ادله احتیاط: عقل

مرحوم اصفهانی کلامی را در این جا از کسی نقل کرده‌اند که برخی گفته‌اند مرحوم حاج شیخ است اما من احتمال می‌دهم مرحوم فشارکی باشد.

ایشان فرموده‌اند این علم اجمالی منحل است و موثر در وجوب احتیاط تام نیست به این بیان که درست است که علم اجمالی به ثبوت تکالیفی در شریعت هست ولی این علم اجمالی دو خصوصیت دارد یک خصوصیت این است که یک صفت نفسانی است که عرض برای نفس است مثل شجاعت و عدالت و سخاوت و ... یعنی یک کیف نفسانی است. این یک حیث علم است. و یک خصوصیت دیگری دارد و آن اینکه قاطع عذر است و حجت بر متعلق است. اگر بنا باشد علم موثر در تنجیز باشد به نکته قاطعیت عذر و حجیت است نه از جهت صفت نفسانی بودن و کیف نفسانی بودنش و گرنه باید دیگر صفات نفسانی نیز منجز احکام واقعی بودند.

با فرض قیام اماره نسبت به برخی از اطراف علم اجمالی، قاطع عذر را در برخی از اطراف به تعیین داریم و نسبت به دیگر موارد ثبوت تکلیف مشکوک است و قاطع عذری هم نیست. پس حجت و قاطع عذر در یک طرف به تعیین هست و ثبوت حجت در طرف دیگر منتفی است چون در طرف دیگر به تفصیل وجود تکلیف مشخص نیست. قاطع عذر در یک طرف به تفصیل هست. در یک طرف هم اماره قائم است و هم علم اجمالی است و لذا درست است که بگوییم قاطع عذر و حجت در یک طرف به تفصیل هست اما در طرف دیگر حجت معینا نیست. هر چند آن طرف، از اطراف علم اجمالی است اما طرف علم اجمالی بودن به تنهایی کافی نیست بلکه باید از حیث حجت بودن و ... طرف علم اجمالی باشد. در یک طرف حجت به تفصیل وجود دارد ولی در طرف دیگر چنین نیست و لذا شک بدوی است.

در حقیقت ایشان ادعای انحلال حقیقی در اینجا دارند.

مرحوم اصفهانی سه جواب به این ادعا دارند:

۱. تاثیر علم به خاطر قاطعیت عذر به لحاظ کشف تام است. علم یک خصوصیتی دارد که آن خصوصیت منشأ قاطعیت عذر است و آن کشف تام است و این کشف تام در مورد اماره نیست. پس حجیت اماره و قاطعیت عذر اماره به یک لحاظ است و قاطعیت عذر علم به لحاظ دیگری است. کشف تام و کشف ناقص با یکدیگر قابل انطباق نیستند. پس انحلال حقیقی نیست بلکه به لحاظ تاثیر است.

۲. بر فرض که بپذیریم علم قاطع عذر است نه به لحاظ کشف تام. بلکه به لحاظ کاشفیت است که جامع بین کشف تام و کشف ناقص است. باز هم انحلال حقیقی رخ نمی‌دهد یکی از آنها یک فرد است و یکی فرد دیگر است و این دو فرد قابل انطباق بر هم نیستند. علم عین اماره نیست. صرف اینکه هر دو قاطع عذر باشند موجب انطباق یکی بر دیگری نیست و انحلال حقیقی نیاز به این همانی و انطباق دارد. مثلا اگر علم تفصیلی باشد و علم اجمالی باشد مثلا علم اجمالی به وقوع خون در یکی از این دو ظرف باشد و علم تفصیلی به وقوع بول در یک طرف مشخص باشد. در اینجا علم اجمالی با علم تفصیلی، حقیقتا منحل نیست چون آن معلوم بالاجمال همان معلوم بالتفصیل نیست. بله آنجا هم به لحاظ اثر منحل است.

۳. حتی اگر از یک جنس هم باشند باز هم انحلال حقیقی اتفاق نمی‌افتد چون قابل انطباق بر هم نیستند. این جواب تقریبا عبارت اخری از جواب دوم است.

لذا از نظر ایشان جواب صحیح همان است که خودشان گفته است.

خلاصه جواب به وجه اول از نظر ما این بود که علم اجمالی به لحاظ اثر منحل است حال اسم این را انحلال حکمی یا به حکم انحلال بگذاریم تفاوتی ندارد. بالاخره حکم به انحلال نیست بلکه انحلال به لحاظ اثر است.

وجه دوم که اخباریین برای وجوب احتیاط ذکر کرده‌اند:

تمسک به اصالة الحظر است که در کلام متقدمین از علماء ذکر شده است. در شک در اباحه اشیاء، اصل محظور بودن است و یا لا اقل اصل توقف است که نتیجه آن با حظر یکی است.

در اینجا هم گفته شده است با تعارض ادله برائت و احتیاط و تساقط آنها باید به اصل اولی در اشیاء مراجعه کرد که همان اصل حظر است.

مرحوم آخوند جواب می‌دهند:

۱. این استدلال به محل خلاف است. خود این مساله که اصل در اشیاء حذر است یا اباحه است محل اختلاف است. این مثل این است که اصولیین برای برائت تمسک کنند به اصل اباحه. استدلال به آنچه محل خلاف است معنا ندارد.

