تسامح در ادله سنن

تنبیه ششم: چگونگی صحت فتوای فقیه مطابق اخبار من بلغ

چگونه ممکن است فقیه چیزی را که موضوعش در حق خودش محقق شده است برای دیگران فتوا بدهد؟ چگونه فقیه وظیفه عامی را عمل به فتوایی قرار می‌دهد که آن در حق عامی موضوع ندارد چون موضوع استحباب بلوغ است و بلوغ در حق عامی محقق نشده است.

این اشکال سابقا مطرح شد و جواب‌های متعددی بیان شده است. اصل اشکال در بحث فتوای مطابق اصول در مواردی در حق فقیه موضوع ندارند و در حق عامی موضوع دارند مطرح بود. فقیه که شک بالفعل دارد موضوع در حقش فعلیت ندارد و آنکه موضوع در حقش فعلیت دارد شک بالفعل ندارد و فرض این است که موضوع اصول عملیه متقوم به التفات و شک فعلی است.

چند جواب از این اشکال بیان شد که در محل بحث ما جاری نیستند. یک جواب از دیگران نقل کردیم که بحث نیابت فقیه از عامی بود که از نظر ما ناتمام بود اما اگر کسی آن جواب را بپذیرد در اینجا نیز جاری است و تحقق موضوع در حق مجتهد، جایگزین تحقق موضوع در حق عامی است.

جوابی که آنجا بیان کردیم این بود که فقیه اصل عملی را جاری می‌کند. یعنی فقیه می‌گوید مثلا برای زن جماع قبل از انقطاع دم حرام بود و الان خود فقیه شک دارد که جماع بر زن بعد از انقطاع و قبل از غسل حرام است یا نه؟ خود فقیه استصحاب حرمت می‌کرد و عامی در آن حکمی که فقیه بر اساس استصحاب فتوا داده است رجوع می‌کرد.

اما این جواب در اینجا قابل تطبیق نیست. چون مفاد حدیث من بلغ استحباب است. و لذا در محل بحث ما حق این است که اگر مفاد حدیث من بلغ را مساله اصولی بدانیم فتوای فقیه بر اساس من بلغ توجیه دارد یعنی اگر گفتیم مفاد اخبار بلوغ، حجیت خبر ضعیفی است که دال بر استحباب است در این صورت فقیه می‌تواند مطابق آن فتوا بدهد چون حجیت یعنی روایت، استحباب واقعی را کشف می‌کند و حکم واقعی هم اختصاصی به فقیه ندارد و احکام مشترک بین همه است. مفاد اخبار بلوغ، مفاد اخبار حجیت خبر واحد است. برای فقیه بر اساس ادله حجیت خبر، حکم واقعی مشترک بین همه کشف می‌شود و شان اخبار بلوغ بنابر مبنای حجیت، شان ادله حجیت اخبار ثقه است.

اخبار بلوغ، می‌گوید مفاد خبر ضعیف حجت است و مفاد خبر ضعیف، استحباب واقعی عمل برای همه است و لذا فتوای به استحباب عمل اشکالی ندارد.

اما اگر مفاد اخبار بلوغ، استحباب عمل باشد یعنی مفاد اخبار بلوغ این باشد که برای کسی که استحباب به او رسیده است، عمل مستحب است. مفاد خبر ضعیف که کشف از حکم واقعی است معتبر نیست بلکه فقط عمل برای کسی که به استحبابش به او رسیده است مستحب است و لذا نمی‌تواند فتوای به استحباب بدهد و اثبات استحباب در حق فقیه، نمی‌تواند حکم را با قاعده اشتراک در حق عامی نیز ثابت کند. چون قاعده اشتراک در جایی است که موضوع مشترک باشد. گفتیم قاعده بلوغ، انقلاب در موضوع محقق می‌کند اما در حق کسی که بلوغ در حقش محقق شده است. مثل نذر. همان طور که عمل به منذور فقط در حق ناذر واجب است و با قاعده اشتراک نمی‌توان وجوب عمل به منذور را در حق همه ثابت کرد.

بله اگر فقیه در مقام افتاء ناظر به تحقیق موضوع احادیث بلوغ در حق عامی باشد یعنی فقیه در مقام افتاء به استحباب مواردی که با بلوغ استحباب آنها ثابت شده است ناظر به ابلاغ روایت با عامی باشد یا ناظر به این است که فتوای خود فقیه مصداق بلوغ است و با خود فتوای او بلوغ محقق می‌شود در این صورت فتوای به استحباب اشکالی ندارد.

مرحوم شیخ نیز این بیان را دارند اما آن را درست نمی‌دانند چون ظهور فتوی در این است که با قطع نظر از فتوی حکم ثابت است نه اینکه به دست عامی رسیدن موجب فعلیت حکم بشود. وصول به عامی فقط موجب تنجز خواهد بود نه موجب فعلیت.

