ادله احتیاط: روایات

بحث در طایفه سوم از روایات بود. چند جواب به استدلال به این روایات بیان کردیم. جواب دیگری که در مورد این طایفه از روایات قابل بیان است این است که مفاد این روایات توقف در خود امر مشتبه است. یعنی حتی اگر بپذیریم که منظور از شبهه همان مشکوک است مفاد روایات این است که همان چه مکلف نسبت به آن شبهه دارد باید توقف کند و این ملازم با وجوب احتیاط به معنای اصطلاحی و وجوب اجتناب از واقعه‌ای که حرمت یا وجوبش مشکوک است نیست. مثلا حرمت واقعی شرب تتن مشکوک است باید نسبت به حرمت واقعی آن و حکم واقعی آن باید توقف کرد اما روایات نمی‌گوید آن را مرتکب نشد. تلازمی نیست بین اینکه چیزی حرام واقعی باشد و اینکه ارتکابش در مقام عمل جایز نباشد بلکه ممکن است با وجود حرمت واقعی، ارتکابش جایز باشد.

حرمت واقعی مشکوک است و باید توقف کرد اما این به معنای عدم جواز ارتکاب نیست. پس مفاد این روایات این است که نسبت به آنچه مشکوک است باید توقف کرد. عدم جواز ارتکاب از آثار حرمت واقعی نیست بلکه از آثار حرمت واصل است. اگر حرمت واصل نباشد و مشکوک باشد لزوم اجتناب از این روایات فهمیده نمی‌شود.

این استدلال مغالطه است و به لزوم توقف در آنچه مشکوک است برای اثبات لزوم توقف در آنچه حکمش مشکوک است استدلال شده است. در مثال، شرب تتن معلوم است ولی حرمت شرب تتن مشخص نیست. و لزوم توقف در حکم واقعی شرب تتن به معنای توقف در شرب تتن نیست.

اگر دلیل بر برائت تمام باشد حاکم بر این احتیاط است و آنچه از حدیث وجوب توقف در شبهات استفاده می‌شود احتیاط محکوم ادله برائت است چون می‌گوید نسبت به آنچه نمی‌دانید توقف کنید در شبهات اگر حکم ظاهری معلوم نباشد باید توقف کرد اما وقتی با ادله برائت حکم ظاهری معلوم است این ادله حکم به لزوم توقف در آن نمی‌کند بلکه فقط حکم به لزوم توقف در حکم واقعی غیر معلوم می‌کند.

مفاد این روایات مانند روایتی است که می‌گفت کف از آنچه نمی‌دانید بکنید و حکم نکنید. مفاد وقوف در شبهات این است نه وجوب احتیاط که مدعای اخباری است.

صنف چهارم از طایفه سوم:

روایاتی که شیعه و سنی نقل کرده‌اند و ادعای تظافر این روایات هم امر بعیدی نیست و مضمون آنها این است که شبهات حول محرمات هستند. و محرمات هم قرق گاه الهی است و کسی که در اطراف قرق گاه حرکت می‌کند در معرض وقوع در قرق گاه است کسی هم که مرتکب شبهات می‌شود در معرض وقوع محرمات است.

شبهات معرضیت وقوع در حرام دارند و از آنجا که وقوع در قرق گاه ممنوع است و ارتکاب محرمات ممنوع است برای اینکه واقع در در قرق گاه نشود باید از اطراف آن هم دوری کند.

یعنی احتمال وقوع در حرام در شبهات منجز برای حرام واقعی در بین است. این روایات می‌گویند اگر کسی در اطراف محرمات حرکت کرد و مصادف با حرام واقعی شد آن حرام واقعی بر او منجز است و فرد مستحق عقاب است.

