جلسه چهل و دوم ۱۸ دی ۱۳۹۲


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

حدیث حجب - تقریر دلالت حدیث

حدیث حجب در تحف العقول هم ذکر شده است اما از نظر سندی مرسل است.

قَالَ علیه السلام‏ كُلُّ مَا حَجَبَ‏ اللَّهُ‏ عَنِ الْعِبَادِ فَمَوْضُوعٌ عَنْهُمْ حَتَّى يُعَرِّفَهُمُوه‏ (تحف العقول صفحه ۳۶۵)

گفتیم روایت از نظر سندی مشکل دارد و قابل استناد نیست.

از نظر دلالت مرحوم آخوند فرمودند ممکن است منظور از حجب الهی عدم بیان حکم و کتمان حکم از طرف خداوند باشد و اینکه خداوند امر به تبلیغ آن حکم نکرده باشد بلکه حاجب و مانع از بیان حکم شده باشد و این مفاد اصل برائت نیست. در اصل برائت مقصود این است که ما نسبت به احکامی که از طرف خداوند بیان شده و از طرف پیامبر و ائمه علیهم السلام هم تبلیغ شده است اما به خاطر عوارض دیگری به دست ما نرسیده است برائت جاری کنیم.

و ظاهر اسناد حجب به خداوند همین است که کتمان و عدم بیان از طرف خداوند بوده است.

آنچه مفاد حدیث حجب است این است که ما وظیفه‌ای نسبت به آنچه شارع نسبت به آن سکوت کرده است نداریم و تا وقتی شارع از حکم چیزی سکوت کرده باشد حکمش اباحه است در مقابل اینکه اصل حظر باشد و قبلا گفتیم این ارتباطی با اصل برائت ندارد.

مرحوم ایروانی از همین حدیث برای مبنای خودش استفاده کرده است که قائلند شک در مقام ثبوت نداریم و حکم در مقام ثبوت مقید به علم است و اگر مکلف علم داشته باشد حکم ثابت است قطعا و اگر علم نداشته باشد معدوم است قطعا.

مرحوم آقای صدر معتقد است که حدیث حجب دلالت بر برائت می‌کند. درست است که ما حجب الله دو مصداق دارد یکی اینکه خداوند کتمان کرده باشد و یکی اینکه خداوند بیان کرده باشد و به خاطر عوارض به دست ما نرسیده باشد و آخوند گفت چون حجب به خداوند نسبت داده شده است ظاهر در این است که خداوند کتمان کرده است.

اما این صحیح نیست چون در جایی هم که به خاطر عوارض به دست ما نرسیده است باز هم حجب را می‌توان به خداوند منسوب کرد چون خداوند علت همه علل در عالم هستی است مثل اینکه در روایت آمده است ما غلب الله علیه فالله اولی بالعذر در اینجا اگر فرد به خاطر ظلم ظالم مجبور به کاری شود مثلا مجبور به افطار روزه شود اینجا هم فرد معذور است. بنابراین این گونه نیست که ما حجب الله مصداقش فقط عدم بیان حکم از طرف خداوند باشد بلکه مواردی که به خاطر عوارض حکم محجوب مانده است نیز از مصادیق ما حجب الله است.

بلکه اصلا ظاهر روایت خصوص این موارد است چون جایی که خداوند اصلا بیان حکم نکرده است و سکوت کرده است اصلا توهم ثبوت حکم هم نمی‌شود تا عدم رعایت آن نیاز به بیان داشته باشد. حجب اقتضاء دارد که چیزی هست که محجوب است و رعایت آن لازم نیست نه اینکه اصلا چیزی در عالم واقع نیست و رعایت آن لازم نیست چون در جایی که چیزی نیست صدق حجب نمی‌کند. (بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۶۴)

و لذا از نظر ما نمی‌توان به حدیث حجب یا حدیث رفع برای اثبات اختصاص احکام به عالمین تمسک کرد چون خود این حدیث مانند حدیث رفع موکد و موید اطلاق احکام است چون فرض کرده است حکمی هست که محجوب و مجهول است و آنچه هست رفع و وضع حکم به حسب مقام تنجز است. و برای صدق رفع همین که ثقل به حسب مقام تنجز رفع شود کافی است و لازم نیست حقیقتا حکم مرفوع باشد. جایی که حکم واقعا ثابت است اما منجز نیست اینجا ثقل حکم واقعا مرفوع است و لذا استعمال رفع در آنجا مجازی نیست تا با اصالة الحقیقة بتوان اثبات کرد که رفع به معنای رفع واقعی حکم است. رفع در رفع واقعی استعمال شده است اما نه در رفع حکم واقعا بلکه در رفع ثقل واقعا.

علاوه که گفتیم نفی ثبوت واقعی حکم خلاف امتنان است و حدیث رفع و حجب امتنانی است.

مرحوم اصفهانی فرموده‌اند اگر کسی در جایی که به خاطر عوارض و ظلم ظالمین حکم مخفی مانده باشد در انتساب حجب به خداوند تشکیک کند نمی‌توان استناد حجب را به خداوند در مواردی مثل اجمال نص یا تغییر لغت یا فقد نص (در جایی که حکم بیان شده است اما به علل دیگری غیر از ظلم ظالمین به ما نرسیده است مثلا راوی فراموش کرده است که نقل کند) یا مثلا تعارض نصوص در برخی موارد انکار کرد. انتساب حجب به خداوند در مواردی که اختیار انسان در آن دخالتی نداشته است آشکار است.

گفته نشود ظاهر ما حجب الله علمه عن العباد اقتضاء می‌کند که از همه عباد مخفی باشد و این مناسب با همان برائت قبل از شرع است. و گرنه اگر حکم برای کسی بیان شده باشد حتی اگر پیامبر یا امام باشد یا راوی باشد حجب از همه عباد نیست بلکه حجب از بعض عباد است و ظاهر روایت این بود که از همه باید محجوب باشد تا موضوع عنهم باشد.

چرا که جواب این است که ما حجب الله منحل به همه افراد است مثل اینکه خداوند هر آنچه عباد بر آن طاقت ندارند را رفع کرده است و متفاهم عرفی از این جمع محلی به الف و لام انحلال است. نه عام مجموعی.

خلاصه کلام اینکه از نظر ما اگر چه حدیث حجب از نظر دلالی تمام است و دال بر اصل برائت است اما چون از نظر سندی مشکل دارد قابل استدلال نیست.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است