جلسه نوزدهم ۱۹ آبان ۱۳۹۴


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

شرایط اصول/ برائت: فحص

مرحوم اصفهانی به جریان ترتب در محل بحث ما اشکال کرده‌ بودند و اشکال ایشان و جواب مرحوم صدر را بیان کردیم.

و ما عرض کردیم کلام مرحوم صدر اشکال مرحوم اصفهانی را مندفع نمی‌کند و محذور وجوب بیش از پنج نماز یومیه در یک روز در جواب مرحوم صدر هم وجود دارد.

در ترتب، اجتماع فعلین مطلوب شارع نیست اما دو حکم فعلی با هم اجتماع پیدا می‌کنند و در نتیجه در صورت ترک اهم و مهم، مکلف دو عقوبت می‌شود.

اما به نظر ما مرحوم اصفهانی مطلب دیگری می‌فرمایند. ایشان فرموده است:

و أما الأمر بالاتمام- بنحو الترتب على معصية الأمر بالقصر- بناء على معقولية الترتب في نفسه، كما اخترناه في محله، فهو غير صحيح أيضا؛ إذ العصيان المنوط به الأمر بالاتمام، إما بترك القصر في تمام الوقت أو بامتناع تحصيل الغرض منه، و المفروض بقاء الوقت، كما أن المفروض عدم امتناع الملاك إلا بوجود الاتمام بالتمام، حتى يترتب عليه المصلحة التي لا يبقى معها مجال لاستيفاء بقية المصلحة المترتبة على فعل القصر، فلا أمر بالاتمام مقارنا لفعله المقارن لعصيان الأمر بالقصر بأحد الوجهين. (نهایة الدرایة جلد ۴، صفحه ۴۳۰)

ایشان می‌فرمایند موضوع امر به تمام یا تارک نماز شکسته در تمام وقت است یا امتناع تحصیل غرض نماز شکسته از مکلف است.

و هیچ کدام از این دو صحیح نیست. اولی نیست چون لازمه‌اش وجوب اعاده بعد از التفات است که خلاف فتوای فقهی است.

و دومی هم نیست چون امتناع حصول غرض مولی از نماز شکسته، در صورت خواندن نماز تمام به طور کامل است. بنابراین تا وقتی نماز تمام به انتها نرسیده است امر به تمام وجود ندارد بنابراین امر به نماز تمام مقارن با فعل نماز تمام وجود ندارد و معنا ندارد بعد از تمام شدن نماز تمام، امر به نماز تمام وجود پیدا کند چون تحصیل حاصل است.

و جواب این اشکال این است که امر به نماز تمام از همان ابتدا با شرط متاخر قابل تصور است. در لوح واقع، کسی که از روی جهل نماز تمام را به صورت کامل می‌خواند به نحو امر ترتبی، قبل از نماز تمام، مکلف به نماز تمام است.

ممکن است گفته شود آنچه ضرورت فقه است این است که مکلفی را نداریم که مکلف به جمع بیش از پنج نماز باشد اما اینکه مامور به بیش از پنج نماز باشد محذوری ندارد.

توجیه سومی برای مساله اتمام در موضع قصر قابل طرح است که در کلام مرحوم صدر به آن اشاره شده است و حاصل آن این است که در محل بحث ما دو امر داریم. یک امر به نماز شکسته است و یک امر به جامع بین نماز شکسته و نماز تمام از روی جهل است. در این صورت محذور وجوب بیش از پنج نماز بر مکلف مندفع می‌شود.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است