند اما به نظر ما این حرف قطعا اشتباه است و شواهدی از کلام مرحوم علامه و شیخ صدوق اقامه کردیم که این بزرگواران تصریح دارند که باید عدالت را احراز کرد و چیزی به اسم اصل عدالت را قبول ندارند. هیچ فقیهی از فقهای ما نمی‌گوید که به مجرد شک در عدالت می‌توان حکم به عدالت کرد. بله این قول در نزد اهل سنت وجود دارد و آنها مطابق به اصل عدالت رفتار می‌کنند.

مرحوم علامه در رجال بین موثوقین و بین مجاهیل تفاوت گذاشته است در حالی که اگر ایشان اصل عدالت را قبول داشت باید تمام مجهولین را ثقه می‌دانست.

پس اینکه بگوییم تصحیح سند بر اساس اصل عدالت است حرف صحیحی نیست.

اما اینکه ایشان فرمودند شاید تصحیح سند به این خاطر است که احمد بن محمد بن یحیی شیخ اجازه است و ضعف شیخ اجازه مخل به طریق نیست. این حرف هم اشتباه است. اگر مرحوم علامه فرموده بودند که روایت صحیح است جا داشت این کلام را بگویند اما مرحوم علامه گفته‌اند طریق صدوق صحیح است.

طریق صحیح است معنایی جز وثاقت افراد واقع در طریق ندارد خصوصا اینکه مرحوم علامه اهل اصطلاح است و حکم ایشان به صحت یعنی تمام وسائط ثقه امامی هستند.

وجه دیگری که برای وثاقت احمد بن محمد بن یحیی ذکر شده بود بحث شیخ اجازه است. یعنی ایشان شیخ اجازه بوده است و ایشان واسطه در رسیدن کتب بوده است. عده‌ای گفته‌اند شیخوخت اجازه دلیل بر وثاقت است و برخی منکر آنند.

مرحوم آقای خویی هم از کسانی است که منکر این مساله است و می‌گوید بعضی از مشایخ مرحوم صدوق نه تنها ثقه نیستند بلکه حتی ناصبی هستند.

یا عده‌ای از اجلای فقهای ما از عده‌ای از اهل سنت اجازه دارند. آیا این دلالت بر توثیق آنها دارد؟

اما این حرف نیز ناتمام است و شیخوخت اجازه از وجوه مدح بلکه وثاقت است. برای اینکه غرض اشخاص از استجازه در نقل روایت چه بوده است؟ این بود که روایت از حالت مرسل خارج شود و سند متصل باشد. اگر این مشایخ کسانی باشند که محکوم به وثاقت نباشند استجازه از آنها چه سودی دارد؟ چون سندی که ضعیف باشد با مرسل چه تفاوتی دارد؟ این گونه نیست که مسند غیر معتبر از مرسل بهتر باشد.

مساله شیخ اجازه بودن غیر از نقل یک یا چند روایت است و همین طور غیر از شیخ روایت بودن است.

شیخ روایت این است که فرد استاد روایی بوده است مثلا مرحوم ابن ولید شیخ روایت مرحوم صدوق است.

و لذا حدیث رفع به نظر ما از نظر سندی قابل اعتماد است.

اما بحث دلالت روایت:

مرحوم آخوند فرموده‌اند موارد شک در تکلیف از موارد عدم علم حقیقی است و این رفع شده است. البته رفع به لحاظ تبعات و آثار است و در حقیقت رفع خود آن نیست بلکه رفع آثار آن است.

رفع حرمت به رفع فعلیت به رفع مواخذه و عقوبت است. پس منظور رفع واقع حرمت نیست و گرنه لازمه آن تخصیص احکام به عالمین است که ما قبلا آن را رد کردیم و گفتیم احکام مشترک بین عالم و جاهل است. پس حکم در موارد جهل منتفی نیست بلکه فعلیت منتفی است. (فعلیت به معنای استحقاق عقوبت در صورت مخالفت که در اصطلاح متاخرین همان تنجز است).

بعد می‌فرمایند منظور در اصل برائت و آنچه مهم است این است که استحقاق عقوبت نفی شود و مکلف مامون در ارتکاب مجهول باشد اما این روایت چنین دلالتی ندارد:

حدیث رفع قاصر از اثبات اصل برائت به معنای نفی استحقاق عقوبت است چون استحقاق عقوبت اثر جعلی و شرعی نیست. استحقاق عقوبت امری عقلی است که مترتب بر مخالفت با مولی است و روشن است که هر جاعلی فقط می‌تواند در حیطه مجعولات خودش اثبات و نفی داشته باشد حدیث رفع اگر بخواهد چیزی رفع کند باید مجعول شرعی را رفع کند و شارع جعل حرمت می‌کند نه جعل استحقاق عقوبت و فرض این است که شما گفتید روایت دلالت بر رفع حرمت نمی‌کند. و با این بیان دلالت بر نفی استحقاق عقوبت هم نمی‌کند پس حدیث رفع دلالت بر اصل برائت نمی‌کند.