۲. اصولی ادله‌ای داشت که مقدم بر ادله احتیاط بود و تعارضی با ادله احتیاط ندارد تا تساقط کنند و بعد نیاز به رجوع اصل اولی باشد.

۳. اینکه گفته شد در اینجا رجوع به اصل حظر می‌کنیم چون ادله برائت و احتیاط با هم تعارض کرده‌اند صحیح نیست. یعنی حتی اگر بپذیریم ادله برائت و احتیاط با هم معارضند و در آنجا هم علماء قائل به اصل حظر شده باشد با این حال این دو مساله با هم تباین دارند و ارتباطی با هم ندارند.

توضیح مطلب از کلام مرحوم اصفهانی این است:

بحث اصالة الحظر یا اصل وقف یا اصل اباحه با اصل برائت متفاوت و مختلف است هم موضوعا و هم ملاکا و هم اثرا تفاوت با هم دارند. بله محمولا یکی هستند. یعنی در یک جا گفته می‌شود اباحه و در دیگری گفته می‌شود برائت یا در یکی گفته می‌شود حظر و در دیگری گفته می‌شود احتیاط.

اما از نظر موضوع و ملاک و اثر با هم متفاوتند.

تفاوت موضوعی به این جهت است که در بحث اصالة الحظر موضوع بحث جایی است که یقین داریم شارع چیزی نگفته است و از شارع هیچ انشائی صادر نشده است نه منعا و نه ترخیصا. مثلا نسبت به شرب تتن شارع هیچ چیزی نگفته است در این صورت مثلا حکم به حظر شده است یا حکم به اباحه شده است یعنی حالا که شارع چیزی نگفته است عقل حکم به حظر یا اباحه می‌کند. آیا برای محظور بودن، نگفتن شارع کافی است یا برای اباحه نگفتن شارع کافی است؟

اما در بحث برائت و احتیاط جایی است که شارع یا حتما انشاء دارد یا شاید انشاء داشته باشد و این انشاء برای ما مجهول است. نمی‌دانیم چه چیزی گفته است. اصولی می‌گوید در جایی که شاید شارع چیزی گفته باشد برائت و اخباری می‌گوید در اینجا باید احتیاط کرد.

اما تفاوت ملاکی به این جهت است که ملاک اصل حظر و اباحه چیزی است غیر از ملاک اصل برائت و احتیاط.

ملاک اصل حظر این است که مقتضای مملوکیت این است که کسی در ملک دیگری تصرف نکند و تا وقتی اجاره نداده باشد، حتی اگر منع هم نکرده باشد مقتضای ملکیت این است که نباید در آن تصرف کرد. پس به خاطر ملکیت، حکم به منع و حظر می‌شود یا اینکه گفته می‌شود ملکیت چنین اقتضایی ندارد و اصل اباحه است.

اما در اصل برائت و احتیاط حیث ملکیت نیست بلکه حیث عبودیت و مولویت است. روابط مولا و عبد است. و لذا در موالی عرفی با اینکه ملکیتی نسبت به عبد ندارد با این حال مباحث برائت و احتیاط جاری است. حیثی که در اینجا محل بحث است حیث روابط موالی و عبید است به خلاف آنجا که حیث مملوکیت است.

اما تفاوت از نظر اثر از این جهت است که در اصل حظر و اباحه، حیث عقوبت و عدم عقوبت نیست بلکه حیث ممنوع بودن و مباح بودن با قطع نظر از استحقاق عقوبت است. حیث تنجز و عدم تنجز نیست. یعنی حتی اگر عقوبتی در کار نباشد باز هم این کار قبیح است یا قبیح نیست. پس در اینجا بحث قبح و عدم قبح است. و لذا شیخ در عده می‌گوید اگر قبح چیزی را ندانیم نمی‌توان حکم به اباحه و حسن کرد همان طور که نمی‌توان حکم به قبح کرد. اما در بحث برائت و احتیاط، حیث تنجز است. بحث در این است که آیا استحقاق عقوبت هست یا نیست. اگر بحث استحقاق عقوبت نباشد بحث برائت و احتیاط جا ندارد.

پس این بحث غیر از آن بحث است. و نمی‌توان اصالة الحظر در آنجا را دلیل بر اصل احتیاط در اینجا قرار داد.

اخباری یکی از ادله اصالة‌ الاحتیاط را اصل حظر دانسته است و مرحوم آخوند می‌گویند نمی‌شود به اصل حظر برای اصل احتیاط تمسک کرد. و ممکن است کسی در آنجا اصل حظر را قبول کند و در اینجا قائل به برائت شود چون اینجا به ملاک احتمال صدور بیان از مولی حکم می‌شود و گفته می‌شود اصل عدم صدور بیان از مولی است اما آنجا با قطع به عدم صدور بیان از مولی حکم به حظر شده است.

اما این قسمت از کلام مرحوم آخوند مشکل است و اخباری می‌تواند بگوید در جایی که مولی اجازه نداده است هر چند منع هم نکرده است حق تصرف نیست. و اصل در اشیاء حظر است. یعنی اگر بپذیریم اصل در اشیاء حظر است یعنی در جایی که می‌دانیم خداوند چیزی نگفته است حظر است به طریق اولی در جایی که احتمال می‌دهیم شارع منع کرده باشد حظر خواهد بود.