حدیث اطلاق

محصل اشکال مرحوم آخوند به حدیث اطلاق این بود که این روایت مربوط به برائت قبل از شرع است و اینکه اشیاء تا وقتی از شارع امر و نهی در موردش صادر نشود محکوم به اباحه است و این ارتباطی با برائت محل بحث ما که در جایی است که احتمال صدور نهی و امر هست ندارد و بیگانه از آن است.

بعد اشکالی مطرح شد که با استصحاب عدم صدور می‌توان موضوع روایت را درست کرد و ایشان جواب دادند که این استصحاب است نه برائت و از طرف دیگر در همه جا استصحاب جاری نیست در حالی که اصل برائت در آن موارد جاری است.

بعد بیان شد که با اجماع مرکب و عدم قول به فصل در همه موارد اصل برائت جاری است. در مواردی که استصحاب عدم صدور جاری است به خاطر اینکه روایت موضوعش تمام است و جاری است و این حکم به برائت در اینجا حکم واقعی است یعنی حکم به اباحه واقعی اشیاء است.

و در مواردی که استصحاب جاری نیست با عدم قول به فصل و با اجماع مرکب حکم به برائت می‌کنیم. فرقی بین موارد جریان و عدم جریان استصحاب در موارد اصل برائت نیست و اصل برائت ثابت است به طور مطلق. آنچه برای ما در اصل برائت مهم است جواز اقدام است حال این جواز اقدام به ملاک استصحاب حکم قبل از شرع باشد یا به ملاک قبح عقاب بلابیان باشد.

می‌گوییم هر کسی در موارد جریان استصحاب قائل به برائت شده است در موارد عدم جریان استصحاب هم قائل به برائت است و هر کس در آن مورد قائل به برائت نیست در اینجا نیز قائل به برائت نیست.

و لذا هر چند این روایت ناظر به برائت قبل از شرع باشد اما نتیجه برائت بعد از شرع را نیز با کمک استصحاب و اجماع مرکب درست می‌کند.

مرحوم آخوند در مقام جواب فرمودند تمسک به اجماع مرکب جایی ارزش دارد که حکم در برخی از موارد با دلیل اجتهادی ثابت شده باشد و در باقی افراد با اجماع مرکب حکم ثابت شود. مثلا دلیل داریم که کل خمر حرام و بعد به خاطر اجماع مرکب اثبات می‌کنیم که مثلا حشیش نیز حرام است و نمی‌توان حکم کرد که خمر حرام است و حشیش حلال است.

اما جایی که حکم در برخی از موارد با اصل عملی ثابت است تمسک به اجماع مرکب معنا ندارد. در این موارد نمی‌توان گفت هر کسی که در آن مورد حکم کرده است حتما در این مورد نیز حکم خواهد کرد. مثلا با اصل برائت حکم به حلیت سیگار کردیم در اینجا نمی‌توان با اجماع مرکب اثبات کرد که قلیان کشیدن هم حلال است. یعنی گفت هر کسی حکم به حلیت سیگار کرده است حکم به حلیت قلیان هم کرده است و هر کسی حکم به حرمت سیگار کرده است حکم به حرمت قلیان هم کرده است پس قول به فصل خرق اجماع است و کسی نمی‌توان بگوید سیگار حلال است و قلیان حرام است.

سر این مساله این است که اگر ما قائل به اعتبار اجماع مرکب باشیم جایی اجماع مرکب را حجت می‌دانیم که هر قائلی به نحو مطلق قول سوم را نفی کند. یعنی هر یک از دو طرف قول سوم را بالفعل نفی می‌کند و در حقیقت اجماع بسیط بر نفی قول سوم داریم.

 و اگر مدرک در بعضی از موارد اصل برائت باشد معنایش این نیست در جایی که این اصل جاری نیست هم باید مطابق اصل برائت عمل کرد. مثلا اگر کسی قائل شد سیگار حلال است به خاطر اصل برائت و در قلیان هم قائل به حرمت بشود به خاطر دلیل اجتهادی دیگری که در این بین داریم در اینجا خرق اجماع مرکب نکرده است. و در شرب قلیان موضوع اصل از نظر او تمام نیست.

آن فقیه که در یک طرف به خاطر استصحاب حکم به برائت می‌کند لزومی ندارد در جایی که استصحاب تمام نیست حکم به برائت کند.

اینجا اجماع بر نفی قول سوم نیست. یعنی مثلا قائل به برائت که در هر دو مورد حکم به برائت کرده است در یک مورد به خاطر استصحاب حکم به برائت کرده است و در یک مورد به خاطر حدیث رفع حکم به برائت کرده است حال اگر از او سوال شود که اگر حدیث رفع تمام نباشد در اینجا لزوما باز هم حکم به برائت نمی‌کند و ممکن است تفصیل بدهد و در یک جا حکم به برائت کند و در یک جا حکم به احتیاط کند. بنابراین نفی قول ثالث نکرده است و لذا این فقیهی که در نظر او حدیث رفع ناتمام است و می‌خواهد با استصحاب و حدیث اطلاق برائت را درست کند اگر در این مورد حکم به برائت کند و در جایی که استصحاب جاری نیست حکم به احتیاط کند خرق اجماع مرکب نکرده است چون نفی قول سوم علی الاطلاق نبود.

خلاصه کلام این است که اگر مدرک مساله برای فقهائی که فتوا داده‌اند اگر در برخی موارد اصل عملی باشد اجماع مرکب به معنای نفی ثالث مطلقا محقق نخواهد شد ولی اگر مدرک در برخی از موارد دلیل اجتهادی باشد اجماع مرکب به معنای نفی ثالث مطلقا می‌تواند محقق شود (نه اینکه لزوما محقق می‌شود)

اجماع مرکب جایی تمام است که کسانی که نظر دارند علی الاطلاق نفی قول سوم کنند و اگر نفی علی الاطلاق نکنند اجماع مرکبی محقق نمی‌شود.