جلسه صد و بیست و هفتم ۶ خرداد ۱۳۹۴
احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: شک در مانعیت
مرحوم آخوند فرمودند حکم شک در مانعیت، حکم شک در شرطیت است و ایشان در ضمن بحث از مبطلیت زیاده، آن را به عنوان قاطع محتمل ذکر کرده‌اند و لذا بحث از قاطع نیز در کلام ایشان مذکور است.
ایشان فرمودند مانع در حقیقت یعنی عدم آن شرط در عمل است و جعل مانعیت نیز مثل شرطیت در اختیار شارع است. برائت عقلی جاری نیست اما برائت نقلی چون مشکوک را نفی می‌کند و وجوب باقی را اثبات می‌کند جاری است.
ما عرض کردیم در مانع وجود شیء به صرف تحقق موجب بطلان عمل نیست اما در قاطع صرف تحقق موجب بطلان عمل است و باعث می‌شود اجزاء سابقه اهلیت ضمیمه شدن اجزاء متأخر را نداشته باشند.
و لذا خبث مانع است ولی حدث قاطع است.
اینکه در کلام مرحوم خویی گفته شده است که مانع آن است که در حال افعال نباید باشد و قاطع آن است که حتی در حال سکون هم نباید باشد، صحیح نیست و قاطع در هر جا باشد باعث بطلان عمل است.
تفاوتی که ما ذکر کردیم امری ماهوی و حقیقی است و در جریان استصحاب هم تأثیر گذار است.
حال اگر در مانعیت یا قاطعیت چیزی شک کردیم همان وجوهی که در ضمن بحث از اقل و اکثر ارتباطی ذکر کردیم اینجا هم جاری است. انحلال حقیقی و انحلال حکمی و انحلال به لحاظ عالم عهده و استصحاب و ...
در شک در مانعیت تطبیق دلیل برائت به دو بیان قابل ذکر است:
مثلا مکلف وقتی شک در مانعیت یا قاطعیت امری می‌کند می‌تواند از اشتراط عدم آن در اجزای متأخر برائت جاری کند که در این صورت اجزاء سابق که وجدانا واقع شده‌اند و اجزاء متأخر هم به آن ضمیمه خواهد شد و عمل صحیح است.
و می‌تواند اصل برائت را در اجزای سابقه جاری کند به اینکه شک دارد آیا اجزای سابقه مشروط به ضمیمه کردن اجزای لاحقه بدون عدم وقوع آن امر هستند یا اینکه اجزای سابقه مشروط به ضمیمه کردن اجزای لاحقه است چه آن امر باشد یا نباشد و اصل برائت جاری است.
در موارد شک در مانعیت و قاطعیت استصحاب نیز قابل تصور است اما بین شک در مانع و شک در قاطع تفاوت است و استصحاب در موارد شک در مانع جاری نیست اما در موارد شک در قاطع جاری است.
مرحوم شیخ می‌فرمایند: در شک در مانعیت استصحاب جاری نیست (در جایی که مانع از اثنای عمل باشد چون اگر مقارن با شروع عمل باشد حالت سابقه‌ای تصور نمی‌شود) چون ارکان استصحاب تمام نیست. وقتی مانع محتمل حادث می‌شود اجزای سابقه یقینا صحیح هستند و شکی در صحت آنها نیست تا صحت آنها استصحاب شود.
توضیح اینکه صحت فعلی منوط به اتیان باقی اجزاء است و لذا مکلف علم دارد صحت فعلی محقق نشده است و شکی در آن ندارد و اگر منظور صحت تأهلی اجزای سابقه است یقینا اجزای سابقه این قابلیت را دارند که اجزای لاحق بدون آن مانع به آن ضمیمه شوند و حتی اگر مانع قطعی باشد هم اجزای سابقه صحت تأهلی دارند چه رسد به جایی که مانع احتمالی باشد. اگر مکلف مانع را در بقاء ازاله کند می‌تواند باقی اجزاء را به اجزای سابقه ضمیمه کند و لذا با شک در مانعیت، شکی نیست که اجزای سابق صحت تأهلی دارند.
اما در موارد شک در قاطعیت استصحاب جاری است. چون در موارد شک در قاطع، مکلف نمی‌داند آیا قابلیت انضمام اجزای سابق بعد از حدوث قاطع احتمالی، وجود دارد یا نه؟ قابلیت انضمام استصحاب می‌شود.
ممکن است شبهه شود که این استصحاب مثبت است چون هدف از جریان استصحاب هئیت اتصالیه و قابلیت انضمام، عدم وجوب استیناف بر مکلف است و این لازمه عقلی بقای اجزای سابقه بر قابلیت انضمام است پس استصحاب مثبت خواهد بود.
مرحوم شیخ در جواب می‌فرمایند این از لوازم خفیه است. عرفا اثر استصحاب صحت تأهلی، عدم وجوب استیناف است.
مرحوم خویی سه اشکال به بیان مرحوم شیخ ذکر کرده‌اند.
۱. شک در قاطعیت همان شک در مانعیت است. اینکه اصطلاحا به یک قسم از موانع، قاطع گفته می‌شود نقشی در جریان یا عدم جریان استصحاب ندارد و لذا در شک در قاطع هم استصحاب جاری نیست.
۲. بر فرض که قاطع غیر از مانع باشد، جریان استصحاب دائر مدار عنوان مانع نیست بلکه تقید به عدم شیء مهم است. در مواردی که مکلف شک دارد آیا عمل مقید به عدم شیء هست یا نه استصحاب جاری نیست حتی اگر اسم آن قاطع باشد.
۳. بر فرض که قاطع تقید به عدم نیست. باز هم استصحاب جاری نیست چون خود شیخ فرمود قابلیت اجزای سابق قطعی است و صحت تأهلی آنها نیاز به استصحاب ندارد. در موارد شک در قاطعیت، صحت فعلی قابلیت استصحاب ندارد چون حالت سابقه ندارد. و اگر صحت تأهلی باشد شکی در وجود آن در اجزای سابق نیست و لذا استصحاب جاری نیست.
پس استصحاب در موارد شک در قاطعیت مثل موارد شک در مانعیت جاری نیست.
اما این کلام از مرحوم آقای خویی غریب است. اینکه قاطع هم قسمی از مانع است صحیح اما در این قسم استصحاب جاری می‌شود و در اقسام دیگر مانع، استصحاب جاری نیست.
و اینکه فرمودند قاطع هم تقید به عدم است صحیح نیست چون در این قسم از تقید به عدم، موضوع استصحاب وجود دارد لذا استصحاب جاری است و در سایر اقسام موضوع استصحاب وجود ندارد و استصحاب جاری نیست.
و اشکال سوم که فرمودند صحت اجزای سابق مشکوک نیست جواب این است که در قابلیت انضمام آنها شک داریم و لذا استصحاب آن صحیح است.
موضوع در اینجا ترکیبی است یعنی همان طور که در نماز با طهارت، نماز و با طهارت شرط است و استصحاب طهارت، طهارت را اثبات می‌کند و نماز هم بالوجدان خوانده شده است پس عمل صحیح است. در اینجا هم اجزای سابق و لاحق وجدانا اتیان شده است و شک در قاطع هست و استصحاب، عدم قاطع را اثبات می‌کند و لذا عمل صحیح خواهد بود.
با این بیان شبهه مثبت بودن این استصحاب نیز مطرح نیست و احتیاجی به تمسک به خفای واسطه نیست.