ادله احتیاط: روایات

مرحوم آخوند جواب مشترکی به روایات بیان کردند و آن اینکه امر به احتیاط در این روایات ارشادی است یعنی حکم جدیدی با قطع نظر از حکم مفروض در قضیه جعل نمی‌کند. وزان امر به احتیاط در این روایات وزان ادله‌ای است که می‌گوید به اوامر شرع عمل کنید. همان طور که آن ادله منظورشان این نیست که به اوامر مستحب شرع عمل کنید اینجا نیز حکم به انجام احتیاط یعنی به اوامری و تکالیفی که در مورد احتیاط هست را انجام دهید در مواردی که احتیاط واجب است باید احتیاط کنید و جایی که احتیاط مستحب است خوب است احتیاط کنید.

و اگر این بیان را نداشته باشیم اخباری باید متلزم به تخصیص این روایات باشد در حالی که برخی از این روایات قابل تخصیص نیستند چگونه روایت من ترک الشبهات در هلکات واقع نمی‌شود و کسی که مرتکب شبهات شود در هلکات واقع می‌شود یا روایت وقوف در شبهات بهتر از اقتحام در هلکات است تخصیص بزنیم و بگوییم مگر در شبهات وجوبیه؟!!

مرحوم آخوند می‌فرمایند این اوامر ارشاد به آن اوامری است که شارع متفرقا به نحو وجوب یا استحباب برای احتیاط دارد. یا مواردی که وجوب احتیاط به حکم عقل مفروض است و خود این ادله متضمن حکم جدیدی به وجوب احتیاط نیست.

اشکال: خود این دلیل کاشف از جعل احتیاط در رتبه سابق است. یعنی هر چند خود این امر به احتیاط جعل احتیاط نباشد با این حال کشف از جعل احتیاط در رتبه سابق است و از موارد ثبوت عقوبت و هلکه در موارد شبهات کشف می‌شود که شارع در این موارد جعل احتیاط کرده است چون اگر در این موارد وجوب احتیاط نباشد احتمال هلکه و عقوبت نیست.

جواب: مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر شارع در رتبه سابق جعل احتیاط کرده باشد فرض این است که به دست ما نرسیده است و قاعده قبح عقاب همان طور که اگر شارع جعل وجوب نماز کند و آن وجوب به ما نرسد اقتضاء می‌کند که عقاب بر آن قبیح باشد و عقاب بلا بیان باشد اینجا نیز که وجوب احتیاط به دست ما نرسیده است عقاب بر وجوب احتیاط و بر واقعی که برای آن جعل احتیاط شده است عقاب بلا بیان است در نتیجه جعل وجوب احتیاط در واقع برای رفع ید از قاعده قبح عقاب بلا بیان کافی نیست. و خود این روایات صالح برای وصول حکم به وجوب احتیاط نیست چون در موضوع آنها هلکه را فرض کرده است و معنا ندارد برای ما مشخص کند در کجا هلاکت هست و در کجا نیست. هلکه باید در رتبه سابق بر احتیاط مفروض باشد و اگر قرار باشد خود هلاکت با این دلیل ثابت شود یعنی در رتبه خود آن باشد و این محال است.

در حقیقت این روایات صلاحیت برای کشف انی از وجوب احتیاط ندارند.

ما گفتیم روایت مسعدة بن زیاد از نظر سندی معتبر است و مهم بیان دلالت روایت است. این روایت جدای از اشکالی که بعد مطرح خواهیم کرد اگر ما باشیم و اشکال مرحوم آخوند، ایشان اشکال کردند که روایت در جایی احتیاط را واجب دانسته است که هلکه مفروض باشد.

عرض ما این است که شما برای وجوب احتیاط جعل سابق نیاز دارید اما وصول سابق نیاز نیست. آنچه هست باید امر شارع به احتیاط به دست مکلف برسد و در ظرف عمل باید واصل باشد و خود این روایت که می‌گوید در شبهات بدوی عقوبت مفروض است معنایش این است که در رتبه سابق جعل احتیاط شده است که الان عقوبت مفروض است و آن جعل احتیاط الان با این روایت واصل شد هر چند خودش نمی‌تواند جعل وجوب احتیاط کند. بعد از جعل احتیاط در واقع، ما نیازمند وصول هستیم و با همین کلام واصل می‌شود. جعل باید در رتبه سابق باشد اما معنا ندارد وصول در رتبه سابق باشد وصول اصلا رتبه ندارد بلکه زمان است و وجوب احتیاط باید در زمان عمل واصل باشد.

اما اینکه مرحوم آخوند فرمود در روایت فرض شده است در جایی که هلاکت هست باید احتیاط کرد این طور نیست. بلکه دلالت دارد در همه شبهات هلاکت هست. چون در روایت گفته است در شبهات توقف کنید. یعنی هر کجا عنوان شبهه صدق کرد توقف کنید و این را تعلیل کرد که چرا باید در تمام شبهات توقف کرد؟ چون در ارتکاب شبهات معرضیت وقوع در هلاکت وجود دارد.

مرحوم آخوند روایت را این طور معنا کرد که در شبهه‌ای که در آن هلاکت هست توقف کنید و بعد فرمودید که هلاکت در رتبه سابق مفروض است و نمی‌گوید کجا هلاکت هست و کجا نیست. در حالی که روایت این نیست بلکه روایت می‌گوید در شبهه توقف کنید چون در شبهه احتمال هلاکت هست. از عموم تعلیل استفاده‌ می‌کنیم که در تمام شبهاتی که شارع امر به احتیاط در آنها کرده است هلاکت هست. بله خاصیت تعلیل این است که اگر جایی از خارج احراز کردیم که اینجا هلاکت نیست می‌گوییم اینجا وجوب توقف و احتیاط نیست. این حرف مرحوم آخوند از این قبیل است که بگوییم احل الله البیع یقینا شارع نمی‌گوید بیع باطل هم حلال است پس فقط بیع صحیح را حلال می‌داند بنابراین نمی‌توانیم در موارد مشکوک به این اطلاق عمل کرد و گفت این حلال است چون باید در رتبه سابق مشخص باشد که این بیع صحیح است یا فاسد است. در حالی که خود ایشان هم در آنجا گفته است که این روایت می‌گوید هر بیع عرفی صحیح است و مواردی که حکم به فساد آن شده است تقیید این اطلاق است. اینجا هم همین طور است ابتداء گفته است در هر شبهه‌ای توقف کنید چون در شبهات هلاکت وجود دارد.

بنابراین تا اینجا به نظر ما اشکالات آخوند و شیخ به روایات وجوب احتیاط وارد نیست.

اما باید بحث را مفصل بررسی کنیم تا بتوانیم حق در مساله را روشن کنیم.

حدود ۶۰ روایت در وسائل مذکور است به اسم باب وجوب توقف و احتیاط در فتوا و قضاء و عمل.

این روایات چند دسته‌اند:

یک دسته از این روایات متضمن مطلبی در قبال حدیث رفع هستند. در این طایفه از نصوص می‌گوید در جایی که علم ندارید توقف کنید. یعنی همان عنوان ما لا یعلمون را اخذ کرده است و در آن حکم به وجوب توقف کرده است.

هشت روایت متضمن این مضمون هستند و بعضی از آنها از نظر سندی معتبر هستند.