احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: تدریجیات

بحث در تنجیز علم اجمالی در تدریجیاتی بود که تکلیف در برخی از اطراف در آینده محقق می‌شود.

و گفتیم از نظر ما علم اجمالی منجز است و تدریجی بودن و مشروط بودن تکلیف مانع از حکم عقل به وجوب احتیاط نیست.

مرحوم عراقی فرموده‌اند علم اجمالی به تکلیف تدریجی دائما به علم اجمالی به تکلیف دفعی رجوع می‌کند.

ایشان می‌فرمایند علم اجمالی به تکلیف تدریجی ملازم با علم اجمالی به تکلیف دفعی است. مثلا زنی که می‌داند یا امروز حائض است  در نتیجه توقف در مسجد بر او حرام است یا فردا حائض است که اگر چه تکلیف فعلی نیست اما از همین الان حفظ قدرت و انجام مقدمات مفوته بر او واجب است. یعنی از همین الان بر این زن حرام است کاری کند که فردا مجبور به توقف در مسجد باشد.

تکلیفی که مشروط است و فعلی نشده است اما می‌دانیم در آینده فعلی می‌شود مقدمات مفوته‌اش واجب است و مکلف باید حفظ قدرت کند.

پس در تدریجیات علم اجمالی به تکلیف دفعی وجود دارد و در حقیقت در تدریجیات دو حیثیت وجود دارد یکی تدریجی بودن تکالیف نفسی است که فرضا به این لحاظ علم اجمالی منجز نیست و دیگری علم اجمالی به تکلیف دفعی است اگر چه تکلیف در یک صورت نفسی و در صورت دیگر غیری است و این علم اجمالی منجز است چون در وجوب احتیاط تفاوتی نیست که همه اطراف علم اجمالی تکلیف نفسی باشند یا در برخی نفسی باشد و در برخی دیگر غیری باشد.

بیان مرحوم عراقی مبنی بر وجوب مقدمات مفوته است و اگر کسی مقدمات مفوته را واجب ندانست این بیان معنا ندارد اما اگر قائل به وجوب مقدمه مفوته باشیم وجوب مقدمه غیری است و وقتی مکلف نسبت به خود ذی المقدمة الزام نداشته باشد نسبت به مقدمه آن هم الزام ندارد. وجوب مقدمه تابع وجوب ذی المقدمه است و تنجز وجوب مقدمه هم تابع تنجز وجوب ذی المقدمه است علم به وجوب مقدمه در فرض وجوب ذی المقدمه است و جایی که فرض کرده‌ایم ذی المقدمه بر مکلف لازم نیست مقدمه هم به تبع آن لازم نیست.

و لذا اینکه گفته شد بر مکلف یا امروز توقف در مسجد حرام است یا حفظ قدرت بر او واجب است.

مقدمه مفوته بالاتر از مقدمات غیر مفوته نیست و وقتی ذی المقدمه لزوم نداشت مقدمه هم لزوم ندارد. مقدمه مفوته جایی واجب است که اگر مقدمه رعایت شود ذی المقدمه فعلی و منجز خواهد بود اما در جایی که فعلی و منجز شدن ذی المقدمه در آینده مشکوک است، مقدمه مفوته آن هم واجب نیست. وقتی زن نمی‌داند که فردا مکث در مسجد بر او حرام است یا نه، مقدمه مفوته آن و حفظ قدرت بر آن واجب نیست.

اگر علم به حرمت توقف در مسجد امروز یا فردا منجز باشد تفاوتی ندارد تکلیف دفعی در کنار آن فرض شود یا نشود و اگر منجز نیست در این صورت تکلیف غیری نسبت به مقدمه طرفی که تکلیفش متاخر است نیز منجز نیست.

بله اگر جایی علم تفصیلی داشته باشیم که فعل واحد مصداق دو امر است یعنی یا خودش مصداق مکلف به است یا همین فعل ملازم با عجز او از تکلیف آینده است. در اینجا فرد علم تفصیلی به حرمت این فعل دارد. نسبت به این فعل نمی‌تواند اصل مرخص جاری کند چون یا خودش حرام است یا عاجز کننده از تکلیف دیگری است و لذا اصل در آن جاری نیست. این عمل واحد یا خودش مکلف به است یا مقدمه برای عمل دیگری است.

و شاید منظور مرحوم صدر در اشکال اول به مرحوم عراقی همین اشکالی که ما بیان کردیم باشد.

و صورت سوم در تدریجیات جایی بود که خطاب و تکلیف در برخی از اطراف فعلی نیست اما ملاک فعلی است حکم این صورت مانند جایی است که خطاب فعلی است و ظرف امتثال متاخر است.

مرحوم آخوند بعد از بحث از تدریجیات وارد تنبیهات بحث علم اجمالی می‌شوند.

تنبیه دوم: اضطرار به برخی از اطراف علم اجمالی

مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر مکلف علم دارد مثلا در برخی از اطراف خمر است و مضطر به انجام برخی از اطراف باشد، علم اجمالی منجز نیست.

در حقیقت بحث این است که با اضطرار به برخی از اطراف، علم اجمالی به تکلیف نیست نه اینکه علم اجمالی هست و منجز نیست.

در دو مقام اضطرار به معین و اضطرار به غیر معین باید بحث شود.