جلسه صد و هشتم ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
تسامح در ادله سنن
گفتیم مرحوم آقای صدر ثمراتی را برای قول به حجیت اخبار ضعیف در مستحبات و دلالت بر استحباب ذکر کرده‌اند.
ایشان گفته‌اند اگر خبر ضعیفی دال بر استحباب باشد و خبر صحیح دال بر نفی استحباب باشد. اگر گفتیم اخبار من بلغ دلالت بر حجیت خبر دال بر استحباب می‌کند در این صورت بین آن دو خبر تعارض شکل می‌گیرد چون هر دو حجت هستند مثل جایی که هر دو روایت صحیح بودند تنها تفاوت این است که در اینجا تعارض در حقیقت بین دلیل حجیت خبر عادل و دلیل من بلغ است بر خلاف مواردی که هر دو خبر صحیح باشند که در آنجا تعارض داخلی در دلیل حجیت خبر عادل رخ می‌دهد.
اما اگر مفاد اخبار استحباب عمل باشد، در اینجا عمل مستحب خواهد بود. چون بین استحباب عمل به عنوان بلوغ و بین عدم استحباب عمل به عنوان اولی، تعارضی نیست.
ثمره دومی که ایشان تصور کرده‌اند این است که اگر فرض کنیم روایت معتبری دال بر استحباب به قول مطلق باشد و روایت ضعیفی دال بر استحباب عمل بر وجه خاصی باشد.
اگر ما قائل شویم که مفاد اخبار من بلغ حجیت خبر ضعیف است باید خبری را که دال بر استحباب عمل به صورت مطلق است مقید به خبر خاص کنیم. اما اگر مفاد اخبار من بلغ استحباب عمل باشد، اثبات می‌کند که صورت مقید هم مستحب است اما صورت مطلق را نفی نمی‌کند. چون اخبار من بلغ فقط اثبات استحباب می‌کند.
ثمره دیگری که در کلام ایشان ذکر شده است این است که اگر فرض کنیم روایت ضعیفی بر استحباب عملی در زمانی دلالت کند مثلا بگوید غسل جمعه قبل از زوال مستحب است و نسبت به بعد از زوال نه نفی می‌کند و نه اثبات می‌کند. احتمال می‌دهیم بعد از زوال هم غسل جمعه مستحب باشد در اینجا می‌توانیم استحباب غسل جمعه بعد از زوال کنیم؟ ایشان می‌فرمایند آن دو مبنا در جریان استحباب متفاوتند.
اگر گفتیم مفاد اخبار من بلغ، استحباب عمل است، استصحاب جاری نیست. اما اگر مفاد اخبار من بلغ حجیت خبر دال بر استحباب باشد استصحاب جاری است.
اگر گفتیم مفاد این اخبار، حجیت خبر است، خبر دال بر استحباب حجت است و حد آن در فرض ما تا زوال بود و بعد از زوال، حجت می‌شود استصحاب و می‌گوید آنچه قبلا حجت بود استمرارا هم حجت است.
اما اگر مبنا استحباب باشد فقط اثبات می‌کند که آن عمل مستحب است یعنی اثبات می‌کند غسل جمعه قبل از زوال مستحب است اما بعد از زوال استحباب جاری نیست. چون استصحاب بقاء ما کان با فرض موضوع است. قبل از زوال عنوان مستحب بلوغ است و بعد از زوال بلوغ یقینا نیست و لذا موضوع نیست و استصحاب اثبات حکم در موضوع دیگر نمی‌کند.
آنچه مستحب است عملی است که بلغ علیه الثواب، و بعد از زوال بلوغ ثواب نیست و لذا اگر بخواهیم اثبات استحباب کنیم یعنی حکم یک موضوع را بر موضوع دیگری اثبات کنیم.
ثمره دیگری که ایشان ذکر کرده است در جایی است که فرض کنیم خبر ضعیف دال بر استحباب عمل باشد. این خبر نسبت به مجتهد دو جنبه دارد یکی نسبت به عمل خودش است و دیگری نسبت به فتوا در حق مقلدین است. مطابق هر دو مبنا، نسبت به عمل خودش، عمل مستحب است و به آن عمل می‌کند.
اگر بگوییم مفاد اخبار من بلغ، حجیت خبر باشد در اینجا فتوا دادن به آن هم جایز است اما اگر گفتیم مفاد اخبار من بلغ فقط استحباب عملی است که بلغ علیه الثواب، فتوا دادن در حق دیگران جایز نیست. این مورد مثل همان مورد عمل خود مجتهد به احکام حائض است. در اینجا نسبت به عامی، اخبار من بلغ موضوع ندارد چون بلوغی نسبت به عامی صورت نگرفته است. اگر مجتهد بخواهد بگوید در حق عامی که به او بلوغ صورت نگرفته است عمل مستحب است اثبات حکم در غیر موضوع است. فتوا و حکم در جایی که موضوع محفوظ باشد معنا دارد. در اینجا اصلا بلوغ که موضوع اخبار من بلغ است در حق عامی محقق نیست لذا فقیه نمی‌تواند به اثبات آن در حق عامی حکم بکند.
مگر اینکه گفته شود خود فتوای فقیه همان بلوغ است اما این نیز دارای شبهه است چون حجیت فتوا در جایی است که با قطع نظر از فتوا حکمی ثابت باشد نه اینکه خود فتوا مثبت حکم باشد. که جای آن اینجا نیست.
مرحوم آقای صدر ثمرات دیگری نیز ذکر کرده‌اند که ما از ذکر آنها خودداری می‌کنیم. (بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۱۲۷ تا ۱۲۹)