این روایات معمولا سند ضعیف دارند اما چون اهل سنت هم نقل کرده‌اند و بعضی از آنها سندشان قابل تصحیح است این روایات را ذکر می‌کنیم.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كِتَابِ كَنْزِ الْفَوَائِدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ طَالِبٍ الْبَلَدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَعْفَرٍ النُّعْمَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ شُيُوخِهِ‏ الْأَرْبَعَةِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: قَالَ جَدِّي رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَيُّهَا النَّاسُ حَلَالِي حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- وَ حَرَامِي حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- أَلَا وَ قَدْ بَيَّنَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْكِتَابِ- وَ بَيَّنْتُهُمَا لَكُمْ فِي سُنَّتِي وَ سِيرَتِي وَ بَيْنَهُمَا شُبُهَاتٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ بِدَعٌ بَعْدِي مَنْ تَرَكَهَا صَلَحَ لَهُ أَمْرُ دِينِهِ وَ صَلَحَتْ لَهُ مُرُوَّتُهُ وَ عِرْضُهُ وَ مَنْ تَلَبَّسَ بِهَا وَقَعَ فِيهَا وَ اتَّبَعَهَا كَانَ كَمَنْ رَعَى غَنَمَهُ قُرْبَ الْحِمَى وَ مَنْ رَعَى مَاشِيَتَهُ قُرْبَ الْحِمَى نَازَعَتْهُ نَفْسُهُ إِلَى أَنْ يَرْعَاهَا فِي الْحِمَى أَلَا وَ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَحَارِمُهُ فَتَوَقَّوْا حِمَى اللَّهِ وَ مَحَارِمَهُ الْحَدِيثَ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۶۹)

روایت دیگری که در این مورد وجود دارد. مرسله مرحوم صدوق است:

قَالَ الصَّدُوقُ وَ خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَنْقُصُوهَا وَ سَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ لَمْ يَسْكُتْ عَنْهَا نِسْيَاناً فَلَا تَكَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا ثُمَّ قَالَ ع حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكُ وَ الْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ فَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَهَا يُوشِكْ أَنْ يَدْخُلَهَا. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۷۵)

روایت دیگر را مرحوم طوسی در امالی نقل کرده است.

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْقَاضِي أَبُو يَعْقُوبَ الْفَسَوِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا السَّرِيُّ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: صَعِدَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) يَقُولُ: إِنَّ لِكُلِ‏ مَلَكٍ‏ حِمًى‏، وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ حَلَالُهُ وَ حَرَامُهُ وَ الْمُشْتَبِهَاتُ بَيْنَ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ أَنَّ رَاعِياً رَعَى إِلَى جَانِبِ الْحِمَى لَمْ تَثْبُتْ غَنَمُهُ أَنْ تَقَعَ فِي وَسَطِهِ، فَدَعُوا الْمُشْتَبِهَاتِ. (الامالی صفحه ۳۸۱)

مرحوم آقای صدر به این روایات اشکال کرده‌اند که مفاد این روایات این است که محرمات چیزی هستند و مشتبهات چیز دیگری هستند و باید از مشتبهات دوری کرد تا گرفتار محرمات قطعی نشد یعنی کسی که مرتکب شبهات می‌شود جرات بر مولی پیدا می‌کند و بعدا مرتکب محرمات هم می‌شود در حالی که استدلال این بود که کسی که مرتکب مشتبهات می‌شود ممکن است همان شبهه حرام واقعی باشد و احتمال وجود حرام واقعی در آن شبهات منجز حرام واقعی است. اما مفاد روایات این است که ارتکاب مشتبهات باعث جرات بر محرمات می‌شود.

اما مشهور چنین معنایی را از این روایات تلقی نکرده‌اند. و برای تنظیر همین قدر که مشتبهات در معرض مصادفت با محرمات است کافی است نه اینکه مشتبهات اطراف محرمات باشند.

و اشکال دیگری که به این روایات وارد است این است که موضوع در این روایات شبهه است و گفتیم که شبهه با مشکوک متفاوت است و شبهه یعنی امر باطلی که شبیه به حق است که قبلا مفصل گذشت.

روایات دیگری نیز وجود دارند که هیچ کدام از آنها دلالتی بر برائت ندارند. روایاتی است که مرحوم صاحب وسائل آنها را در همین باب ذکر کرده است و هیچ کدام از آنها هیچ دلالتی بر ثبوت احتیاط ندارند مثل:

وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ فِي وَصِيَّةِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ شَكَّ أَوْ ظَنَّ فَأَقَامَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ إِنَّ حُجَّةَ اللَّهِ هِيَ الْحُجَّةُ الْوَاضِحَةُ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۵۶)

این روایت حتی اگر مربوط به اصول اعتقادات نباشد باز هم دلالتی بر وجوب احتیاط ندارد چون کسی که قائل به برائت است از روی حجت و دلیل واضح چنین مساله‌ای را اثبات کرده است و روایات متعدد دیگری که مانند همین روایت هستند.

در اینجا بحث از روایات احتیاط تمام می‌شود و روشن شد که هیچ کدام از این روایات دلالت بر لزوم احتیاط در شبهات بدوی نداشتند.