وزان فتوای فقیه به استحباب در رسائل عملیه همان وزان فتوای به حرمت و وجوب است. همان طور که وقتی فقیه فتوای به وجوب می‌دهد معنایش این است که وصول به عامی مقوم حکم نیست بلکه منجز حکم است وقتی فتوای به استحباب هم می‌دهد همین است.

به عبارت دیگر اگر چه فتوای به استحباب صحیح است اگر منظور تحقیق موضوع در حق عامی باشد، اما آنچه تا کنون در خارج اتفاق افتاده است خلاف این است یعنی فتاوای علماء در مستحبات مطابق تسامح در ادله سنن، به ملاک تحقیق موضوع در حق عامی نیست بلکه به همان ملاک فتوای به وجوب و حرمت است.

و اگر گفتیم مفاد اخبار بلوغ، ترتب ثواب است باز هم فقیه نمی‌تواند فتوای به ترتب ثواب به طور کلی بدهد بلکه در حق کسی که روایت و ثواب به او برسد ثواب به او می‌دهند.

تنبیه هفتم:

بعد از این مرحوم شیخ متعرض این مساله شده‌اند که قاعده بلوغ، مساله فقهی است یا مساله اصولی؟

یک اثر اینکه مساله اصولی باشد جواز افتای فقیه در حق عامی است.

ولی مرحوم شیخ به خاطر اثر دیگری این مساله را عنوان کرده‌اند و آن این است که چطور می‌شود در مساله اصولی به خبر واحد عمل کرد در حالی که حجیت خبر واحد فقط در مسائل فرعی و فقهی است.

ایشان چند جواب به این اشکال دارند از جمله منع کبری است و حجیت خبر اختصاصی به مسائل فرعی و فقهی ندارد و خبر ثقه معتبر است چه مساله اصولی باشد یا فقهی باشد. آنچه گفته می‌شود که خبر واحد حجت نیست نسبت به اصول اعتقادات است اما نسبت به اصول فقه خبر واحد حجت است و لذا در برخی مسائل اصول فقه به خبر واحد تمسک می‌شود مثل مساله استصحاب و ... بله در خصوص مساله حجیت خبر واحد نمی‌شود به اخبار آحاد تمسک کرد چون استدلال دوری است.

بعد اشاره می‌کنند که مفاد اخبار من بلغ مساله اصولی است یا فقهی است؟ ایشان می‌فرمایند مفاد اخبار من بلغ، مساله اصولی است چون مفاد این اخبار، حجیت خبر ضعیف است و این را به مشهور هم نسبت می‌دهد و می‌فرمایند لذا گفته‌اند تسامح در ادله سنن یعنی در حجیت ادله سنن تسامح می‌کنند و اخبار سنن را حجت می‌دانند. تسامح یعنی پذیرش استحباب بر اساس تسامح در اسناد.

ایشان در ابتدای کلام هم متعرض همین مطلب شده‌اند و می‌فرمایند ظهور تعبیر تسامح در ادله سنن یعنی پذیرش حجیت اخبار ضعیف در موارد استحباب. و بعد هم خلاف را از علامه و صاحب مدارک در بعضی از موارد نقل کرده‌اند.

بعد مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر ظواهر کلمات علماء را استحباب بدانیم نه حجیت، باز هم مساله اصولی است چون منظور علماء از استحباب همان است که گفته می‌شود اگر با خبر معتبر وجوب نقل شود وجوب ثابت است. یعنی بیان حکم مماثل است. اینکه می‌گویند استحباب یعنی استحباب مماثل ثابت است نه اینکه مثل وجوب ثابت به ادله وجوب عمل به نذر باشد.

و بعد می‌فرمایند اگر کسی گفت این استحباب، استحباب واقعی نیست بلکه استحباب انقلابی است یعنی از باب طریقیت به واقع نیست بلکه از باب اینکه بلوغ، موجب انقلاب در موضوع و تبدیل آن به استحباب خواهد شد باز هم مساله اصولی است چون وزان آن، وزان مساله استصحاب و احتیاط است.

اما حق این است که اگر بنا باشد استحباب به عنوان حکم واقعی از قبیل وجوب وفای به نذر ثابت شود، ربطی به مساله احتیاط و استصحاب ندارد و در کلام ایشان خلط شده است.

ما دو نوع حکم داریم: حکم فرعی و اصولی.

حکم اگر به عنوان حکم مماثل ثابت بشود مساله اصولی است مثل مساله حجیت خبر.

اما مثل مساله وجوب عمل به نذر مساله اصولی نیست. بحث استحباب عملی که بلغ علیه الثواب بر مبنای اینکه با فرض بلوغ، واقعا عمل مستحب می‌شود حتی اگر در واقع مستحب نباشد، هم وزان مساله وجوب عمل به نذر است و یقینا مساله فقهی است.

شاید آنچه باعث خلط مرحوم شیخ شده است این است که عامی نمی‌تواند از قاعده تسامح استفاده کند و یکی از شاخصه‌های مساله اصولی این بود که قابلیت تطبیق توسط غیر فقیه ندارد.

اما این کلام تمام نیست.