شرایط اصول/ برائت: فحص

گفتیم شرط جریان برائت در شبهات بدوی، فحص از حکم است. نوبت به بحث از مقدار فحص رسید. فقیه چه مقدار باید برای جریان اصل ترخیصی فحص کند؟

ما گفتیم مقتضای قاعده و ادله لزوم فحص، وجوب فحص به مقداری است که قطع یا اطمینان به عدم وجود حکم در مدارک واصله شکل بگیرد و تا وقتی به این حد نرسد، اصل برائت جاری نخواهد بود.

بله برای جریان برائت لازم نیست مکلف علم داشته باشد بعد از جریان اصل برائت، به مدرکی برخورد نخواهد کرد.

بنابراین حد فحص، حصول اطمینان است و علم لازم نیست چون اولا اطمینان حجت عقلایی است و ثانیا اطلاقات مقامی ادله جواز افتاء و اجتهاد و استنباط، دال بر کفایت اطمینان است چرا که اگر برای افتاء علم لازم باشد چون معمولا تحصیل علم میسر نیست باعث لغویت در ادله جواز افتاء و استنباط می‌شود و لذا لزوم تحصیل علم نفی می‌شود و تحصیل اطمینان کافی است.

بنابراین تا وقتی فقیه اطمینان به عدم وجود حکم در مدارک واصله نداشته باشد، نمی‌تواند اصول ترخیصی را جاری کند و با صرف فحص در روایات مذکور در ابواب مناسب با آن مساله، برای فقیه اطمینان شکل نمی‌گیرد.

بلکه گفتیم در کتب اهل سنت نیز باید فحص کرد حتی اگر روایات اهل سنت را معتبر ندانیم چرا که احتمال دارد روایات اهل سنت، قرینه بر تشخیص مراد در روایات ما باشد.

البته باید دقت کرد وجوب فحص نفسی نیست بلکه وجوب طریقی است و لذا اگر برای فردی، بدون مراجعه به کتب اهل سنت یا بدون مراجعه با سایر ابواب، اطمینان حاصل شود همان کافی است.

بحث دیگری که مرحوم آخوند در رابطه با فحص مطرح کرده است دلیل لزوم فحص در واجبات مشروط مضیق است.

در واجب مشروط، تا وقتی شرط تکلیف محقق نشده باشد تکلیفی وجود ندارد تا فحص واجب باشد و بعد از تحقق شرط تکلیف، چون فرد تعلم نکرده است تمکن از اتیان به عمل ندارد چون تعلم نکرده است و خود این تعلم نیاز به زمانی دارد که یادگیری احکام آن باعث از دست رفتن وقت تکلیف می‌شود. پس ترک تعلم باعث عجز از انجام عمل خواهد شد و عجز و عدم قدرت مانع از تکلیف است.

این بحث در حقیقت از دلیل عقلی وجوب فحص، در احکامی است که مثل واجب مشروط است و مکلف قبل از تحقق شرط، مکلف به انجام آنها نیست تا فحص لازم باشد و بعد از تحقق شرط، به خاطر ترک تعلم، از انجام عمل عاجز است. یا باید بگوییم تعلم در این موارد قبل از تحقق شرط لازم است که باید دلیل بر آن اقامه کنیم و یا بگوییم فحص در این موارد لازم نیست.

بله اگر تعلم وجوب نفسی داشته باشد، قبل از تحقق شرط هم می‌تواند لازم باشد اما وجوب تعلم، نفسی نیست و طریقی است.

و ملاک در این بحث در حقیقت همان ملاک بحث از مقدمات مفوته است.

باید دقت کنید آنچه الان محل بحث ما ست وجوب تعلمی است که مربوط به عمل خود مکلف است اما وجوب کفایی تعلم احکام محل بحث ما نیست چرا که آن وجوب نفسی است و بر عده‌ای به حد کفایت لازم است احکام را به طور کامل تعلم کنند تا هم بتوانند فتوا بدهند و هم بتوانند احکام را ترویج و تبلیغ کنند.

مرحوم آخوند اشکال را در جایی که نسبت به مواردی که ترک تعلم منجر به غفلت از عمل خواهد شد نیز مطرح کردند و فرموده‌اند همان طور که اشکال در مثال بالا ترک تعلم بعد از التفات منجر به عجز از انجام واجب می‌شود مطرح بود در جایی هم که ترک تعلم منجر به غفلت از عمل می‌شود نیز مطرح است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند در هر دو مورد تعلم واجب است. در فرضی که ترک تعلم منجر به غفلت می‌شود وجوب تعلم اشکالی ندارد چون وقتی مکلف برای تعلم وقت کافی در اختیار دارد، تعلم بر او لازم است و اینکه الان غافل از آن است مانع نیست چون این غفلت تقصیری است و الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار.

بله الان که غافل است تکلیف ندارد و تکلیف غافل محال است اما چون این مساله اختیاری است مانع از عقاب بر ترک اصل عمل نیست.

غفلت مکلف در داخل وقت تکلیف، مانع از امتثال نیست و عذر نیست چون این غفلت اختیاری است و غفلت اختیاری مانع از تکلیف نیست.

به عبارت دیگر در واجبات مشروط، گاهی ترک تعلم منجر به عجز عقلی بعد فعلی شدن وجوب می‌شود (چون وقت به مقدار کافی برای تعلم و انجام عمل وجود ندارد) و گاهی ترک تعلم منجر به عجز عقلی نمی‌شود اما منجر به غفلت در زمان انجام عمل می‌شود.

در مواردی که ترک تعلم منجر به غفلت می‌شود وجوب تعلم از این جهت است که چون غفلت اختیاری محسوب می‌شود و منجر به ترک عمل می‌شود باید جلوی آن را گرفت.